مبادرة إيرانية جديدة لحل الأزمة السورية
في اطار مساعيها المتواصلة لحل الأزمة السورية اطلقت طهران هذا الاسبوع مبادرة جديدة لتسوية هذه الأزمة حسبما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم.
واوضحت أفخم أن هذه المبادرة ترتكز على احترام الحق المشروع للشعب السوري في الإصلاحات وفي تقرير مصيره ورفض أي تدخل أجنبي يستهدف السياسة المستقلة للحكومة السورية ودعمها للمقاومة ورفض استخدام الإرهاب لغايات سياسية.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أن طهران كانت تعتقد منذ البداية أن الأزمة السورية ليس لها حل عسكري وأنه يجب تسويتها من خلال الحلول الدبلوماسية بناء على الحوار والاتفاق.
من جانبه أوضح المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالخارجية الإيرانية حسين انصاري ان مبادرة إيران لحل أزمة سوريا لاتختلف جوهريا عن سابقتها، مشيراً الى انها تقوم على اجراء حوار سوري – سوري ولا دور للاعبين الآخرين سوى دعم الحلول الداخلية. مشدداً القول بأنه لاينبغي لاي بلد ان يضع شروطا مسبقة حول الاشخاص ومن الذي يجب ان يبقى ومن الذي يجب ان يرحل.
وأشار انصاري الى ما يتردد حول اشتمال المبادرة الإيرانية على بند يقضي باجراء انتخابات بحضور مفتشين دوليين للمصادقة عليها وقال: ان تفاصيل المشروع ستعلن لاحقاً الا ان الكثير من التكهنات التي يتم تناقلها لاترتبط بمبادرة إيران.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن الأسبوع الماضي أن إيران ستعرض على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطة سلام جديدة لإنهاء الحرب في سوريا.
من جهته اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إرادة الشعب السوري يجب أن تكون بوصلة أي أفكار تطرح بهذا الصدد وبعيداً عن أي تدخل خارجي وبما يحافظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالية قرارها، مشدداً في الوقت ذاته على تصميم إيران على المضي في دعم وتقديم كل ما من شأنه تمكين صمود الشعب السوري والتخفيف من معاناته في مواجهة الحرب المسعورة التي تشنها التنظيمات الإرهابية عليه .
وقال ظريف خلال زيارته الى لبنان وسوريا ان طهران مستعدة لمد يدها إلى جميع جيرانها للتعاون وتبادل الأفكار والمشاركة في مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية، مضيفاً أن المنطقة بأمس الحاجة الى التعاون والحوار، والاستفادة من الفرص المشتركة لمواجهة التحديات، مشيراً إلى وجود فرصة تاريخية لتحقيق ذلك في أعقاب الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
في غضون ذلك أكـد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو؛ على وجود توافق بين البلدين على ضرورة أن توحد المعارضة السورية صفوفها لإطلاق حوار.
واشار لافروف الى أن بلاده ماتزال تصر على ضرورة أن يقرر السوريون أنفسهم ملامح التسوية في بلادهم وذلك من خلال حوار شامل بمشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل تحديد معالم المرحلة الانتقالية في إطار تعده الأمم المتحدة.
وتابع لافروف أن روسيا والسعودية نسقتا خطوات عملية مع الأطراف الدولية الأخرى لاستئناف الحوار السوري-السوري الشامل برعاية مبعوث الامم المتحدة دي ميستورا، مشيراً الى أنه من المتوقع أن يصل موسكو قريبا زعماء عدة منظمات معارضة، منهم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم وعضو لجنة المتابعة لمؤتمر (القاهرة-٢) هيثم مناع ورئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة.
وأعرب لافروف والجبير عن أملهما في مواصلة التقارب بين مواقف بلديهما بشأن سوريا، لكنهما أكدا أن خلافاتهما ماتزال قائمة بشأن مصير الرئيس بشار الأسد. كما أكدا تمسكهما ببيان (جنيف -١) كأساس لتسوية الأزمة في سوريا، والذي ينص على أن هذه الأزمة يجب أن تحل عن طريق التوصل إلى توافق واسع بين الحكومة وجميع أطياف قوى المعارضة.
وجاء لقاء لافروف والجبير بعد اسبوع واحد من اللقاء الثلاثي الذي جمع في الدوحة وزراء الخارجية الروسي والسعودي والأمريكي. وكان لافروف بحث هاتفياً قبل عدة أيام مع نظرائه الكويتي والإماراتي والمصري الأزمة السورية والأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ان بلاده تقوم بإعداد اجتماع موسع جديد لمختلف القوى السياسية السورية من أجل تسوية الأزمة في سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة الروسية استضافت سلسلة من اللقاءات التشاورية (موسكو-١) و(موسكو-٢) في يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان الماضيين على التوالي.
وكان اللقاء الأول عقد على مرحلتين، حيث اجتمعت قوى المعارضة أولا، ثم انضم إليها بعد ذلك ممثلون عن الوفد الحكومي برئاسة ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. وخرجت لقاءات (موسكو-٢) بوثيقة العمل التي شملت ٥ بنود:
١ – تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على (جنيف – ١).
٢- مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الفورية والجدية على الأطراف كافة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
٣- مطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار وجميع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، والتي تم فرضها على الشعب السوري ومؤسساته.
٤- مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة المهجرين.
٥- أما البند الأهم فكان الاتفاق على أن أي عملية سياسية يجب أن تشمل الأسس التالية:
أ- الحفاظ على السيادة الوطنية.
ب- وحدة سوريا أرضاً وشعبا.
ج- الحفاظ على مؤسسات الدولة.
د- رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية.
هـ- الالتزام بتحرير الأراضي السورية كافة.
و- الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري – السوري بقيادة سورية دون أي تدخل خارجي.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
