تحالف القوى العراقية يطالب برد قانون العفو الى مجلس الوزراء لتعديله {وفقا لوثيقة الاتفاق السياسي } 

طالب تحالف القوى العراقية، برد مشروع قانون العفو العام الى مجلس الوزراء لتعديله “بما ينسجم وما تم الاتفاق عليه بموجب وثيقة الاتفاق السياسي”.

وافاد بيان لمكتب اعلام تحالف القوى تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” كتلة تحالف القوى العراقية طالبت وخلال اجتماع لها بمكتب سليم الجبوري، مساء امس الاربعاء ،برد مشروع قانون العفو العام الى مجلس الوزراء لتعديله بما ينسجم وما تم الاتفاق عليه بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، ويفضي الى خلق الارضية المناسبة لمصالحة وطنية حقيقة تصون وحدة العراق وتحقق امنه واستقراره”.

واكد البيان على” اهمية انجاز ملف التوازن باسرع وقت وحسم موضوع الهيئات دفعة واحدة وعدم تجزئتها وترشيح العناصر الكفوءة والمهنية لشغل المناصب الشاغرة وحسب استحقاق كل الكيان”، مجددا “تمسكه بمنصب محافظ ديالى كونه استحقاق المكون السني الذي شكل اكثر من 65% من سكان المحافظة، وعدم المشاركة في الحكومة المحلية باي منصب”.

واضاف البيان ” كما قرر الاجتماع تكليف نواب المحافظات الخاضعة لسيطرة عصابات داعش الارهابية بالعمل على حشد جهود وطاقات ابناء تلك المحافظات للمساهمة في تحريرها واعادة النازحين والمهجرين الى ديارهم وانهاء معاناتهم المريرة”.انتهى