مقارنة بين إيران والدول العربية في المنطقة في مجال الإنفاق العسكري
تزعم الدول الغربية الحليفة للكيان الإسرائيلي وعلى رأسها أمريكا بأن رفع الحظر التسليحي المفروض على إيران سيؤدي إلى تفوقها على الدول العربية في المنطقة في مجال التسليح لاسيما دول مجلس التعاون، وهذا سيؤدي بدوره إلى تهديد الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط.
فهل هذه المزاعم صحيحة أم أنها غير واقعية ولا أساس لها من الصحة؟! هذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة من خلال الأدلة والوثائق الرسمية.
قبل التطرق إلى هذا الموضوع والدخول في تفاصيله دعونا نلقي نظرة سريعة على طبيعة العلاقات بين إيران والدول العربية في المنطقة خصوصاً دول مجلس التعاون وبالأخص السعودية.
تعتقد بعض هذه الدول لاسيما السعودية ان إيران تسعى إلى فرض هيمنتها على المنطقة من خلال توسيع نفوذها في عدد من دولها خصوصاً العراق وسوريا ولبنان. ونتيجة هذا التصور تحولت تلك الدول إلى سوق مربحة لشراء مختلف وأحدث أنواع الاسلحة من الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا. واليك الارقام والاحصاءيات التي نشرها معهد “ستوكهولم” الدولي لبحوث السلام (SIPRI ) في تقريره الأخير والتي تدلل على صحة ما ذهبنا اليه وهو أن هذه الدول تنفق أضعاف ما تنفقه إيران في مجال التسلح وباقي المجالات العسكرية:
وفقا لتقرير “SIPRI ” خصصت السعودية أكثر من ٢٥% من ميزانيتها السنوية عام ٢٠١٤ لشراء الاسلحة أي ما يعادل أكثر من ٨٠ مليار دولار وهي الميزانية العسكرية الأعلى بين جميع دول المنطقة. تأتي بعدها الامارات في المرتبة الثانية والتي خصصت ٢٣ مليار دولار لهذا الغرض.
ووفقا لنفس التقرير تتجاوز ميزانية دول الشرق الاوسط للشؤون العسكرية والتسليحية ١٧٣ مليار دولار، أي أن أكثر من نصف هذه الميزانية يتم تخصيصها وصرفها من قبل السعودية والامارات.
في مقابل ذلك لم تتجاوز ميزانية إيران العسكرية ١٥ مليار دولار عام ٢٠١٤ أي ما يعادل ٩% فقط من مجموع ميزانيات دول الشرق الاوسط في هذا المجال.
بمعنى آخر إن ميزانية إيران العسكرية لاتتجاوز نسبة ٢٠% من ميزانية السعودية في هذا المجال و٦٦% من ميزانية الامارات ذات المساحة والنفوس القليلة جداً بالقياس إلى مساحة ونفوس إيران.
كما ان ميزانية إيران العسكرية لا تتجاوز نسبة الثمن قياساً بمجموع الميزانية العسكرية لدول مجلس التعاون البالغة ١٢٠ مليار دولار.
وتؤكد إحصائيات معهد “ستوكهولم” الدولي لبحوث السلام ان هذا التفاوت الكبير في الميزانية العسكرية بين إيران ودول المنطقة لا يختص بالسنوات الأخيرة، بل هو متواصل على نفس الوتيرة منذ مدة طويلة.
ووفقاً لقاعدة البيانات الكاملة لمعهد “SIPRI ” فقد ارتفعت ميزانية السعودية العسكرية خلال العقدين الماضيين بنسبة تفوق ٢ – ٣ مرات قياساً إلى ميزانية إيران العسكرية.
وتشير قاعدة البيانات هذه إلى ان ميزانية إيران العسكرية خلال العقدين الماضيين لم تتجاوز ٣% سنوياً من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.
من خلال ما ورد أعلاه يتبين بوضوح ان الدول العربية في المنطقة لاسيما دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة ومبالغ طائلة لشراء الاسلحة خصوصا من الدول الغربية، وإذا ما قيست هذه الميزانيات مع ميزانية ايران العسكرية سيظهر عندها وبوضوح حجم التباين الكبير بين الجانبين. والأهم من ذلك أن ايران حققت تقدماً كبيراً في كافة المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية في حين لازالت الكثير من دول المنطقة تراوح مكانها أو تتحرك كالسلحفاة لتحقيق تقدم يذكر في أي من هذه المجالات. ليس هذا فحسب؛ بل باتت هذه الدول مستهلكة وغير منتجة بالمرة.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق
ليس المهم في تحديد القوة العسكرية للدولة هو الكثرة في الانفاق العسكري فمثلا ميزانية الجيش الباكستاني سبعة مليار وسبعمائة وثمانون مليون دولار حيث ان الجيش الباكستاني في المرتبة الحادي عشر كاقوى جيش في العالم وميزانية الجيش التركي ثمانية عشر مليار دولار حيث ان الجيش التركي اقوى عاشر جيش في العالم والسبب في قوة هذه الجيوش حيث ان اغلب اسلحتها محلية الصنع ويكون استيراد الاسلحة لهاتين الدولتين قليل اما دول الخليج فاغلبية اسلحتها مستوردة وان سمو ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اننا نحن ثالث اعلى موازنة عسكرية في العالم ولانمتللك صناعة عسكرية وذكر هذا الامر عند الحديث عن روية المملكة لسنة 2030 حيث ان المملكة ستتجه الى التصنيع العسكري المحلي بحيث يرفع نسبة المشتريات المحلية من الاسلحة من 2 بالمئة سنويا الى خمسين بالمئة سنويا في سنة 2020