عن العنصرية المبطنة: منع النواب الاسكتلنديين من المشاركة في التشريعات المحصورة بالمواطنين الانكليز حصرا 

 في خطاب له في ميناء ابردين الاسكتلندي عشية الاستفتاء على الانفصال (اسكتلندا عن بريطانيا) حذر ديفيد كاميرون الاسكتلنديين من التصويت بنعم على الاستفتاء ملوحا بالطلاق النهائي بعد الانفصال، ثم بأسلوب الترغيب وعدهم بتوسيع صلاحياتهم لترسيخ شراكتهم في الحياة السياسية لبريطانيا. الا أن هذا المشهد الديمقراطي سرعان ما تبدل بعد أن ضمن رئيس الحكومة المحافظ أن الانفصال لن يحصل فأول الغيث كان طرح مشروع للتصويت عليه من قبل النواب الانكليز في البرلمان حول حق النقض “الفيتو” على القوانين المتعلقة بانجلترا.

كشفت الحكومة البريطانية عن مقترحات سيصوت عليها في البرلمان من شأنها منح النواب الانجليز حق النقض “الفيتو” على القوانين المتعلقة بانجلترا، حسبما ذكرت صحيفة “ديلى تليجراف”، التي أشارت إلى أن هذه المقترحات قد تتحول إلى قانون ساري المفعول قبل بدء عطلة البرلمان الشهر المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية بارزة أن الحكومة تأمل في استخدام إجراء برلماني غامض يعرف باسم “الأوامر الدائمة” يمنع النواب الاسكتلنديين من الاشتراك في وضع التشريعات المحصورة بالمواطنين الانكليز حصرا. وتحتاج هذه الخطوة إلى تصويت بالموافقة فقط من النواب ليتحول الى قانون في خطوة من شأنها أن تقوض وتختصر أشهراً من التدقيق البرلماني. ومن المرجح أن يؤدي هذا التشريع الجديد إلى إشعال معركة جديدة مع الحزب القومي الاسكتلندي، الذي يعارض بشدة الطريقة التي تسعى من خلالها الحكومة لإجراء التغيير، بينما يحث نواب حزب المحافظين الذي يتمتع بالأغلبية النيابية والذي ينتمي اليه كاميرون، على المضي قدما في هذا الإطار. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة قررت الكشف عن الإجراء، عندما يتحدث كريس جريلينج، زعيم مجلس العموم، للنواب في قاعة البرلمان.

وفي رد فعل أولي أشار “انجوس روبرتسون” زعيم المجموعة البرلمانية لنواب الحزب القومي الأسكتلندي في مجلس العموم البريطاني، إلى أن المواطنين الأسكتلنديين سيصوتون على الاستقلال عن بريطانيا خلال خمس سنوات اذا فشل رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، من الوفاء بتعهداته بتفويض البرلمان الأسكتلندي بمزيد من الصلاحيات. وقد قرأت المعارضة الاسكتلندية بوضوح تصريحات حكومة حزب المحافظين التي رأت فيها تراجعا عن الوعود، التي قُطعت قبل وبعد الاستفتاء على الاستقلال في العام الماضي، لنقل المزيد من الصلاحيات لأسكتلندا في حين تعد فيها الحكومة ميزانية تقشفية من شأنها أيضا أن تشعل موجة أخرى من الاستياء في البلاد.

الهجمات الإرهابية في تونس والتي راح ضحيتها ثلاثون بريطانيا من السياح، بالاضافة الى أزمة اليونان التي شغلت دول الاتحاد الأوروبي كله غيرت برنامج عمل الحكومة البريطانية ما أخر التصويت على المشروع. الا أن التوقعات تؤكد التصويت على المشروع قبل بداية عطلة الصيف الحالي. كما وعد كاميرون الناخبين بتنفيذ خطط حصر التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بانجلترا على الناخبين الإنجليز فقط في أول ١٠٠ يوم من ولايته الجديدة. وقد عبر العديد من النواب الانكليز المحافظين عن قدرة النواب الاسكتلنديين على التصويت على جميع القوانين. هذا الاستياء أظهر عنصرية مبطنة تجاه غير الانكليز، ورغم أنهم بريطانيون في القانون ويحملون جواز سفر بريطاني ويتداولون بالعملة نفسها، الا أنه من غير المسموح لهم التدخل في قرارات لا تخصهم حصرا، من دون أن يحمل مشروع القانون هذا أي دلالات منطقية يمكن تبريره من خلالها في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية من الطراز الأول.

مشاعر الاستياء التي انتشرت بين الشعب الأسكتلندي، غذتها وعود كاميرون بتنفيذ مقررات لجنة سميث بأكملها والتي تحتوي على قرارات لصالح الشعب الاسكتلندي من حيث المشاركة في الحياة السياسية والتشريعية البريطانية، لذا فان خيار الاستفتاء مجددا على الاستقلال والحكم الذاتي ليس مستبعدا حسبما يؤكد النائب الاسكتلندي “أنجوس روبرتسون”.

يذكر أن الحزب القومي الأسكتلندي خسر في شهر سبتمبر الماضي استفتاء على الاستقلال بنسبة ٥٥% مقابل ٤٥%، ما دفع بالوزير الأول وزعيم الحزب وقتها ألكس سالموند لتقديم استقالته، وتولت “نيكولا ستورجيون” زعامة الحزب مكانه. و تتمتع اسكتلندا بقطاع سياحي متين ويبلغ عدد سكانها بين خمس وستة ملايين نسمة بينما يبلغ عدد سكان بريطانيا ٦٠ مليونا، ولو انفصلت اسكتلندا سيكون عليها تغيير عملتها كما أعلنت بريطانيا مسبقا ويمكنها المطالبة بتقاسم حقول النفط في بحر الشمال والاحتياطي الموجود في البنك المركزي من الذهب، الا أنه عليها أيضا تقاسم الديون المتوجبة على الحكومة البريطانية المقدرة بـ٦٠٠ مليار يورو.

المصدر / الوقت