وزير مصري سابق : هناك تحذيرات شديدة للمسؤولين من مشكلات قانون الخدمة المدنية 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة المصري السابق أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعمق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أنه يرسخ لمبدأ عدم المساواة والشفافية، ويسمح بخلق بؤر فساد داخل الهيكل الإداري للدولة، مشددا على أنه يعود بالدولة إلى عهد الطبقية والامتيازات.

وأضاف أبوعيطة أن هناك عشرات الاعتراضات والتحذيرات على قانون الخدمة المدنية، لكن لم يلتفت أحد من المسؤولين إليها، نافيا عرض القانون على القيادات العمالية.

وأشار “أبو عيطة” أن القانون ينهي مفهوم العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور والقانون، خاصة أنه يميز فئات على حساب أخرى، ويعطي الأفضلية لصاحب العمل على حساب العامل، كما يرسخ حق الفصل بسهولة دون إعطاء العاملين حقوقهم.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص في أحد مواده على أن “يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”.انتهى