البرلمان يستضيف وزير الكهرباء وينهي القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية
بغداد – سياسة – الرأي –
استضاف مجلس النواب بجلسته الخامسة من فصله التشريعي الاول لسنته التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 228 نائبا اليوم السبت وزير الكهرباء ، اضافة الى إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية .
وفي مستهل الجلسة هنّأ الرئيس الجبوري الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنيا للعراق الامن والاستقرار ، مقدما تبريكات المجلس للصابئة المندائيين بمناسبة رأس السنة ، منددا بالتفجيرات الارهابية والاحداث التي شهدتها ديالى ومعزيا عوائل الشهداء .
واشار الجبوري الى ان لجنة الامن والدفاع عقدت جلسة استماع للقيادات الامنية في محافظة ديالى بشأن الاوضاع الامنية في المحافظة ، مؤكدا ان مجلس النواب حريص على تقليل الفوارق بالرواتب وفق الاجراءات القانونية الطبيعية دون اي عملية تفرد لمؤسسة على حساب مؤسسة اخرى ، منوها الى ان مسألة تقليل الرواتب وما يحيط بها من تفاصيل قانونية ستكون على جدول اعمال المجلس يوم الثلاثاء المقبل .
وانهى المجلس القــراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية ، والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، بغية تأسيس هيأة اتحادية تضمن مراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، وتحقيق العدالة في توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي بما ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية التي اقرها الدستور .
وضيف المجلس قاسم الفهداوي وزيــــــر الكهربــــــاء ؛ لمناقشة واقع الطاقة الكهربائية في العراق .
وفي مستهل الاستضافة رحب الجبوري بوزير الكهرباء كون موضوع الطاقة الكهربائية من اهم القضايا التي تحظى باهتمام مجلس النواب والشعب العراقي .
واكد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء سعيه لتطوير القطاع الكهربائي من خلال رؤية واضحة واستراتجية متكاملة ، مشيرا الى ان النهوض بواقع الكهرباء مرتبط بالدولة بكافة مؤسساتها ، لافتا الى ان الوقود يمثل علاقة مباشرة بين وزارة الكهرباء والنفط ، كما ان كل مشروع من مشاريع الكهرباء يحتاج الى سنوات لانجازه ، وتمكنا من تسريع انجاز المشاريع الا ان مشكلة الوقود عرقلت اكمالها .
ولفت الفهداوي الى ان توليد الطاقة يحتاج الى تعزيز اكثر لكن قطاع النقل يشكو من عجز كبير ، منوها الى تأثير الازمة المالية على مشاريع وزارة الكهرباء ، حيث حصلنا على 6% من المبلغ المطلوب والذي يمثل اقل من حاجتنا المطلوبة ؛ لمعالجة مشاكل النقل والتوليد وتحسين شبكة الكهرباء ، لافتا الى لجوء الوزارة لحلول طارئة لكن لم نحقق نتائج بسبب مشاكل البلد .
وشدد على اهمية توفير الوقود لإدامة عمل الوزارة ومشاريع توليد الطاقة ؛ من اجل تلافي حالة التذمر الشعبية او من الاطراف النيابية ، مبينا وجود طاقة مفقودة بسبب عدم توفر الوقود او خروج بعض الخطوط عن العمل في المناطق الخاضعة للارهابيين ، مشيرا الى ان الوزارة تتعرض لظروف قاهرة مرتبطة بالواقع الامني والجانب المالي والنازحين والعشوائيات .
وأشار الوزير الى أن اغلب محطات توليد الكهرباء هي غازية في حين نعاني من شحة هذه المادة في العراق ، فيما نوه الى ان مشكلة الكهرباء كانت تفتقر الى الاستراتيجية الصحيحة ، وبحاجة الى عمل وجهد غير تقليدي ؛ لتلافي المشاكل .
وفي مداخلات النواب ، اشار النائب اريز عبدالله رئيس لجنة الطاقة الى أن واقع الكهرباء مزرٍ في الكثير من المحافظات ، متسائلا عن الخطة الحقيقية لتخليص المواطنين من هذه المشكلة ، مشيرا الى ان وجود المشاكل لا يبرر للوزارة الاستمرار بالاخفاق في عملها .
ودعت النائبة الا طالباني الى منح محافظة كركوك حصة كافية من الطاقة الكهربائية كونها تستقبل اعدادا كبيرة من النازحين والطلبة .
وشدد النائب احمد المساري على ضرورة الاستعجال بحل المشاكل التي تعيق تطوير القطاع الكهربائي ، مطالبا بإيلاء الاهمية لبغداد كونها تضم أكثر من سبعة ملايين نسمة .
وطالب النائب حجي كندور بتوفير الكهرباء في المناطق التي تشهد تواجد النازحين والمناطق المحررة .
من جانبه لفت النائب حسن السنيد الى أن ما ذكر من اسباب لتردي مستوى الكهرباء ليست بالجديدة كونها مشخصة خلال الفترات الماضية ، داعيا الى عقد مؤتمر وطني للطاقة لوضع الرؤى والستراتيجات الحقيقية ؛ لتحسين قطاع الكهرباء .
واستفسر النائب فارس البريفكاني عن اجراءات الوزارة الفعلية لإعادة الطاقة الكهربائية الى المناطق المحررة من سيطرة داعش ؛ لدعم عودة النازحين الى مناطقهم .
وتساءل النائب محمد الشمري عن الاصلاحات الادارية التي تتبعها الوزارة لمحاربة الفساد ، وتقييمه لاستراتيجية الوزارة السابقة .
وأشار النائب عواد العوادي الى أن وعود الوزراء السابقين بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين كانت كاذبة بسبب وجود فساد وابتزاز ، متسائلا عن قدرة الوزير على كشف ملفات الفساد والمفسدين ، مطالبا بإعطاء سقف زمني للحكومة للايفاء بوعودها .
بدورها طالبت النائبة عواطف نعمة بمعرفة اسباب تخفيض رواتب عمال الاجور اليومية في محافظة البصرة .
واقترح النائب يونادم كنا تحديد نسبة الطاقة المستهلكة لكل عائلة ، داعيا مجلس النواب الى اصدار قرار بشأن توفير الوقود .
ودعا النائب عباس البياتي الى الاستعانة بدول الجوار وخصوصا ايران التي تملك فائضا بالطاقة الكهربائية لتزويد العراق باحتياجاته ، مبديا اعتراضه على الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية .
وحث النائب رعد الدهلكي على عقد اجتماع بين وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة ؛ لتقييم واقع الكهرباء وتقديم تقرير لمجلس النواب بشأن احتياجات الوزارة .
من جهته بين النائب عبد القهار السامرائي ان حصة محافظة صلاح الدين من الكهرباء لم تصل الى 15 % من احتياجاتها ، خصوصا مع عودة النازحين اليها وهو مايتطلب الاسراع بتوفير الطاقة .
وانتقد النائب حبيب الطرفي عدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة من قبل وزارة الكهرباء ؛ لحل ازمة الطاقة الكهربائية رغم وجود عدد كبير من المستشارين والمهندسين والفنيين .
ورأى النائب ضياء الاسدي ان معالجات الوزارة للمشاكل هي بحد ذاتها تسبب مشاكل ، وخاصة ما يتعلق بمحطات الطاقة وتأثيرها على البيئة ومشاكل نقل الوقود وغيرها .
واوضح النائب حسن خلاطي ان المواطن غير معني بمشاكل الانتاج والوقود ، وانما يريد توفير الطاقة الكهربائية.
من ناحيته بين النائب محمد اللكاش ان الفساد المستشري يعتبر سببا رئيسيا في تدهور واقع الكهرباء ، مستفسرا عن دور وزارة الكهرباء في نقل الصلاحيات من الوزارة الى المحافظات .
ودعت النائبة فيان دخيل الى معرفة ان كان لدى وزارة الكهرباء خطة زمنية واضحة للنهوض بالواقع الكهربائي .
وأشار النائب رسول راضي الى أن بعض المناطق في محافظة المثنى لا توجد فيها شبكة كهرباء وطنية لحد الان .
وحذر النائب جوزيف صليوا من الخصخصة في قطاع الكهرباء ورفع الاجور بشكل محدود من اجل توفير الكهرباء .
ونوه النائب عبد الكريم العبطان الى وجود محطة كهربائية قيد الانجاز في منطقة اليوسفية ، ومن الضروري الاستفادة منها والاسراع بإنجازها .
وفي رده على المداخلات اكد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ان حاجة العراق من الطاقة الكهربائية تبلغ 21 الف ميغاواط وليس 16 الف ميغاواط ما هو رائج ، بينما المتاح حاليا يبلغ 11 الف ميغاواط ، مشيرا الى ان توفر الوقود كان يمكن من خلاله ارضاء المحافظات مؤقتا ، لافتا الى ان الخطة تركز على الانتاج من خلال الاستثمار والنقل والحاجة له والتوزيع ؛ للوصول الى واقع جيد لكن معوقاتها كثيرة ، ومن بينها الشحة المالية .
ولفت الفهداوي الى وجود خارطة طريق للتعامل مع العشوائيات ، مشيرا الى ان خروج مصفى بيجي عن الخدمة كونه يوفر نصف حاجة البلد النفطية اثر كثيرا على توفير الوقود ، مبينا ان الطاقة المنتجة من سد الموصل لايمكن نقلها الى مدن العراق ويتم تحويلها الى اقليم كردستان ، منوها الى وجود تنسيق مع وزارة النفط لتوفير الوقود .
وكشف عن التنسيق مع وزارة الصناعة ؛ لغرض الاستفادة من تصنيع بعض احتياجات الوزارة بسعر اقل مقارنة باستيرادها من الخارج ، مشددا على ان وزارة الكهرباء في بداية عملها وتحتاج الى سنين عدة لانجاز عملها ، لكن توفر الاموال وضمان الوضع الامني سيمكن الوزارة من تحقيق نقلة في واقع الكهرباء خلال سنتين على اقل تقدير .
وشدد وزير الكهرباء على ان الوزارة تملك تقديرات عن بيانات وضع الطاقة الكهربائية في نينوى ، وتطور الاوضاع الى الاسوء سيجعل المعاناة كبيرة لحل المشكلة ، لافتا الى عدم وجود اي جهة تبتز الوزارة ، موضحا ان الوزارة تسعى الى تخفيف الغبن عن المحافظات قدر الامكان .
وأعلن الوزير عن تحويل عدد من المحطات خلال الاسبوعين المقبلين الى الاعتماد على النفط الاسود من خلال تحويلات فنية للعمل على التخفيف من مشكلة شحة الوقود ، مبينا ان الوزارة تسعى الى اللجوء للاستثمار بالطاقة الشمسية في مناطق عدة ، نافيا بيع المحطات الكهربائية القديمة وأنما استثمارها .
من جهته قدم رئيس المجلس شكره لوزير الكهرباء عن اجاباته على الاسئلة المطروحة .
وتلا نواب محافظة ديالى بيانا عن الجريمة الارهابية التي تنفذها داعش لقتل الابرياء العزل في منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى ، وقصف المناطق المجاورة في الايام التالية لاشعال نار الطائفية .
ودعا البيان سكان المحافظة الى عدم الاستجابة للفتنة التي يراد اشعالها من قبل داعش من اجل افشال مؤامرة العصابات الارهابية من خلال وحدة الصف وتلاحم العشائر ، والدعوة الى الهدوء والاعتدال في اي تصرف وموقف لحقن الدماء ، مطالبين بالاقتصاص العاجل من المجرمين ومن يدعمهم وطرد داعش من المحافظة والاهتمام الجاد لبناء المحافظة وتطويرها .
ودعا البيان الحكومة الى ضرورة ملاحقة المجرمين واعدامهم في مكان الفاجعة وتطويع 200 شرطي من عوائل الشهداء والجرحى والاسراع في بناء مستشفى في خان بني سعد ، فضلا عن الاسراع بتعويض المتضررين فورا وتزويد السيطرات الرئيسية في المحافظة بأحدث الاجهزة الكاشفة للمتفجرات ، وتحويل الناحية الى قضاء ، واعادة تشكيلات الفرقة الخامسة العاملة خارج المحافظة اليها لضبط الامن .
وبعدها تلا النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء خان بني سعد .
من جهته طالب الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع بتقديم نتائج الاجتماع مع القادة الامنيين في ديالى ؛ لعرضها امام مجلس النواب ، داعيا في الوقت ذاته اللجان النيابية المعنية الى الاسراع بعرض القوانين المهمة على جدول اعمال المجلس .
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 28/7/2015 . انتهى