التميمي : المحكمة الاتحادية الغت فقرة تثبيت موظفي عقود الكهرباء على الملاك الدائم 

بغداد – محلي – الرأي –

اكدت اللجنة المالية النيابية ، ان المحكمة الاتحادية مررت الطعون التي تقدمت بها الحكومة المركزية على بعض فقرات الموازنة العامة ، والتي عملت من خلالها اللجنة المالية على انصاف الشرائح المظلومة ودعم موظفي العقود ، بالاضافة الى تخفيض المخصصات المالية للرئاسات الثلاث وتقليل النفقات غير الضرورية ” .

واوضحت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، ان اللجنة المالية في مجلس النواب وضعت فقرات الموازنة العامة لعام 2015 وبما ينسجم مع فقرات الدستور العراقي والتي اشارت الى ان منح مجلس النواب حق مناقلة ابواب وتخفيض اجمالي الموازنة العامة للبلاد ” ، لافتة الى انها ستستدعي الحكومة وديوان الرقابة المالية من اجل مراجعة قرار المحكمة الاتحادية وايجاد السبل المناسبة لانصاف الشرائح المشمولة بقرار الالغاء”.

وأضافت ” ان المحكمة الاتحادية مررت الطعون التي تقدمت بها الحكومة المركزية على بعض فقرات الموازنة العامة ، والتي عملت من خلالها اللجنة المالية على انصاف الشرائح المظلومة ودعم موظفي العقود ، بالاضافة الى تخفيض المخصصات المالية للرئاسات الثلاث وتقليل النفقات غير الضرورية ” .

وأوضحت التميمي ” ان من بين الفقرات التي الغيت حسب قرار المحكمة الاتحادية هي الغاء فقرة تثبيت موظفي عقود الكهرباء على الملاك الدائم والغاء تخصيص مبلغ للاسر النازحة تمنح عبر البطاقة الذكية ، فضلاً عن دعم الحشد الشعبي وتعويض الشهداء ومتضرري النظام السابق ، وتحديد مبالغ للبصرة والنجف وكربلاء وبغداد والوقف السني ووزارة العدل والتربية ومؤسسة السجناء ” .

وأكدت عضو اللجنة المالية ” ان المحكمة الاتحادية الغت فقرة اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصيص (5) الاف درجة وظيفية من الدرجات المخصصة اصلاً لوزارة الداخلية ، والغت تخفيض المبالغ المالية المخصصة للرئاسات الثلاث والمؤوسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخفيض نفقات الصيانة والوقود وضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50% وتقليص الضيافة بنسبة 75% والمخصصات الليلة والندوات وكارتات الموبايل ، بالاضافة الى الغاء تقليل عجلات المسؤولين ” .

وذكرت التميمي انها تلقت عدة اتصالات من موظفي العقود الذين هددوا باقامة اعتصام مفتوح لحين تثبيتهم على الملاك الدائم ، مشيرة الى ” ان البلد اليوم يمر بحالة حرجة وخروج التظاهرات في غير صالح الدولة العراقية “. انتهى