رئيس الجمهورية يؤكد احترام تصويت البرلمان على ورقة الإصلاح الحكومية 

وشدد معصوم في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، على الاهمية القصوى لإنجاز الاصلاحات اللازمة لتحسين حياة المواطنين ، والقضاء المبرم على الفساد في اسرع وقت .

ودعا الى ضرورة التمسك بمبادئ الدستور في اتخاذ الاجراءات والقرارات وحماية التوافقات ، وكل ما من شأنه صون وحدة البلاد ، وسيادتها ، ونظامها الاتحادي وانتصارها التام على الارهاب .

ونوه الى ضرورة وضع استراتيجية شاملة وطويلة الامد لتنظيم وتطوير النهوض بالخدمات ، والتحقيق الجاد في كافة ملفات الفساد باتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة لا تستثني احداً ، وعلى دعم اي قرارات تهدف إلى إصلاح وترشيق المناصب الحكومية .

ولفت الى اهمية التركيز على الكفاءة والادارة في مؤسسات الدولة وتخفيض النفقات ، حاثا على ضرورة اختيار المرشحين للمناصب الحكومية على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال .

وكان مجلس النواب قد صوت اليوم الثلاثاء بالمصادقة على ورقتي الاصلاح الحكومية والنيابية بالاجماع .

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم ورقة اصلاحات في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تم التصويت عليها بالاجماع ، وتضمنت ترشيق الوزارات ، والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة ، بضمنهم الرئاسات الثلاث .

كما قدم رئيس مجلس النواب ورقة الاصلاح النيابية التي تضمنت المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات ، او الوزارات ، او الهيئات ، او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج ؛ للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات ، ودعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية ، وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الآلية الدستورية ، وتم التصويت عليها بالاجماع ايضا .

يشار إلى أن المرجعية الدينية العليا دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد ، والضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب ، وإلغاء امتيازات المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة . انتهى