العمل تحديث بيانات 7 الاف عائلة في بغداد تمهيدا لشمولهم بقانون الحماية الجديد

نشر في : 1:03 م, 1 يوليو, 2015

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تحديث بيانات نحو سبعة الاف عائلة مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية في بغداد منذ انطلاق عملية البحث الميداني لاستهداف المستحقين للاعانة في السابع عشر من ايار الماضي ولغاية الرابع والعشرين من حزيران الجاري تمهيدا لشمولهم بقانون الحماية الجديد .

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” هيئة الحماية الاجتماعية حققت تقدما كبيرا في تنفيذ الزيارات الميدانية لاجراء عملية البحث الاجتماعي للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية في جميع المحافظات عدا الساخنة منها واقليم كردستان مشيرا الى ان فرق البحث الاجتماعي اجرت تحديث بيانات نحو {7} الاف عائلة مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية في بغداد منذ انطلاق عملية البحث الميداني لاستهداف المستحقين للاعانة في السابع عشر من ايار الماضي ولغاية الرابع والعشرين من حزيران لتحويلها الى قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم {11} لسنة 2014 وان الوزارة ماضية في تحديث البيانات ضمن المدة الزمنية المحددة بشهرين منذ انطلاقها.
واضاف ان” المجالس البلدية ومختاري المناطق ساهموا في تنفيذ ستراتيجية الوزارة لاستهداف المستحقين الفعليين لاعانة الحماية الاجتماعية في المناطق المختلفة واقصاء المتجاوزين مشيرا الى ان فرق البحث الاجتماعي استطاعت الوصول الى ابعد نقاط المسح الديموغرافي ضمن الاقضية والنواحي في المحافظة .
واوضح المتحدث الرسمي ان “من بين الاجراءات التي اتخذتها هيئة الحماية الاجتماعية بهذا الصدد هو التعاون مع منظمات المجتمع المدني والاستفادة من طاقاتها والمعلومات التي تمتلكها عن المواطنين في المناطق شديدة الفقر فضلاً عن الملاكات العاملة ضمن تلك المنظمات وما يمكن ان يقدمونه من اجل تنفيذ ستراتيجية الهيئة في نشر الانشطة الخاصة بها والتفاعل مع الجمهور .
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت بعمل هيئة الحماية الاجتماعية لتنفيذ قانون العمل الجديد والذي يتضمن توسعة في فئات الشمول وزيادة منح الحماية الاجتماعية بدءً من { 105 } الاف للفرد الواحد وحتى {420} الف للاسرة المكونة من { 4 } افراد فما فوق وان الاستهداف سيكون لمن هم ضمن اودون خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمستفيد وان تطبيق القانون الجديد يعتمد الية مقاطعة المعلومات والبحث الاجتماعي .انتهى