مئة يوم من الجرائم السعودية في اليمن، آلاف الضحايا وتدمير ممنهج للبنية التحتية 

واصلت السعودية، ودون أي احترام لعظمة شهر رمضان المبارك ومن قبلها لشهر رجب الاغر، ولليوم المائة على التوالي عدوانها على الشعب اليمني، مزهقة مزيداً من الارواح ومدمرة أكبر عدد من البنى التحتية لشعب يعاني أصلاً من شح الخدمات المعيشية، في وقت رفعت فيه الأمم المتحدة تحذيرها من دخول البلاد مرحلة الكارثة الإنسانية الكبرى مما يهدد حوالي 25 مليون شخص بعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات الغذاء اليومية.

فمنذ السادس والعشرين من شهر آذار الماضي والى يومنا هذا قامت السعودية بشن عشرات الآلاف من الغارات على المواقع اليمنية لم تتمكن خلالها الا من قتل المدنيين الذين شكل النساء والأطفال والنساء فيهم الغالبية العظمى، ففي آخر تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان اليمنية فإن عدد الضحايا منذ 26 مارس الماضي، وحتى 29 يونيو المنصرم بلغ 2554 شهيدا و8621 جريحا، من بينهم  449 طفلاً و352 امرأة ومن بين الجرحى 778 طفلاً و619 امرأة.

الى ذلك لم تقتصر جرائم العدوان السعودي على الأحياء السكنية في اليمن فحسب، على الرغم من حجم الكارثة الناتجة عن قصف المدنيين في بيوتهم، بل سعت لتدمير البنية التحتية الضعيفة لهذا البلد بالارض، فنالت شبكة الطرقات والمنشآت الحيوية والمستشفيات والمطارات والمدارس ومخازن المواد الغذائية والمحطات الوقود بالاضافة الى المواقع الأثرية في مختلف المناطق اليمنية نصيبها من الدمار والخراب، حيث تشير التقارير الرسمية أيضاً الى أن أكثر من 70% من البنية التحتية للمنظومة الصحية شبه مشلولة عن العمل منها أكثر من 70 مستشفى ومستوصفا ومركزا طبيا وأكثر من 125 وحدة صحية استهدفت بشكل مباشر من قبل طائرات العدوان، بينما تم استهداف أكثر من 20 مشروع مياه وشبكات الاتصالات بشكل كلي في صعدة وحجة وحدها بالاضافة الى مزارع دواجن.

وفي سياق متصل فإن الحصار غير القانوني المفروض من قبل العدوان السعودي قد ساهم في عدم وصول آلاف اليمنيين وأسرهم إلى بلدانهم الذين بقوا عالقين في مطارات عدد من الدول العربية والأجنبية وما يلاقونه من معاناة وآلام جراء هذا المنع غير القانوني. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية في تصريحات صحفية أن العدوان بات يستهدف سيارات نقل المصابين والجرحى في الطرق العامة ما يمنع وصول المصابين للعلاج وهو ما يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية في الحروب.

كما اشار إلى انتشار مخيف للأمراض والأوبئة الخطيرة في المناطق التي تشهد ردا للعدوان على الأرض وهو ما ينذر بكوارث صحية وشيكة بتلك المناطق. متوقعا ظهور الأمراض المعدية وانتشارها من جديد في اليمن بسبب انعدام لقاحاتها والأمصال الضرورية لمكافحتها بسبب الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان السعودي على دخولها مع محاليل وعلاجات السكري والسرطان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية أن العدوان دخل شهره الرابع مبدياً شهية عالية في القتل والتدمير لليمن أرضا وإنسانا، لافتا إلى استهدافه مؤخرا وحدة إنتاج الأوكسجين الوحيدة في اليمن التي لا يمكن استمرار عمل المستشفيات والمرافق الصحية إلا بها وهذا وحده كافٍ لمعرفة مدى الإجرام الذي وصل إليه العدوان وحرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب اليمني.

المنظمات الدولية والموقف من العدوان السعودي

في خطوة رآها البعض تقصيراً دولياً وتورطاً غير مباشر بالكارثة اليمنية، قامت المنظمات والهيئات الدولية بسحب طواقم عملها من جميع المناطق اليمنية بعد اشتداد العدوان السعودي واكتفت ببقاء منسقين أو فريق عمل يقدم معلومات رصد بسيطة عما يجري في البلد وما تتعرض له من هجمات، مما أحدث صدمة لدى منظمات المجتمع المدني المحلية بتلك التصرفات، خاصة وأن هذه المنظمات يجدر بها أن تكون حاضرة بقوة في الميدان لتقديم جهود الإغاثة والعمل على حماية المدنيين الذين يتعرضون للقتل ولفت أنظار العالم والمنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة للجرائم التي ترتكب بحق المدنيين واستخدام أسلحة محرم دولياً.

أما الأمم المتحدة فقد حذرت مراراً من خطورة الوضع اليمني، معترفة بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف يمني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نصفهم من المدنيين، فيما أصيب أكثر من 14 ألف آخرين واضطر أكثر من مليون شخص الى الفرار من منازلهم. مؤکدة ان مليون شخص يمني بحاجة ماسة إلى مساعدة فورية، فيما أصبح أكثر من 13 مليون شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، و15 مليون شخص بلا رعاية صحية، في الوقت الذي تفشت فيه حمى الضنك والملاريا.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون دعا قبل يومين الى وضع حدٍ فوريٍ للقصف الجوي والقتال الدائر في اليمن، مطالباً أطراف الأزمة بوقفة إنسانية حتى نهاية شهر رمضان على أقل تقدير. مؤکدا علی ضرورة أن تفي أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وتمكين العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وجدد كي مون إلتزام الأمم المتحدة من خلال جهود المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد دعم اليمن في البحث عن حل سياسي، باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق.

المصدر – الوقت