التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

الإخوان بين وساطة قطر ورفض السيسي 

علی ما يبدو فان سياسة دعم الإخوان في مصر من قبل قطر وتركيا لإعادتهم الی السلطة، بعد الإطاحة بحكومتهم من قبل الجيش المصري وعلی يد عبدالفتاح السيسي، قد فشلت، بسبب الدعم الذي قدمته السعودية والكويت والإمارات، لمصر، إقتصاديا وسياسيا. لذا تحاول الیوم قطر مجددا من خلال تغيير موقفها تجاه الحكومة المصرية الحالیة، لإعادة جماعة الاخوان المسلمين الی الساحة المصرية من جديد. فهل ستقبل الحكومة المصرية التفاوض مع جماعة الاخوان بعد أن تم تصنيفهم علی أنهم جماعة إرهابية أم لا؟

 

وفي هذا السیاق أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لتصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطيه، التي ابدی من خلالها إستعداد بلاده لإجراء وساطة بين جماعة الاخوان المسلمين والحكومة المصرية. وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرا تصريحات العطية بانها “غير مقبولة” وإنتهاكا لاحكام القضاء المصري الذي إعتبر جماعة الاخوان المسلمين، جماعة إرهابية ومحظورة. واكد أبو زيد أنه ليس هنالك أي مجال للتفاوض او وساطة خارجية للحوار مع جماعة الاخوان. وكان خالد العطية تحدث السبت الماضي عن إستعداد بلاده للقيام بوساطة بين مصر والاخوان لو طلب من قطر القيام بذلك. 

 

وللحكومة المصرية العديد من الأسباب التي تجعلها ترفض الحوار مع جماعة الاخوان المسلمين، بالرغم من أنها جماعة لها ثقلها الخاص في المجتمع المصري وتاريخ عريق في الساحة المصرية، من أهم هذه الأسباب، أن حكومة السيسي إعتبرت جماعة الاخوان، جماعة إرهابية، حيث تخشی أن تكون المفاوضات معها حتی في حال تم تبرئتها من تهمة الارهاب لاحقا، أن تؤدي الی عودة الاخوان مجددا الی الساحة السياسية علی حساب الحكومة الحالیة، وهذا ما سيضعف مكانة الحكومة المصرية مجددا. حيث كيف ستقبل الحكومة المصرية بعودة الإخوان مجددا الی الساحة المصرية بعد كل المتاعب التي تحملها الجيش ومعارضوا الاخوان في إزاحتهم من السلطة خلال العامين الماضيين. لذا من المستبعد جدا، أن توافق الحكومة المصرية في الظروف الراهنة علی الحوار مع الاخوان، خاصة أنهم عاجزون عن إفشال المسار السياسي الجديد في البلاد.  

 

بالاضافة الی ذلك بما أن هذه الوساطة طرحت من قبل الحكومة القطرية فانه من الطبيعي جدا أن يتم رفضها من قبل الحكومة المصرية. بسبب أن قطر وتركيا تعتبران الداعمين الرئيسيين لمشروع الاخوان ليس في مصر فحسب، بل في جميع دول المنطقة التي يتواجد فيها نشاط للاخوان. كما أن مصر ینتابها نوع من الريبة والقلق من إستعداد قطر للقيام بواسطة بينها وبين الاخوان، وتعتقد أن الدوحة وأنقرة فشلتا في إعادة الاخوان الی الحكم في مصر، ولهذا بعد هذا الفشل تحاول قطر إعادة الإخوان عبر الطرق السياسية، بعد ما فشل الدعم المالی والإعلامي لهم خلال الفترة الماضية. بالاضافة الی هذا يرى السيسي والموالون له في الحكم أن عودة الاخوان الی السلطة ستكون بمثابة زعزعة الامن النسبي الذي تشهده البلاد حالیا، بالرغم من الأحداث الأمنية التي شهدتها مصر في العديد من المناطق خلال العامين الماضيين خاصة في سيناء.

 

كما أن التصالح مع الإخوان ليس بيد الحكومة المصرية كما يظن البعض، بل هذه القضية تستلزم موافقة السعودية والإمارات والی حد ما دولة الكويت، الذين بذلوا جميع جهودهم لإسقاط حكومة الإخوان في مصر، وقدموا مساعدة إقتصادية لا بأس بها لهذه الدولة، للحيلولة دون إنهيار اقتصادها، عبر تقديمهم مساعدات مالیة وودائع مصرفية بعد إزاحة محمد مرسي من السلطة. إذن الیوم السيد عبدالفتاح السيسي لا يمكنه أن يوافق علی أي مصالحة مع جماعة الإخوان دون إستئذان الكويت وأبوظبي والرياض، لان القيام باي خطوة تطبيعية من قبل السيسي دون إستشارة حلفائه من العرب، يعني إحتمال قطع المساعدات المالیة والإقتصادية له من قبل هؤلاء وعودة شبح الأزمة الإقتصادية الخانقة مجددا.

 

لا شك أن الاخوان منذ البداية وعندما وضعوا أمرهم بيد قطر وتركيا وسلكوا نهج العداء لمن أراد لهم الخير خاصة إيران علی حساب الاقتراب من السعودية، طمعا باموالها، وشنوا الحرب علی سوريا، عندها قد إرتكبوا خطأً فادحاً، وهذا ما أوصلهم الیوم الی طلب المصالحة مع عبدالفتاح السيسي الذي أسقط حكومتهم قبل عامين. فبعد هذه الأحداث المريرة التي تعرضت لها جماعة الاخوان، من المفترض أن تعرف اليوم قيادات هذه الجماعة أصدقائها من أعداءها، وأن لا تقع بالخطأ مجددا. 

المصدر / الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق