السعودیة تطور برنامجا نوویا عسكریا في ظل صمت المنظمات الدولیة 

 بعد الكيان الإسرائيلي ها هي السعودية بدءت تعلن رسمیا عن نيتها علنا أنها تريد إمتلاك سلاح نووي لتكون بذلك الی جنب الكيان الإسرائيلي قد أكملتا نسف مشروع الشرق الأوسط الخالي من سلاح الدمار الشامل بالكامل.

وتأتي هذه الرغبة العلنية من قبل السعودية لإمتلاك قنبلة نووية تزامنا مع المساعي الحثيثة ألتي يقوم بها مسؤلوا هذه الدولة والزيارات المتعددة ألتي يقومون بها لمختلف دول العالم من ضمنها زيارتي «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي التي قام بهما الی روسيا وفرانسه في الأسابیع الاخیرة. وفي هذه الأثناء صرح «نواف عبيد» الناشط في مركز بيلفر في جامعة هارفارد خلال مقال له علی موقع قناة “سي ان ان” الأسبوع الماضي: أن لدی الرياض “الرغبة والارادة” لامتلاك قنبلة نووية. ويعبتر عبيد أحد الباحثين البارزين في مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية في السعودية وكذلك من أبرز الباحثين في «المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية»، وله علاقات قريبة مع الأسرة الحاكمة في السعودية والعديد من المسؤلين الأمريكيين.

وتشير تصريحات نواف عبيد بشكل رسمي الی نية السعودية إمتلاك السلاح النووي بأسرع وقت ممكن، وبناء علی هذه التصريحات فإن السعودية مؤهلة عبر قدراتها الداخلية أن تصل الی السلاح النووي، وفي حال إحتیاجها لأي مساعدة في هذا المجال فعلیها كسبها عبر المال الهائل الذي تمتلكه. ويقول نواف عبيد خلال هذا المقال أن المساعي لإخلاء الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل قد فشلت وعلی السعودية أن تتحرك بسرعة نحو إمتلاك تقنية تخصيب الیورانيوم وكذلك أن تكسب خبرة تمكنها إستخدام الرؤوس النووية، وذلك حسب زعمه بسبب أن الإتفاق المفترض أن توقعه إيران مع المجموعة السداسية سيفسح المجال أمام طهران لإمتلاك السلاح النووي!.

لكن حقیقة البرنامج النووي السلمي الإیراني الذي يشير الیه “عبيد” وتسعی السعودية التذرع به لامتلاك سلاح نووي، تختلف تماما عن تصریحاته، حيث أن هذا البرنامج يخضع ومنذ سنوات طويلة الی مراقبة مكثفة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تحدث أي خروقات من قبل إيران وفق تقارير هذه الوكالة. وفي هذه الأثناء یعتبر عدم صدور أي رد مناسب من قبل وكالة الطاقة الدولية إزاء جهود الرياض للوصول الی قدرات عسكرية نووية وتخصيب الیورانيوم علی مستوی عال، یعتبر دلیل واضح لاضعاف مكانة هذه المنظمة الدولية بإعتبارها المشرف الرئيسي علی أنشطة الدول في المجال النووي لمنع إنتشار السلاح النووي.

هذه التناقضات من قبل الوكالة الدولية التي تترافق مع صمت الدول الغربية إزاء تصرفات السعودية الأخيرة في المجال النووي للاغراض العسكرية، تؤكد بوضوح أن تعامل هذه الجهات مع البرنامج النووي الإيراني كان سياسيا بامتياز. كما يجب أن لاننسی أن الكيان الإسرائيلي كان في السابق التهديد النووي الوحيد في المنطقة لكن الیوم السعودية تريد أن تصبح الجهة الثانية لإكمال هذا لتهديد من خلال تدشين برنامجا نوويا عسكريا أو إمتلاك القنبلة النووية من خلال شرآئها من باكستان.

وفي سياق متصل قال «جمال خاشقجي» الصحفي المقرب من دوائر صنع القرار في الرياض أنه “لدى السعودية مشاريع كبيرة في مجال الطاقة النووية”، مضيفا “بالطبع إنها مشاريع سلمية رسميا”، لكن الخبرة النووية يمكن أن تستخدم في تطوير أسلحة، وبالطبع یعني اسلحة نوویة ولیس تقلیدیة.

وتتزاید المخاوف إزاء المعلومات الأخیرة التي تشیر إلی نیة السعودیة إمتلاك سلاح نووي بالتزامن مع ماكتبته الصحافة السعودیة خلال الاسبوع الحالي أن الرياض لديهها خطط لتشييد ١٦ مفاعلا نوويا خلال السنوات المقبلة. وخلال العام الجاري وقعت السعودية عقودا مع كوريا الجنوبية وروسيا وفرانسه لتطوير مشروعها النووي. هذه الجهود الحثيثة والمتسارعة من قبل الرياض والتي تصل الی عشرات المليارات من الدولارات لاشك أنها تآتي للأغراض العسكرية بالرغم من أن السعودية تدعي أنها تنفذ هذه المشاريع لغرض تنويع مصادر الطاقة، لكن المراقبين ينفون مزاعم السعودية أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمیة، وذلك لسبب أن هذه الدولة تمتلك كميات كبيرة من النفط وهي المصدّر الأول لهذه المادة طيلة العقود الماضية.

المصدر / الوقت