المالية النيابية : تخفيض رواتب المسؤولين لا يسد واحد بالالف من عجز الموازنة 

بغداد – سياسة – الرأي –

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان الدستور العراقي نص على ان امتيازات رئاسة الجمهورية تكون بقانون، وامتيازات مجلس الوزراء وامتيازات مجلس النواب ايضا بقانون، فيما بيّنت ان هذه الامتيازات تعني الراتب والمخصصات.

وأوضح عضو اللجنة هيثم الجبوري ان اي امتياز لرئاسات الجمهورية والوزراء والنواب لابد ان تشرع بقانون، بحسب الدستور العراقي، مشيرا الى ان رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي كان يمتلك سلطتين هي التشريعية والتنفيذية، لافتا الى ان كل القرارات التي صدرت في فترة أياد علاوي تعتبر بمثابة قانون وكل أمر صدر من سلطة الائتلاف في زمن برايمر أيضا تعتبر بمثابة قانون.

وبيّن ان القرارات الخاصة بالامتيازات التي صدرت أبان فترة حكم اياد علاوي طرأت عليها تعديلات بزيادة المخصصات في زمن رئاسة ابراهيم الجعفري في كانون الاول 2005، وهناك زيادة اخرى في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في سنة 2009، موضحا ان هذه الزيادات تمت وفق قرارات، وكان من المفترض ان تكون هذه القرارات بقوانين.

ولفت ان دورة مجلس النواب السابقة عرض عليها قانون تخفيض الرواتب من قبل مجلس الوزراء، إلا ان الخطأ الذي حصل ان اعضاء البرلمان قسموا القانون الى ثلاثة قوانين، موزعة على مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وفي ذلك الوقت اعتبرت المحكمة الاتحادية على عدم احقيتها في تقديم مقترح قوانين لذلك عندما أتى المشروع الى مجلس النواب وقام بتجزئته ليكون لكل سلطة من السلطات الثلاث قانون خاص بها.

واضاف انه بعد تشريع هذا القانون تم تخفيض الرواتب لاكثر من 40% والعمل وفق ذلك لمدة سنة، وبعدها قدم وزير الخارجية في الحكومة السابقة هوشيار يباري طعنا الى المحكمة الاتحادية، حيث اعتبرت المحكمة تجزئة القانون الواحد الى ثلاثة قوانين فيه خلل تشريعي، ولذلك اعتبرت هذه القوانين غير دستورية وقامت بالغائها وجاءت وقتها زيادات بأثر رجعي لكون ان القانون غير صحيح.

وتابع ان نسبة التخفيض في رواتب المسؤولين لا تسد واحد بالالف من عجز الموازنة وليست له أية قيمة مادية، إلا انه سيكون مؤثرا من الناحية الاعتبارية والنفسية والاجتماعية، ولابد ان تقل هذه الهوة والفجوة بين المسؤول والمواطن، مشيرا الى ان هذه الخطوة كان يجب ان تكون في سنة 2011، عندما نادت المرجعية الدينية بأن رواتب المسؤولين كبيرة جداً.

يشار الى ان مجلس الوزراء أكد في وقت سابق توجه الحكومة الى خفض مخصصات اصحاب الدرجات العليا من ضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة. انتهى