قناة السويس الجديدة.. بين هيمنة العسكر ونمو الإقتصاد 

أعلنت الحكومة المصرية أن السادس من أغسطس القادم سيكون يوما خالدا في تاريخ الشعب المصري، بمناسبة تدشين قناة السويس الجديدة تحت شعار «إحنا بنغير خريطة العالم»، واعتبرت الحكومة هذا المشروع بمثابة أكبر مشروع اقتصادي للنهوض بالاقتصاد المصري الذي یعاني من أمراض عدیدة. لكن في المقابل اعتبر الكثير من مناهضي الحكومة هذا المشروع بانه ياتي لتكبيل أنشطة الإقتصاد المصري ويزيد من هيمنة الجيش علی الانشطة الاقتصادية في البلاد. فبالرغم من أن العد العكسي لإفتتاح هذا المشروع قد بدأ ولم تفصلنا عن افتتاحه إلا أيام معدودة، إلا ان الجهات التي مولته لم تتضح لحد الآن، وتتهم المعارضة الجيش بانه هو المستفيد من مشروع قناة السويس الجديدة وليس الشعب. 

وبعيدا عن الرفض القاطع الذي يصدر من قبل مؤسسة الجيش المصري حول أن مساهمة الجيش المصري لم تتجاوز الـ ١% من الانشطة الإقتصادية في البلاد، تؤكد الكثير من المنظمات الاقتصادية الدولیة والخبراء الاقتصاديين أن الجيش المصري يهيمن علی جميع مفاصل الاقتصاد في البلاد بنسبة تتراوح بين ٥ في المئة و٦٠ في المئة. بالاضافة الی أن جميع مشاريعه معفاة من الضريبة الاقتصادية ويتمتع بميزانية سرية لا تعرفها حتی الحكومة المصرية. ونظرا لهذه القدرة الاقتصادية الفائقة فانه وفق إعتقاد الكثير من الخبراء الإقتصاديين، تعتبر مؤسسة الجيش هي الجهة الوحيدة التي وفرت معظم المبالغ المالیة لمشروع قناة السويس الجديدة، ولهذا یواجه الجيش إتهامات شتی أنه بذريعة إنماء الاقتصاد المصري يحاول فرض المزيد من هيمنته علی الاقتصاد المصري.  

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صرح في الخامس من أغسطس العام الماضي (٢٠١٤) أن التمويل اللازم لانشاء الممر المائي الجديد المعروف باسم قناة السويس الجديدة الذي يمتد بطول ٧٢ كيلومترا ويتضمن أنفاقا تمر تحت القناة لتصل الی سيناء، سيكون تمويلا مصريا خالصا دون أي مشاركة أجنبية. وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في إحتفالیة التدشين أن الهدف من هذا المشروع مضاعفة دخل قناة السويس بنسبة ٢٥٩% وتوفير مليوني فرصة عمل، بالاضافة الی أنه سيكون بمقدور السفن الحرکة بالإتجاهین في نفس الوقت وتقليص فترة مرورها الی حد کبیر حسب تصریحات ممیش.  

وسيحضر مراسم بدء افتتاح القناة الذي ستستعین الشرطة خلالها بـ ١٤٠٠ کلب مدرب علی أعمال مکافحة الإرهاب والکشف عن المتفجرات تم المجيء بها من بلجیکا، سیحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم ورئيس توجو جناسينجبي وتيودورو ورئیس غينيا الاستوائية وعدد آخر من الرؤساء، بالاضافة الی العديد من رؤساء الوزراء من بينهم حيدر العبادي رئيس وزراء العراق ورئيس الوزراء الايطالي والبريطاني وملوك الدول العربية من ضمنهم الملك سلمان ملك السعودية والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وحمد بن عيسی ملك البحرين وعبدالله الثاني ملك الاردن وعبد ربه منصور هادي ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن عدد كبير من وزراء خارجية وممثلي الكثير من الدول الاوروبية والعربية والأفريقية والآسيوية.   

ويری بعض المتابعين أن تدشين قناة السويس الجديدة الذي شارك في حفرها ٤٤ ألفا من العمال والمهندسين المصريين حسبما أكد اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، سيسد الطريق أمام الكيان الإسرائيلي الذي ينوي تنفيذ مشروع قناة إيلات ـ أسدود لتكون منافسا بديلا عن قناة السويس. 

وتوقع عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن إيرادات قناة السويس سترتفع نسبتها الحالیة من ٥.٤ میليار دولار لتصل الی ١٣.٢ ميليار دولار بعد تدشين القناة الجديدة وذلك بنسبة نمو قدرها ٢٥٩% مما هي علیه الآن. وفي هذا السیاق سیزید مرور السفن الحالیة من ١٨ الف سفينة سنويا لیصل الی ٢٧ الف سفینة في العام. 

إذن بالرغم من عدم إتضاح الجهات الممولة الرئيسية لمشروع قناة السويس الجديدة وإستمرار الضبابية حول إتهام الجيش بانه حظي بـ “نصیب الأسد” من الارباح الإقتصادیة من خلال عملیة تنفیذ المشروع، وسيكون كذلك المستفيد الاكبر من دخل القناة بعد تدشينها، فان هذا المشروع العملاق يجب أن يكون دافعا قويا لتنمية الاقتصاد الوطني المصري، لتقليص إعتماد مصر علی الدعم الأجنبي الذي حرمها من إتخاذ القرار المستقل خلال العقود الماضية، وأن لا يكون المشروع أداة بيد الجيش المصري لفرض مزيد من الهيمنة علی الاقتصاد المصري والتحكم بلقمة العيش التي يبحث عنها الشعب المصري.

المصدر / الوقت