الشعب البحريني… بين نار التجنيس ونار التهجير 

اربع سنوات مرت ولا زالت الثورة الشعبية السلمية في البحرين على حالها اذ لم ييأس الشعب البحريني من التظاهر والاحتجاج ضد “ال خليفة”. وبالمقابل يسعى النظام المستبد الى اساليب غير شرعية ومخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية ولحقوق الانسان من اجل قمع الثورة والتنصل من المطالب المحقة للمعارضة. النظام الخليفي الذي سعى على مدى عقود، وعلى رؤوس الاشهاد، لتغيير الطبيعة الديموغرافية في البلاد عبر التجنيس ها هو اليوم يصعد اساليبه ويلجأ الى تهجير السكان الاصليين. 

كل الطرق مسموحة للحفاظ على الحكم، هذا ما يعتقده نظام “ال خليفة” المستبد. ففي البداية حاول “ال خليفة” ان يقلبوا الحقيقة وان يصوروا للعالم ان الثورة، التي خرجت للمطالبة بالحقوق المشروعة والمحقة، هي ثورة شيعية على الحاكم السني. وفيما بعد انتهج النظام اسلوب اعتقال قيادات المعارضة وتصفية رموزها، ظنا منه ان هذا سيساعد في اخماد الاحتجاجات الشعبية، وبعد ذلك اوعز الى درع الجزيرة بالتدخل وارتكاب المجازر. 

وفي خطوة تصعيدية جديدة وخلافا للقوانين والاعراف الدولية وخلافا للقانون البحريني نفسه، يعتزم النظام البحريني نقل معتقلين سياسيين الى السعودية. فقد ذكرت بعض المصادر ان السلطات البحرينية تنوي نقل ١٠٠ معتقل سياسي بحريني بينهم ٢٠ امرأة الى السعودية. وتأتي هذه الخطوة بدعوة من الاستخبارات السعودية التي حصلت على موافقة “النظام الخليفي” بتعذيب المعتقلين البحرينيين.

لا يخفى على احد الاوضاع الصعبة التي يعيشها المعتقلون في سجون “ال خليفة” كيف اذاما نقلوا الى سجون “ال سعود”؟ فمن يعرف النظام السعودي يمكنه ان يتنبأ بما سيكون حال هؤلاء المعتقلين اذاما نقلوا الى السعودية. والجدير بالذكر ان المعتقلين في معتقل “الحوض الجاف” ينوون بدء الاضراب عن الطعام، ابتداء من السبت القادم، احتجاجا منهم على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها، واحتجاجا على الحاجز الزجاجي أثناء الزيارة، ومنعهم من شراء الاحتياجات الشخصية والأطعمة، وبسبب التضييق على حريّة ممارسة الشعائر الدينية والعبادية . ويضاف هذا الاضراب الى الاضراب في معتقل “جو” الذي بدأ نهار الثلاثاء الفائت للاسباب ذاتها، وقد هددت القوى الامنية بفض الاضراب بالقوة.

للتذكير، ان سياسة “ال خليفة” بتغيير الطبيعة الديموغرافية للبلد لا زالت مستمرة، ففي احصائيات الجمعيات السياسية المعارضة يبلغ عدد المجنسين بين ٩٥ الفا و ١٢٠ الفا، وهذا رقم كبير نسبة بعدد سكان البحرين. واغلب المجنسين من الجنسيات الباكستانية والهندية والبنغلادشية، بالاضافة الى العرب من الجنسيات الأردنية والسورية والعراقية واليمنية والسعودية. 

ويستعين نظام ال خليفة بهؤلاء المجنسين على قمع شعبه، فاغلب هؤلاء المجنسين يعملون في وزارة الداخلية كحراس امن وفي الوزارات او في الشرطة والجيش، حيث ذكرت سفارة باكستان في المنامة ان عدد رعاياها بلغ ١٠٠ الف يعمل نحو ٢٠ الف منهم في وزارة الداخلية. بالاضافة الى ذلك تهدف الحكومة من جراء التجنيس الى قلب الاكثرية الشيعية اقلية والاقلية السنية اكثرية، حيث ان جميع المجنسين من الطائفة السنية. والمضحك المبكي ان “الدولة الخليفية” تسحب الجنسية من المواطنين الاصليين المعارضين، ففي عام ٢٠١٢ سحبت الجنسية من ١٣ مواطنا ففقدوا حقوقهم كمواطنين وأصبحوا بلا هوية. وتأتي سياسة التجنيس التي ينتهجها ال خليفة في البحرين كخطوة استباقية اذاما اجبرت في يوم ما على الرضوخ للشارع واجراء انتخابات ديموقراطية. واذاما استمرت وتيرة التجنيس على هذا النحو سيكون “ال خليفة” قد تمكنوا من قلب الاقلية السنية الى اكثرية، وهذا هو مبتغاهم. ويمكن تشبيه ما يجري في البحرين بما جرى في فلسطين المحتلة ابان احتلالها، حيث سعى اليهود الى طمس الهوية الاصلية لفلسطين وتحويلها الى دولة يهودية.

وبالعودة الى موضوع نقل المعتقلين السياسيين الى السعودية، علق احد المطلعين ان الامر ابعد من ذلك، فهناك وثيقة تؤكد ان ملك البحرين وقع مع الحكومة السعودية اتفاقا لكي تكون البحرين مقاطعة سعودية. وهذا الامر ليس بجديد، فكثيرون يرون في نظام “ال خليفة” نسخة طبق الاصل عن نظام “ال سعود”، او اداة بيد “ال سعود”. كما واشار المصدر نفسه ان الوثيقة شددت على ضرورة التسريع بتغيير التركيبة السكانية للبحرين.

الشعب البحريني اليوم يواجه حرب وجود، فمن جهة سياسة التجنيس التي ينتهجها ال خليفة لتغيير الطبيعة الديموغرافية وطمس الهوية البحرينية، ومن جهة اخرى سحب الهوية من السكان الاصليين وتهجيرهم. فماذا يريد “ال سعود” من السيطرة على البحرين؟ الا تستحق القضية البحرينية وقفة اممية لوقف تجاوزات “ال خليفة”؟ 

المصدر / الوقت