عبدالصمد يطالب بفصل قانون تجريم البعث عن مشروع قانون المساءلة والعدالة 

بغداد – سياسة – الرأي –

طالب رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد ، الثلاثاء ،بفصل قانون تجريم البعث عن مشروع قانون المساءلة والعدالة” معتبراً ” ان دمج القانونين مثلبة كبيرة بحق السلطة التشريعية في العراق.”.

وقال عبد الصمد في بيان صحفي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان ” كتلة الدعوة النيابية ترفض رفضاً تاماً دمج قانوني المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث” داعياً” جميع الكتل السياسية إلى أن تقف مع مطلب فصل القانونين، إذ ان دمج هذين القانونين مع بعضهما يعتبر خطأ كبيرا اذ ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المؤقتة بينما قانون تجريم البعث دائم ولا تعديل عليه.”.

وأضاف عبد الصمد ان ” لجنة المساءلة والعدالة طالبت بفصل قانون المساءلة والعدالة عن قانون حظر حزب البعث ﻷن قانون المساءلة والعدالة قانون مؤقت، وقانون حظر البعث قانون دائم طبقاً للدستور”.

واوضح انه ” وعلى الرغم من مطالبة اللجنة بالفصل إلا أن رئيس البرلمان لم يستجب لرأي اللجنة وأصر على رأيه، وهذا موقف لا يتناسب مع كونه رئيسا للبرلمان، اذ ينبغي عليه أن يحترم رأي اللجان المتخصصة في مجلس النواب”. انتهى