استراتيجية الأسد خلال سنوات الأزمة… هكذا حُفظت سوريا 

 رسمت الأحداث في سوريا معالم سياسةٍ جديدة انتهجتها الدولة والقيادة السورية، فمنذ ٢٠١١ بدأت معالم جديدة تهيمن على السياسة السورية، فمقتضيات الوضع أصبحت مختلفة عما سبق، إذ بات من الضروري اتخاذ مواقف جديدة لحماية الشعب والدولة السورية، وفي هذه المواقف والتغييرات السياسية كان للقيادة السورية المتمثلة بالرئيس بشار الأسد الدور الأهم، ويتمثل هذا الدور في محورين أساسيين، الأول محاربة الإرهاب، والثاني حماية المواطنين واحتضانهم.

أولاً: محاربة الإرهاب:

تتخذ الدولة السورية سياسة صارمة جداً في محاربة الإرهاب قبل بداية الأحداث، وزادت الأهمية التي توليها الحكومة السورية لملف الإرهاب بشكل كبير جداً بعد اندلاع الأحداث، فالرئيس السوري منذ البداية أكد على عدم التهاون في محاربة الإرهاب والتكفير، كما شدد الأسد على هذه المهمة التي يتولاها الجيش والشعب في الكثير من خطاباته والتي كان آخرها خطابه الأحد ٢٦ تموز/يوليو والذي ألقاه خلال لقائه رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، وقال الأسد: “إن الإرهاب فكر مريض وعقيدة منحرفة وممارسة شاذة نشأت وكبرت في بيئات أساسها الجهل والتخلف إضافة إلى سلب حقوق الشعوب واستحقارها ولا يخفى على أحد أن الاستعمار هو من أسس لكل هذه العوامل ورسخها ومازال”، ووصف الأسد المعركة ضد الإرهاب بحرب الوجود في هذا الخطاب وفي خطابات سابقة أيضاً.

وفي هذا السياق تعترف الكثير من دول العالم بأن سوريا هي المحارب الأول للإرهاب، حيث أكد وفد بلجيكي برئاسة عضو مجلس النواب الاتحادي “فيليب دوينتر” في زيارة للرئيس الأسد أن “سوريا تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والإرهاب وهي الوحيدة التي تواجه الإرهابيين على الأرض، وإذا انهار هذا الخط فسيصل الإرهاب إلى الدول الأوروبية بشكل واسع”، وكذلك فإن “زولا سكوبيا” و”عزيز باهاد”، مبعوثي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للشرق الأوسط أكدا أن “سوريا اليوم بقيادة الرئيس الأسد تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره”، أضف إلى هذا أن السيناتور الأمريكي “ريتشارد بلاك” اعتبر أن سوريا تحارب الإرهاب بشكل ناجح وهي تتجه نحو النصر، وغير هؤلاء الكثير من الشخصيات والدول التي أكدت على نفس المضمون.

ثانياً: حماية المواطنين واحتضانهم:

وإن كانت سياسة محاربة الإرهاب أساسية وضرورية في هذه المرحلة، إلا أنه لايمكن فصلها عن ضرورة احتضان أبناء الشعب في الوطن والدولة، ولهذا يولي الرئيس الأسد إهتماماً خاصاً في هذا المجال، ويبرز هذا الإهتمام في مناسبات عديدة حيث كان الأسد يصدر مراسيم عفو عن المغرر بهم والفارين من الجيش، وكان آخر هذه المراسيم المرسوم التشريعي الذي صدر يوم السبت المنصرم والذي حمل رقم ٣٢ لعام ٢٠١٥ والقاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم.

سياسة احتضان الشعب واستعادة المغرر بهم التي ينتهجها الأسد بإصداره المتكرر للمراسيم التشريعية في هذا الخصوص تعتبر خطوة مهمة في محاربة الإرهاب وتوحيد الجبهة الداخلية ضد التكفير، وهي خطوة أساسية لاستعادة من تم حرفهم بالقوة والإغراء عن النهج السليم وخط الدولة والشعب السوري، كما وتدل هذه المراسيم على أن الحكومة السورية لا تحارب شعبها وجمهورها كما يتهمها الإعلام المعادي، فمراسيم العفو واستجابة السوريين لها تؤكد أن الدولة ليست بصدد محاربة أحد سوى الإرهابيين أصحاب الفكر التكفيري.

السياسة التي تنتهجها الدولة السورية والتي تتركز على المحورين السابقين، هي السياسة التي استطاعت حفظ سوريا وحماية شعبها خلال ما يزيد عن أربع سنوات من حملة إرهابية شرسة تستهدف الوطن والمواطنين، وهذه السياسة تؤكد ما قاله الرئيس السوري في خطابه الأول بعد اندلاع الأحداث، حيث قال في كلمته التي ألقاها في مجلس الشعب “وتبقى مسؤوليتي عن السهر على أمن هذا الوطن وضمان استقراره الشعور الملح الحاضر في نفسي في هذه اللحظة”.

المصدر / الوقت