الحكومة تدخل البنك الدولي كشريك في صياغة موازنة 2016 

كشف مصدر رفيع في مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على ادخال البنك الدولي كشريك أساسي في صياغة الموازنة المالية الاتحادية العامة على وفق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة .

وقال المصدر إن ” وزارة المالية تحتاج الى مساعدة دولية ؛ لترتيب مصفوفة الأولويات فيما يخص المشاريع المطلوبة من قبل الوزارات ، وتعديل أبواب صرفها ” ، مبينا ان ” التعديلات المطلوبة من البنك الدولي ستكون مبنية على أساس البنود المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الذي اعلن عنه العبادي لحظة تشكيل حكومته الحالية ” .
وأضاف ان ” الحكومة طلبت من البنك الدولي قرضا بقيمة مليار دولار ؛ لسد العجز الحاصل في الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية ” ، مشيرا الى ان ” البنك الدولي وافق على منح القرض مقابل شروط تتعلق بإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية حقيقية في المنظومة الحكومية ، ابرزها إيقاف التوظيف وتفعيل القطاع الخاص ” .
يذكر ان البرنامج الحكومي المطروح من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن عدة فقرات تخص تفعيل القطاع الخاص ، واجراء إصلاحات إدارية وقانونية شاملة لانعاش الاقتصاد الوطني . انتهى