الاقتصادية الوزارية تقرر تعديل مبلغ الغرامات بحق المخالفين وزيادة حصة أمانة بغداد من السلف التشغيلية 

اقتصاد ـ الرأي ـ

قررت اللجنة الاقتصادية الوزارية تعديل مبلغ الغرامات بحق المخالفين ، وزيادة حصة أمانة بغداد من السلف التشغيلية .
وذكر بيان للجنة تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الأربعاء ، ان ” لجنة الشؤون الاقتصادية عقدت جلستها الثانية والعشرين برئاسة وزير النفط عادل عبد المهدي ، وعضوية وزراء {المالية ، التخطيط ، التجارة ، الزراعة} ، ومحافظ البنك المركزي العراقي ، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار ، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والإدارية ، ومدير الدائرة القانونية بمكتب رئيس الوزراء واستضافة أمين بغداد ” .
وأضاف ان ” اللجنة ناقشت عددا من المواضيع ذات الشأن الاقتصادي والمالي ، وأصدرت العديد من القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية ، أهمها تعديل مبلغ الغرامات بحق المخالفين أو المتسببين بالفقرات في تشويه الساحات و الطرق العامة ، أو مضايقة المرور فيها بتجاوزه عليها أو على أرصفتها بأية كيفية كانت ، وفي تخريب أو إتلاف الحدائق أو المنتزهات العامة أو المزروعات أو الأشجار الكائنة على جانبي الطرق العامة أو في وسطها ” .
وبين البيان انه كما تم تعديل مبلغ غرامات رمي أنقاض البناء أو النفايات أو مخلفات المركبات والمصانع في غير الأماكن المخصصة لها ، واقامة بناء من دون اجازة او خلافاً لها ، وكان ذلك البناء ممنوعاً بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات النافذة ، وتعديل غرامة غسل المركبات في الساحات والطرق العامة او على ارصفتها ، وتعديل غرامة رمي النفايات أو الفضلات أو الأوساخ من المركبات في أثناء سيرها في الطرق العامة ، أو وقوفها فيها وتعديل غرامة القيام بتصريف المياه القذرة والثقيلة من المحلات او الدور الى الشوارع او الطرق الفرعية ، وتعديل غرامة القيام بنصب مضخة أو التجاوز على المياه المُعدّة للشرب بأية طريقة كانت بقصد الحصول على كمية من الماء أكثر من استحقاقه سواء ضمن حدود البلديات أو في القرى ” .
وتابع البيان إن ” اللجنة الاقتصادية الوزارية قررت قيام أمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية باتجاه زيادة حصة الأمانة من السلف التشغيلية ؛ لإدامة عمل الأمانة بالشكل الحسن ” . انتهى