لماذا تصر ايران على رفع الحظر التسليحي المفروض عليها؟ 

في وقت لم يفصلنا الكثير عن موعد انتهاء المهلة الزمنية المقررة للمفاوضات الجارية حول الملف النووي الايراني بين ايران والدول الست في فيينا ثمة موضوع يفرض نفسه بقوة على طاولة المفاوضات ويعتبر من اهم المواضيع التي تعرقل التوصل الى اتفاق شامل حتى هذه اللحظة وهو موضوع رفع حظر التسليح عن ايران بعد الاتفاق حيث كان هذا الحظر ضمن القرار الأممي رقم ١٩٢٩، فما هي تبعات بقاء هذا الحظر ولماذا تصر ايران على انهائه؟     

ينص هذا القرار الأممي الذي صدر على خلفية البرنامج النووي الايراني على حظر تزويد ايران بالدبابات والآليات المدرعة والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية والمدافع الثقيلة والسفن الحربية والصواريخ والأنظمة والقطع المتعلقة بها، وتصر ايران على الغاء هذا الحظر على غرار كل العقوبات التي فرضت عليها على خلفية برنامجها النووي لكن امريكا تصر بأن هذا الحظر يجب ان يستمر متذرعة بتفاهم لوزان قائلة ان هذا التفاهم هو الاطار لأي اتفاق مع ايران فقط، لكن طهران من جهتها تؤكد ان الاستحقاقات الامنية في المنطقة وضرورة التصدي للارهاب والارهابيين وعنف تنظيم داعش الارهابي يتطلب رفع الحظر التسليحي عنها. 

ويعتبر موقف ايران هذا منسجماً مع كافة المعايير الدولية ومتطلبات السلام والحرب لأن القضايا التي كان مجلس الامن الدولي يفرض على خلفيتها الحظر التسليحي على بعض الدول كانت لمنع حدوث مآسٍ انسانية مثل الحروب الأهلية وعمليات الابادة وجرائم الحرب والانقلابات غير القانونية لكن فرض حظر التسليح على ايران جاء فقط في اطار ممارسة الضغط على طهران ولايمت بصلة إلى الاسلحة الخفيفة او الاسلحة التي ذكرناها ولذلك يمكن القول ان فرض التسليح المعمول به في افغانستان وانغولا وساحل العاج وهايتي ورواندا واثيوبيا والسودان ويوغوسلافيا والذي كان لايقاف الأزمات الأمنية يمكن ان يأتي بنتائج عكسية تماما فيما يخص ايران.     

ويعتبر اصرار واشنطن على حظر تسليح ايران تناقضا واضحا في السياسات الامريكية لأن واشنطن قد اكدت مرارا وتكرارا ان ايران هي في مقدمة الدول التي تحارب تنظيم داعش الارهابي وقد طلب الدبلوماسيون الامريكيون خلال مفاوضاتهم المباشرة مع نظرائهم الايرانيين ان تقوم ايران بدور اكبر فاعلية في هذه الحرب فكيف تريد واشنطن ابقاء حظر التسليح على ايران وتطلب منها الدخول في الحرب ضد الارهابيين؟ 

وهناك قضية أخرى ايضا وهي ان القرار الأممي رقم ١٩٢٩ يحظر قيام ايران بتزويد بلد ثالث بالسلاح في حين تعتبر ايران من الدول القليلة التي هبت لمساعدة العراق وزودته وتزوده بالسلاح ضد تنظيم داعش الارهابي فلماذا تصر امريكا على حرمان ايران من أداة مشروعة لحفظ الأمن والسلام؟ هذا الموقف الامريكي المتعنت وغير القانوني فيما يخص هذا الموضوع يعتبر تناقضا فاضحا في السياسات الامريكية المعلنة كما انه يضر بمكانة مجلس الأمن الدولي.   

وتتعارض السياسة الامريكية مع نص وروح القرار ١٩٢٩ حيث ينص على أن القرار سيتم تعليقه في حال وقف تخصيب اليورانيوم في ايران ورغم ان الاتفاق النووي يتضمن الاقرار بحق ايران في تخصيب اليورانيوم لكن التوصل الى الاتفاق بين ايران والدول الست يدل على أن ايران قد عالجت مكامن القلق لدى الطرف المقابل وانها قبلت بتغيير عمليات مفاعل الماء الثقيل في منشأة اراك ووقف عمليات التخصيب بنسبة ٢٠ بالمئة ولذلك يمكن القول بالفم الملآن ان أمريکا تبحث عن ذرائع واهية لممارسة الضغط على ايران التي تعتبر رأس الحربة في القتال ضد داعش والجماعات الارهابية الأخرى.

المصدر / الوقت