قرارات العبادي .. خطوة جريئة في التصدي للفساد بالعراق 

بعد الانتقادات التي وجهها المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني للفساد في العراق وتأكيد سماحته على التصدي لهذه الظاهرة وضرورة انتخاب الأصلح في تنصيب المسؤولين الحكوميين في العراق قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بخطوة جريئة واعلن عن اصلاحات وافق مجلس النواب العراقي بسرعة عليها ومن بعد ذلك طلب العبادي من البرلمان العراقي ايضا ان يصادق على هذه الاصلاحات.  

ومن أهم هذه الاصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصدور قرار بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين .

كما أمر العبادي بإبعاد جميع المناصب العليا في العراق عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة، وتضمنت القرارات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات. 

كما تضمنت قرارات العبادي وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. 

وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها العراق احتجاجا على الفساد المالي والإداري وقد أتت هذه القرارات في إطار وعد العبادي بالاستجابة لمطالب نادى بها المتظاهرون الذين خرجوا في بغداد وفي محافظات أخرى للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية “لمحاربة الفساد ومحاربة الطبقة الفاسدة”. 

ولايعد المراقبون قرارات العبادي امرا جديدا لأن الخدمات التي كان من المفترض ان يحصل عليها الشعب العراقي خلال السنوات الماضية لم تكن كافية ولذلك صدرت مواقف من المرجعية العليا بضرورة التصدي للفساد، وقد عمد العبادي في اصلاحاته الى اعطاء الأهمية للكفاءات وليس للانتماءات المذهبية والقومية والحزبية.  

وقد اعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ترحيبها بقرارات العبادي، ودعت وزراءها ونوابها إلى الموافقة عليها كما اشاد مصطفى سعدون أحد منظمي الاحتجاجات في العراق ومدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان بقرارات العبادي. 

وقال سعدون إنها خطوة على مسار إصلاح مؤسسات الدولة، وأعلن عن مسيرات مؤيدة لقرارات العبادي ستشهدها بغداد وعدد من المحافظات العراقية. 

ومن المتوقع ان يصادق البرلمان العراقي على هذه الاصلاحات التي يريد العبادي تنفيذها نظرا الى دعم المرجعية الدينية لقرارات رئيس الحكومة العراقية لكن هناك توقعات بأن لا تتحمل امريكا وبعض الدول الرجعية والدكتاتورية في المنطقة والتي تتدخل في الشأن العراقي بهذه القرارات والاصلاحات لكن الوزراء العراقيين الموجودين في داخل التشكيلة الوزارية يقرون بأن على السلطة التنفيذية في العراق ان تقوم بـ “نفضة” جديدة من اجل الاستفادة من الاشخاص الأكفاء والابتعاد قدر الامكان عن المحاصصة الطائفية ولذلك فإن من المتوقع ان يقوم معظم التيارات السياسية والمسؤولون العراقيون بتأييد قرارات العبادي. 

ويعتبر اجراء الاصلاحات في البلاد من حق أي سلطة تنفيذية في العالم لكن هناك عدد من التيارات السياسية في العراق وعدد من الدول المتربصة بالعراق والتي تتدخل باستمرار في الشأن العراقي سيقومون بالتأكيد بعرقلة تنفيذ خطة رئيس الوزراء حيدر العبادي الاصلاحية فهناك مثلا رئيس مجلس النواب العراقي وبعض الجهات الكردية التي من المتوقع ان تعارض قرارات العبادي لانها ليس في صالحها وتضر بالمكاسب غير القانونية التي كان قد حصلت عليها هذه الجهات عبر المحسوبيات خلال الفترة الماضية لكن في مجمل الاحوال يمكن القول بأن قرارات العبادي تحظى بدعم المرجعية الدينية ولايمكن لأحد ان يقف في وجهها سواء في داخل العراق وخارجه كما يمكن القول ايضا انه من الممكن ان تقوم الكتل البرلمانية العراقية باضافة بعض البنود الاصلاحية الأخرى الى مقترحات وقرارات العبادي عند مناقشة هذه القرارات في داخل البرلمان.

المصدر / الوقت