مجلس الوزراء : تطبيق قرار تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث في آب المقبل والقصف التركي اعتداء على السيادة العراقية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أكد مجلس الوزراء على ان قراره القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا ، وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر آب المقبل ، فيما اعتبر القصف التركي اعتداءً على السيادة العراقية .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت (الرأي) الدولية نسخة منه ، ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، والذي اكد ان على وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات حسب القرار ، وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية ؛ لمخالفتها القرار الملزم ” .
واوضح المجلس ان القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون ، وليس بحاجة الى تدخل تشريعي .
وقرر المجلس بحسب البيان الغاء القرار المرقم ٤٣٧ الصادر عن مجلس الوزراء السابق بتأريخ ١٩/٨/٢٠١٤ ، والمتعلق بإضافة المخصصات الاستثنائية الى الراتب الاسمي للوزراء ولرئيس الوزراء ونوابه ، وكذلك الغاء الضوابط الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في 30/6/2015 لتفعيل القرار آنفا .
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيقية بشأن اصدار الضوابط المذكورة من قبل الامانة العامة على الرغم من رفضها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي .
ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بالقرار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٥ .
وناقش مجلس الوزراء القصف التركي على الاراضي العراقية واعتبره تصعيدا خطيرا واعتداءً على السيادة العراقية .
وأكد التزام العراق بعدم السماح بأي اعتداء على تركيا من الاراضي العراقية ، ودعا تركيا الى احترام علاقة حسن الجوار بين البلدين ، وعدم التصعيد واللجوء الى التفاهم بين البلدين الجارين في حل المشكل .
كما طالب مجلس الوزراء تركيا بتعزيز الاطلاقات المائية في دجلة والفرات حسب الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المسبقة بين البلدين .
وأكدت الحكومة العراقية التزامها بحماية المنشآت النفطية العاملة في العراق ، وتوفير الظروف المناسبة لقيامها بأعمالها دون تدخل او تعطيل .
وجدد المجلس بذل اقصى جهد لحماية العاملين في المنشآت النفطية ، وضمان استمرار عملها .
وناقش المجلس عددا من القضايا المطروحة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ، والتي ستعلنها الامانة العامة لمجلس الوزراء في وقت لاحق . انتهى