وزير النفط :التصويت على اصلاحات العبادي ستمكنه من المضي بقراراته الهادفة وايقاف الفوضى 

  اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزير النفط عادل عبد المهدي ،اليوم الثلاثاء، ان” تصويت البرلمان على قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الاصلاحية ستمكنه من المضي في قراراته واجراءاته، التي تهدف لايقاف الفوضى السائدة ووضع سياسات البلاد على سكة واضحة المعالم .

وذكر عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” مجلس النواب منح موافقته على حزمة القرارات التي سبق لمجلس الوزراء ان اقرها، وهذا امر جيد يسمح لرئيس الوزراء بالمضي في قراراته واجراءاته، التي تهدف لايقاف الفوضى السائدة ووضع سياسات البلاد على سكة واضحة المعالم.. لاشك ان هناك الكثير من الملاحظات والمخاوف، لكن هذا امر وعرقلة مقترح رئيس السلطة التنفيذية للمضي قدما بما يعتقده مصلحة البلاد امر اخر، خصوصاً بعد الموقف المرجعي والشعبي الذي يحتاج الى استجابة ومعالجات سريعة. كذلك صوت مجلس النواب على ورقة الاصلاح البرلماني بالاجماع ايضاً، وهذا ايضاً امر جيد يحفز كثيراً نزعة الاصلاح للتخلص من اجواء الفساد وقلة الخدمات واصلاح المؤسسات وتحسين الاداء الاقتصادي والامني والسياسي والتشريعي والقضائي في البلاد”.

وتابع ان ” مجلس الوزراء دافع عن خيار رئيس الوزراء، وشرحنا اسباب ذلك، وهي ان رئيس الوزراء سيكون مخيراً بين بقاء الوضع على ما هو عليه، او تقديم استقالته وبالتالي اعتبار الحكومة مستقيلة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، او اتخاذ هذه الخطوة التي هي افضل بكثير من اي خيار اخر. والسؤال الان، هل ستقود هذه الاجراءات الى تحقيق مطامح شعبنا او الى البدء بحركة اصلاحات متتالية، تلتقي على الاقل، في النهاية مع الاسباب التي اطلقت هذه الحركة، حسب توجيهات المرجعية ومطالبات الجماهير ، والجواب بنعم ولكن بشروط.. فهذه الخطوات ستطلق حركة وزخماً يجب ان يستثمرا الردود الايجابية لاقصى الحدود لاحداث اصلاحات تتعدى الامور الشكلية، للذهاب الى الامور الجوهرية. فالبلاد بحاجة الى اصلاحات تشريعية توحد مرجعية القوانين وفلسفة الدولة، انطلاقاً من المبادىء الدستورية التي استفتي شعبنا عليها.. بل قد يحتاج الدستور الى تعديلات ليأخذ بالاعتبار دروس السنوات الماضية بايجابياتها وسلبياتها”.

واكمل بالقول ان ” البلاد بحاجة ايضا الى فلسفة وتعبئة سياسية وامنية واجتماعية موحدة، والى اصلاحات ادارية وتوزيع عادل ومتوازن ومقابل للسلطات يسمح بديناميكية الحركة وليس بتعطيلها.. والبلاد بحاجة الى اصلاحات في نظامها الحزبي والانتخابي وطرق العمل والمؤسسات الاعلامية وحقوق النشر والتعبير عن الرأي وفي العمل المؤسساتي”.

وختم عبد المهدي بالقول ان ” البلاد بحاجة ايضا الى اصلاحات اقتصادية كبرى، وفي التوزيع العادل للثروة وفي توفير الخدمات ومحاربة الفساد والكسل والعرقلة ومعالجة قضايا البطالة والعمل.. والبلاد بحاجة الى اصلاح نظامها القضائي والى اصلاحات في تعاملها مع محيطها والعالم الخارجي، وغير ذلك من امور اساسية تعتمد عليها النهضة الحقيقية للبلدان. فاذا استثمرت الموجة الاولى لتحريك موجات تصل الى اصلاح هذه الامور وغيرها، فانها ستكون بحق خطوة تاريخية، لذلك دعمنا وسندعم هذه الخطوة ومن اي موقع كنا”.

وكان البرلمان قد صوت اليوم على ورقتي الاصلاح الحكومية والنيابية بالاجماع .

وجاء الاصلاحات والتصويت عليها بعد توجيه المرجعية الدينية العليا لرئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة اتخاذ قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد ، والضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب ، وإلغاء امتيازات المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة.انتهى