النفط والطاقة النيابية ترفض مقترح ادارة ملف الكهرباء من قبل رئيس الوزراء 

بغداد – محلي – الرأي –

رفضت لجنة النفط والطاقة النيابية مقترح ادارة ملف الطاقة الكهربائية من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، منتقدة آلية ادارة الوزارات بالوكالة.

اوضح عضو اللجنة جمال محمد ان لجنة النفط والطاقة النيابية اقترحت دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة، حيث ان هذا المقترح يعتبر مناسبا في بلد، كل محطاته الكهربائية تعتمد على الوقود الذي تتزود به من قبل وزارتي النفط والمالية، مبينا ان العديد من دول العالم تدمج وزارتي النفط والكهرباء تحت مسمى واحد.

واشار الى ان دمج وزارتي النفط والكهرباء سيخفف الاعباء على الحكومة ويقضي على الفساد الاداري الذي يتفشى من خلال تزويد الوقود.

ولفت الى ان جلسة الاستضافة التي جمع فيها وكلاء الوزارات تم الطلب فيها من وزارة النفط تحديدا بالتحقيق في كميات الوقود التي ترسلها الوزارة، وهل تصل كما هي الى وزارة الكهرباء، مبينا ان هناك فساد في نقل الوقود.

وأضاف ان الطلب الاخر يتعلق بالتحقيق في كميات النفط المزودة مقابل الطاقة الكهربائية التي ينبغي ان تنتج من هذه الكميات، مؤكدا ان هناك قاعدة رياضية تقول ان المدخلات تساوي المخرجات، وهذا يعني ان كميات الوقود التيى تجهز بها وزارة الكهرباء يجب ان يقابلها كميات طاقة كهربائية تزودها الوزارة للمواطنين، وبالتالي ان عدم تساوي كمية الوقود مع انتاج الطاقة الكهربائية يعني وجود فساد في هذا الموضوع، وعلى هذا الاساس تم الاقتراح على دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة من اجل القضاء على هذا الفساد والتقليل من عبء الحكومة، اضافة الى ان هذين القطاعين سيتطوران معاً لان هناك محطات تم انشاءها تعمل بالغاز ولا يوجد لحد الآن ذلك الغاز الذي يمكن من خلاله تشغيل هذه المحطات.

واردف ان شكوى وزارة النفط، كانت تقول ان وزارة الكهرباء انشأت المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز، دون استشارة وزارة النفط، مؤكدا ان أحد ابواب ازمة الطاقة الكهربائية هو عدم التنسيق او التفاهم بين هاتين الوزارتين.  

يشار الى اللجنة القانونية النيابية أكدت ان ملف الكهرباء من الملفات المعقدة ويصعب الوصول الى القائمين بهدر المال العام في هذا القطاع .

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث مع ” الاتجاه برس” ان سرقة المال العام التي تتم من خلال هذا الملف تكون على شكل سرقات من قبل المسؤولين وعند افتضاح امرهم يهربوا الى خارج البلاد او تكون سرقات دون الاحالة الى القضاء، مشيرا الى ان السارق والحاكم في هذه الحالة يكون شخصا واحدا.