اجتماع لنواب ووزراء اتحاد القوى في منزل الجبوري اليوم لبحث اقرار القوانين المهمة في جلسات البرلمان المقبلة
بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ
اعلن النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي ان اقرار قانوني الحرس الوطني والعفو العام من اولويات الاتحاد خلال السنة التشريعية الثانية لمجلس النواب ، مشيرا الى اجتماع لنواب ووزراء اتحاد القوى في منزل الجبوري مساء اليوم لبحث انضاج اقرار القوانين المهمة في جلسات البرلمان المقبلة.
واكد الكربولي في بيان تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، ان ” اتحاده يرى ضرورة اقرار قانون الحرس الوطني ؛ لتكريم جهود المقاتلين والمتطوعين من ابناء الحشد والعشائر المقاتلة ، وضمان حقوقهم ” .
وشدد على ” ضرورة تعامل جميع الكتل السياسية بإيجابية مع مشروع قانون العفو العام بعيدا عن المزايدات السياسية والاعلامية ، والسعي الى رسم الفرحة على وجوه العراقيين من النساء والاطفال ، وتسهيل اطلاق سراح معتقليهم تزامنا مع عيد الفطر المبارك .
واشار الى ان ” اجتماع نواب و وزراء اتحاد القوى في منزل سليم الجبوري مساء اليوم ، سيناقش ما تم انجازه من وثيقة الاتفاق السياسي والتحديات المستقبلية ، وانضاج واقرار القوانين المهمة في جلسات البرلمان القادمة وعلى رأسها قوانين الحرس الوطني ، العفو العام ، الاحزاب السياسية ، المحكمة الاتحادية والغاء قانون المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين المهمة .
وحث النائب الكربولي جميع القوى السياسية على ” جعل السنة التشريعية الثانية اكثر انتاجا من سابقتها ، والتعاون بانضاج وتشريع القوانين المهمة المنظمة لحياة المواطنين وبناء الدولة المدنية” .انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
وشدد على ” ضرورة تعامل جميع الكتل السياسية بإيجابية مع مشروع قانون العفو العام بعيدا عن المزايدات السياسية والاعلامية ، والسعي الى رسم الفرحة على وجوه العراقيين من النساء والاطفال ، وتسهيل اطلاق سراح معتقليهم تزامنا مع عيد الفطر المبارك .
واشار الى ان ” اجتماع نواب و وزراء اتحاد القوى في منزل سليم الجبوري مساء اليوم ، سيناقش ما تم انجازه من وثيقة الاتفاق السياسي والتحديات المستقبلية ، وانضاج واقرار القوانين المهمة في جلسات البرلمان القادمة وعلى رأسها قوانين الحرس الوطني ، العفو العام ، الاحزاب السياسية ، المحكمة الاتحادية والغاء قانون المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين المهمة .
وحث النائب الكربولي جميع القوى السياسية على ” جعل السنة التشريعية الثانية اكثر انتاجا من سابقتها ، والتعاون بانضاج وتشريع القوانين المهمة المنظمة لحياة المواطنين وبناء الدولة المدنية” .انتهى