النائب الشمري يطالب وزارة المالية باعادة النظر بتفسيرها للمادة 33 من الموازنة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

طالب النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري ، اليوم الاثنين، وزارة المالية باعادة النظر بتفسيرها للمادة 33 من قانون الموازنة واصدارها قرار فرض ضريبة 20% على مبيعات كارتات شحن الهواتف.
وقال الشمري ان” المادة 33 من قانون الموازنة العامة كان واضحا حيث اشار الى فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة 20 % من قيمة الكارت”، مبينا ان “رغبة المشرع في تلك المادة هي ان تكون الضريبة على البائع وهي شركات الهواتف وليس المواطن”.

واضاف ان “تفسير القوانين مناط حصرا بالمحكمة الاتحادية وليس من حق اي طرف داخل السلطة التنفيذية تفسير القوانين باجتهادات شخصية خاصة ان كان الامر يتعلق بالمواطن ،لكون تلك الامور ستجعلنا في موقف صعب امام الشعب العراقي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”.

واوضح ان “وزارة المالية ليس معيبا عليها التراجع عن القرار في حال شعورها بخطأ التفسير للمادة القانونية ،لكن المعيب هو الاصرار على موقف خاطئ”، مشيرا الى ان “رئاسة البرلمان واللجان المختصة عليها مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان تفسيرها النهائي لهذه المادة والذي سيكون ملزما لجميع الاطراف مع ضرورة استضافة وزير المالية هوشيار زيباري ومدير هيئة الضرائب للاستفسار منهم عن هذا القرار”.انتهى