الرئيس الايراني يبلغ قانون الزام الحكومة بصون المنجزات والحقوق النووية 

وكان هذا القانون قد صوت لصالحه في مجلس الشورى الاسلامي الايراني بتاريخ 23 حزيران/ يونيو وتمت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد.

وورد في القانون ان نتائج المفاوضات النووية بين ايران و 5+1 تكون مقبولة في حال تمت ازالة الحظر دفعة واحدة وينبغي درج ذلك في نص الاتفاق وينفذ في نفس اليوم الذي تضع ايران تعهداتها حيز التنفيذ.
كما ورد في القانون ايضا ان وزير الخارجية الايراني يجب ان يرفع تقريرا دوريا كل 6 اشهر الى مجلس الشورى الاسلامي حول مراحل تنفيذ الاتفاق.
وسمح القانون بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات الرقابة التقليدية على المنشآت النووية الايرانية في اطار اتفاقية السلامة والامان ومنع تفتيش المراكز والمنشآت العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والكشف عن الوثائق واجراء مقابلات مع العلماء الايرانيين.
كما رفض القانون وضع اية قيود على عمليات التحقيق والتنمية واكتساب المعارف والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية والتاكيد على العمل وفق قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.انتهى