المرجعية العليا ترحب بقرار تخفيض رواتب المسؤولين وتدعو الى النظر في النفقات الحكومية غير الضرورية 

وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف اليوم ” في الوقت الذي تحقق فيه القوات الامنية والمتطوعون من ابناء الحشد الشعبي وابناء العشائر المزيد من الانتصارات في مختلف المناطق وتحول المزيد من الاراضي من دنس داعش، وتوقع في صفوفهم المزيد من الخسائر، تحاول هذه العصابات ان تشبع غريزتها الاجرامية وتعوض عن شعورها بالهزيمة بالانتقام الطائفي من المواطنين الابرياء صغارا وكبارا، رجالا ونساء، من خلال تفجير المحلات والاسواق المكتضة بالناس كما حصل في خان بني سعد بديالى والعاصمة بغداد والذي خلف المئات من الشهداء والجرحى”.

واضاف” وفي اوقات يفترض ان يعيش هؤلاء الضحايا فرحة عيد الفطر، واذا بهذه العصابات تحولها الى حزن وبكاء انه في الوقت الذي نواسي عوائل الشهداء والجرحى نخاطب الجهات الامنية المسؤولة ونخاطبها انه ليس من المنطقي والمقبول والمعقول لاشرعا ولا اخلاقا ان نجد ان المقاتلين الابطال من القوات المسلحة والمتطوعين يقدمون حياتنهم قرابين في سبيل تحرير اراضيه من دنس داعش وقد تركوا احبائهم واهاليهم وابناء مدن في حمياة قوات الامن ثم يصبح هؤلاء طعما سهلا للارهابيين تفترسهم سيارات الموت والدمار الداعشية نتيجة للخيانة او اهمال او تسامح او قلة امكانات او نحو ذلك”.

وتابع ان” الحكومة مدعوة وبقوة الى اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في هذه العمليات الاجرامية، او كونها تماهلت في اداء واجباتها، فمكنت العصابات الارهابية من هذه الخروقات الامنية عليها”، مبينا ان” عدم الاكتفاء باجراءات لاتردع المقصرين بل طالما اشعرتهم بالامن من تبعات تقصيرهم مما جرأهم على المزيد من التساهل بارواح المواطنين، كما ان الحكومة مدعوة الى توفير الاجهزة والمعدات الكافية والمتطورة لاكتشاف السيارات المفخخة واعتماد التدريب الكافي والمتطور لتنمية قابليات وقدرات الاجهزة الامنية؛ لاكتشاف الحالات الخفية من التفخيخ وتشخيص العناصر الارهابية، بالاضافة الى تفعيل الجانب الاستخباري في المناطق التي تكثر فيها الخلايا النائمة لعصابات داعش وتزويد الاجهزة بما تطلبه من وسائل متطورة للكشف عن اتصالات الارهابيين وتحركاتهم”.

وحول قرار مجلس الوزراء الاخير والقاضي بتخفيض رواتب كبار المسؤولين اكد الشيخ الكربلائي على ان” قرار مجلس الوزراء بتقليل مخصصات الرئاسات الثلاث والوزارات والنواب يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، اذا اكتسب الصيغة الالزامية من خلال تشريعه والموافقة عليه في مجلس النواب، حتى لايكون مجرد حبر على ورق وقرار غير ملزم يشغل الناس ووسائل الاعلام بعض الوقت ثم لايجد طريقه الى التنفيذ كما حصل سابقا مع عددا من القرارات المماثلة، وينبغي ان يتكامل هذا القرار بقرارات اخرى تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين ومن ذلك تقليل الفرق بين الرواتب حيث انها غير متوازنة وقد منحت الرفاهية لطبقات من الموظفين على حساب الاكثرية المحرومة، كما ان هناك حاجة للنظر في النفقات الحكومية والتي لاتعد ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ولا سيما ان البلد يعيش ظروفا اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق في صرف موارده المالية”.

واشار الى ان” الازمة المالية التي يمر بها العراق وماتطلبه المعركة مع داعش من صرفيات مالية متصاعدة مع ما يلاحظ من اعتماد البلد على موارد النفط كدخل اساسي يحتم اتخاذ اجرءات فاعلة تعالج الاسباب الحقيقية لاستنزاف الموارد المالية الهائلة للبلد، مع عدم وجود تطور اقتصادي وتنموي يتناسب مع مجموع المبذولات المالية”، لافتا الى انه” ومن الاجراءات المطلوبة هو مكافحة الفساد المالي الذي استشرى بصورة لم يسبق لها مثيل في اغلب مؤسسات الدولة خصوصا المهمة منها، وعلى الرغم من ان الكثير من المسؤولين قد اشاروا الى دور الفساد المالي والاداري في ما وصلت اليه الامور في البلد وان احد اسباب سقوط عدد من المدن المهمة تحت ىسطوة داعش هو الفساد المالي والاداري، وعدم المهنية الذي عم عددا من المؤسسات الامنية وغيرها والذي يدفع ثمنها خيرة شباب العراق ورجاله مع تاخر كبير في مجال التنمية والخدمات فان ذلك لم يكن كافيا بان يصحو ضمير البعض ويستيقظ على وقع ماحصل في العراق”.

واكد على ان” هذا الامر يتطلب لمعالجته وقفة شجاعة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين بالخطر العظيم لذلك نهيب بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في القوة القضائية والتشريعية والتنفيذية ان يستحضروا في انفسهم حجم المسؤولية الشرعية امام الله تعالى والمسؤولية الوطنية امام شعبهم ليبداوا مرحلة العلاج الحقيقي لهذا الداء ، ونقولها بصراحة ان لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الاجراءات فلا امل قريب يرتجى في علاج ذلك”.انتهى و