النظام السعودي وحامل الجرة.. مصيره السقوط ولو بعد حين 

 تمر السعودية منذ زمن طويل بأزمات متعددة على جميع الاصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية الى درجة باتت تهدد مستقبل النظام الحاكم في هذا البلد الذي يعتبر هو نفسه المسبب الأكبر لهذه الأزمات.

ومن خلال قراءة متأنية للاوضاع السياسية في السعودية يمكن التعرف على أهم الأطراف المعارضة التي تشكل القوى الضاغطة على النظام الحاكم في هذا البلد والتي تطالب باستمرار بتغيير الاوضاع الداخلية في شتى المجالات وتدعو كذلك الى انتهاج سياسة جديدة قادرة على مواجهة الأزمات الخارجية الآخذة بالازدياد نتيجة تخبط الدبلوماسية السعودية على الصعيدين الاقليمي والدولي. 

ويمكن الاشارة الى هذه الأطراف على النحو التالي: 

١ – الأمراء الليبراليون الذين يدعون باستمرار الى تغيير الاوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد بشكل ينسجم مع متطلبات الحداثة والعولمة ويطالبون كذلك بتغيير نظام الحكم السائد في البلاد الى نظام برلماني. 

٢- القوى المحافظة التي تنتقد بشدة الارتماء غير المنضبط وغير المحدود بأحضان الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص ولكنها تطالب في نفس الوقت بالتمسك بالفكر الوهابي السلفي الذي تعتبره الضمانة لحفظ مستقبل البلاد. 

٣ – الشخصيات العسكرية والأمنية التي تدعو الى تكريس منطق القوة في التعامل مع الاحداث الداخلية والخارجية، وهذه الشخصيات تسيطر في الوقت الحاضر على معظم ثروات البلاد النفطية، وتمسك كذلك بزمام أغلب الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد. 

٤ – قوى المعارضة التي تمثل الشيعة في المناطق الشرقية من البلاد والتي تتهم النظام السعودي بانتهاك حقوقها وعدم انصافها في توزيع العائدات النفطية، واقصائها عن المناصب المهمة والمؤثرة في الدولة. 

٥- القوى الاجتماعية التي تطالب بحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الانسان ومن بينها حقوق المرأة. وهذه الشريحة تتألف في معظمها من طلبة الجامعات الذين يطالبون كذلك بتغيير النهج القديم الذي يعتمد الفكر الوهابي في إدارة الدولة الى نهج حديث يتناسب مع متطلبات المرحلة. 

وتجدر الاشارة الى أن جميع الأطراف الآنفة الذكر تطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار المسؤولين في البلاد. وهذه الفئات ورغم أن تأثيرها يزداد قوة يوماً بعد آخر إلاّ انها لم تصل بعد الى المستوى الذي يؤهلها لإحداث تغيير سياسي واجتماعي كبير وملموس في البلاد.

والتساؤل المطروح في هذا المجال هو: أين يكمن السبب في عدم تمكن هذه القوى من إحداث التغيير المطلوب في السعودية رغم التأييد الجماهيري الذي تحظى به خصوصاً بين النخب المثقفة لاسيما في صفوف طلبة الجامعات؟ 

للاجابة عن هذا التساؤل يمكن القول إن الاسلوب القبلي الذي يتبعه آل سعود كنظام للحكم واعتماده التوريث كأساس لتعيين المناصب المهمة في الدولة وفي مقدمتها منصب الملك يعد المنشأ الرئيس لجميع الأزمات في السعودية. وبسبب العدد الكبير لأمراء الاسرة المالكة والتوزيع غير العادل للثروات والاسلوب غير الديمقراطي في الاستحواذ على المناصب الحساسة في الدولة والتي ظهرت بشكل جلي بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الامور في البلاد والتغييرات التي طالت شخصيات مهمة في الدولة في مقدمتها ولي العهد السابق مقرن بن عبد العزيز ووزير الخارجية المخضرم سعود الفيصل والذين تم تجاهلهم تماماً في التشكيلة الجديدة لقيادة البلاد زادت العوائق التي تقف في طريق التغيير الديمقراطي المنشود والذي تسعى قوى المعارضة لتحقيقه ولو بعد حين. 

ومع ذلك يرجح المتابعون للشأن السعودي أن يحصل التغيير في هذا البلد على يد المعارضة للتخلص من ضغط الأزمات الداخلية والخارجية التي هي عبارة عن قنابل موقوتة، ويعتقدون أن نظام آل سعود الذي بدت ملامح انهياره تلوح في الأفق سيكون أشبه بحامل الجرة التي قد تسقط وتنكسر في أي لحظة وعندها سيصبح هذا النظام في خبر كان لأنه غير قابل للإصلاح مهما حاول التظاهر بالإصلاح ومهما بذل من أموال لشراء الضمائر لأن وقت الرحيل قد حان ﴿فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض﴾، وهذه سنّة إلهية لا تحيد ولا تبيد ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾.

المصدر / الوقت