ولايتي: القرار الأممي رقم ٢٢٣١ لايمت بصلة الى اتفاق فيينا
أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان مناقشة القرار الدولي رقم ٢٢٣١ الذي صدر يوم امس الاثنين من قبل خبراء المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قد اثبتت ان هذا القرار لايمت بصلة الى المفاوضات النووية واتفاق فيينا ولذلك فإن ايران تدرس حاليا كافة جوانب وابعاد هذا القرار وتعتبره امتدادا للقرارات المماثلة الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني.
وتأتي تصريحات ولايتي بعد صدور بيان من وزارة الخارجية الايرانية جاء فيه ايضا ان القرار ٢٢٣١ لايمت بصلة الى اتفاق فيينا، وكان ولايتي قد شدد في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء على ان ايران لن تسمح اطلاقًا بتفتيش مراكزها العسكرية او التدخل في نوع الاسلحة الدفاعية التي تريد انتاجها وامتلاكها.
وحول تصريحات المسؤولين الامريكيين الذين يدعون بأن الاتفاق النووي سيخفض قدرات ايران الصاروخية قال ولايتي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتراجع ابداً عن ثوابتها الدفاعية وستصنع اي نوع من الصواريخ التي تريدها (ماعدا القادرة على حمل رؤوس نووية) سواء بوقود سائل او جامد، او بمدى قصير او بعيد.
واكد ان ايران لن تتردد في صنع اي سلاح ماعدا السلاح النووي المحرم شرعا بفتوى قائد الثورة الاسلامية وكذلك اسلحة الدمار الشامل مثل القنابل الكيمياوية، وقال، انه ماعدا هذه الاسلحة فان ايران لن تتردد في صنع سائر الاسلحة مثل صواريخ “شهاب” و”سجيل” التي لم تصنع لحمل الرؤوس النووية وبناء عليه لا تشملها بنود الاتفاق.
ودحض ولايتي مزاعم الغربيين القائلة بان الحظر ارغم ايران على المجيء الى طاولة المفاوضات، وقال، انه لو كانت ضغوطهم مؤثرة لما كنا نملك اليوم حتى جهازاً واحداً للطرد المركزي، في حين جرى في مجلس الامن المصادقة على ان تمتلك دولة مثل ايران ٥ الاف جهاز ناشط وان تقوم بعملية التخصيب ورغم انه ليس في مستوى توقعاتنا، الا ان مجرد الاعتراف رسميا بهذا الامر من جانب مجلس الامن يعد انجازا بحد ذاته.
من جهة ثانية، اكد ان المفاوضات التي جرت بين ايران وامريكا كانت متعلقة حصرا بالقضية النووية وليست اي قضية اخرى كالمفاوضات التي جرت في اعوام مضت بين ايران وامريكا تحت مظلة الامم المتحدة حول قضية افغانستان وطالبان او المفاوضات بين الجانبين حول قضية العراق وتحت مظلة الامم المتحدة ايضا.
واشار ولايتي الى ان امريكا أبدت الرغبة مؤخرا بإجراء محادثات مع ايران حول سوريا واليمن، الا ان قائد الثورة الاسلامية لم يأذن لأي من المسؤولين الايرانيين بالدخول في محادثات مع الامريكيين حول القضايا الثنائية او الاقليمية، لأنهم اثبتوا بانهم لا يمكن الثقة بهم، لذا فان المحادثات مع امريكا في مثل هذه الامور لا محل لها من الاعراب.
واكد ولايتي ان سياسة ايران الاستراتيجية بعد الاتفاق النووي لن تتغير وقال: ان دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للمناضلين في المنطقة حول محور المقاومة ستظل كما كانت عليه بل ستتعزز ايضا، وشدد على عزم ايران في دعم الحكومة والشعب العراقي في محاربة الارهاب، سواء الارهابيين المتطرفين او الارهابيين المعتدلين (حسب تعبير الامريكيين).
واضاف، انه بناء على ذلك فان ايران وفي مواجهة ظاهرة الارهاب في المنطقة والتي يضر انتشارها جميع الدول ومنها ايران وحتى الدول الغربية (التي لا تشعر بذلك)، لن تتوانى عن تقديم اي دعم ممكن لشعوب العراق وسوريا ولبنان واليمن.
واشاد ولايتي بكفاءة وخبرة الفريق النووي الايراني “ولكن في الوقت نفسه هنالك نقاط قوة وضعف في اداء الفريق وان الفريق نفسه لا يدعي بان نص الاتفاق الذي توصل اليه مثالي ومن دون اشكالية لان هذه هي طبيعة التفاوض المتسمة بالأخذ والعطاء لا ان تحقق كل ما تريده”.
ومن جهته اكد كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي أن موضوع الانشطة الصاروخية الايرانية ليس ضمن المادة ٤١ والفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهو مجرد طلب وليس ملزماً من الناحية القانونية .
وأضاف عراقجي ان الميزة الأهم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ هو أنه سيلغي كل القرارات الستة السابقة دفعة واحدة وسيلغي كل اجراءات الحظر، غير أنه يضيف قيوداً جديدة غير ملزمة .
واوضح عراقجي ان القرار لن يعتبر الانشطة النووية السلمية الايرانية تهديدا، ولن يتدخل في القضية النووية الايرانية من الآن فصاعداً إلا في حالة الانتهاك الصريح للاتفاق .
وفي اول تعليق على تصويت مجلس الامن على حصيلة مفاوضات فيينا اكدت الخارجية الايرانية أنها ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قواعد البروتوكول .
ودعت الخارجية الايرانية الوكالةَ الدوليةَ الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعلومات التي تحصل عليها، ولفتت الى ان مراكز ايران العسكرية لن تكون خاضعة للتفتيش الدولي .
وأشارت إلى أن قدرات إيران العسكرية بما في ذلك الصواريخ البالستية هي خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي، مؤكدة عدم خضوعها للتفتيش الدولي ايضا .
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
