تدهور النمو الإقتصادي في السعودية… أسبابه ودعوات للتقشف 

أجرت وكالة رويترز للأنباء مؤخرا دراسة حول مستوى النمو الإقتصادي في السعودية خلال العامين الأخيرين، وقد أظهرت الدراسة أنه في العام ٢٠١٥ تراجع النمو الإقتصادي إلى ٢.٦ بعد أن كان ٣.٦ في العام الذي قبله، هذا وقد بينت الدراسة أن نسبة العجز في الميزانية وصلت إلى ١٥ بالمائة بعد أن كانت ١١ بالمائة خلال العام الذي قبله، وخلال الأشهر القليلة الماضية لجأت السعودية إلى السحب من الإحتياطي النقدي، وتأثرت سلبا حالة السوق، وقطاعات الإسكان والعقارات، وزادت معدلات الفقر والبطالة. نتيجة هذا الوضع ظهرت الكثير من الإنتقادات والدعوات لمعالجة الوضع الإقتصادي الراهن، آخر هذه الدعوات ما صرح به جمال القاشقجي في تغريدته على تويتر، “بديلا جديدا لسد العجز وهو سياسة التقشف”، وطالب بالعودة إلى الإجراءات التقشفية التي أصدرها الملك فيصل أواخر الخمسينيات وطوال الستينيات قائلا “إنها أنقذت المملكة، ليتها استمرت سمة للبلاد، حان الوقت لهكذا سياسة، فالتقشف لا يمس عادة الأساسيات والمشاريع الحيوية كالإسكان وانما كماليات وما أكثرها حولنا، أما الوقود فهذا واجب إذ اننا نستهلك مصدر رزقنا”. هنا يطرح السؤال حول أسباب تدهور الوضع الإقتصادي في بلد يعد المصدر الاول للنفط في العالم، هذا إلى السياحة الدينية فيه.

انخفاض سعر النفط… سياسة عدائية والغرب هو المستفيد

انتهجت السعودية خلال العام الماضي وبالتحديد خلال الأشهر القليلة الماضية سياسة رفع مستوى تصدير النفط لديها بهدف تخفيض سعره، هذه السياسة كان المطلوب منها الضغط على كل من ايران وروسيا، فقد انخفض سعر برميل النفط من ٩٠ دولار في شهر ايلول من العام الماضي إلى ٤٢ دولار في الشهر الحالي، السعودية والتي تعتمد في اقتصادها على عوائد النفط بالدرجة الأولى كانت المتضررة فعليا من هذه السياسة التي انتهجتها فعائدات النفط تشكل ما نسبته ٩٠ بالمائة من ايرادات الخزينة، وهي خلال العقود التي مضت منذ تأسيسها إلى يومنا هذا لم تعمل على استثمار هذه العوائد النفطية لتطوير منابع عائداتها الاقتصادية، وحيث لا يمكن لأي دولة الإعتماد على النفط وحده لدفع الإقتصاد وادامته يظهر هذا العجز في الميزانية السعودية. والعائلة الحاكمة لم تفكر في أجيال المستقبل كما فعلت النرويج مثلا والتي استثمرت عائدات النفط في مشاريع مستقبلية منتجة زراعية وصناعية.

العدوان على اليمن وحروب بالوكالة… انفاق عسكري

تشير المعلومات إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة لأكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي أمريكا والصين، فقد زادت السعودية انفاقها العسكري بشكل كبير حتى وصل خلال العام الماضي إلى أكثر من ٨١ مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم انفاقها بشكل أكبر خلال الأعوام القادمة، فهي أبرمت مجموعة من صفقات شراء الأسلحة من كل من الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، كل هذا الإنفاق يأتي ضمن سياق الإعلام الغربي المحرض على الدفع بالسعودية لشراء المزيد من الأسلحة تحت حجة دفع الخطر عنها، أما الواقع فإن دول الغرب تبحث عن أسواق تصرف فيها انتاجها العسكري. هذا ويأتي عدوان السعودية على اليمن والذي بحسب خبراء يكلفها تشغيل ما يقارب ١٧٥ طائرة مع تزويدها بالذخائر، إلى جانب مشاركة ١٦٥٠ ألف جندي وما يتطلبونه من تكاليف، مضافا إلى كل هذا الأموال الطائلة التي تدفعها للدول المشاركة معها في العدوان والجماعات التكفيرية التي تمولها في عدن وبعض محافظات الجنوب. مضافا إلى ذلك دعم جماعات التكفير في كل من سوريا والعراق والذي يقدر استهلاكهم حوالي ٨ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وسائلها التحريضية ووأد ثورات الشعوب

يعمل النظام الأسري الحاكم في السعودية ومنذ فترة على تمويل حملة اعلامية تحريضية ضخمة ضد محور المقاومة من جهة وبث روح الإختلاف المذهبي والعرقي من جهة ثانية، وهو استخدم لذلك وسائل اعلام محلية وعالمية، ومول خطباء منابر، ومؤسسات تحت عناوين ثقافية عملوا مجتمعين على تضليل جزء من الشعوب وحرض ابناء الطوائف المختلفة على بعضها البعض ونشروا أكاذيب واخبارا لا تمت للواقع بأي صلة والتي كان من نتائجها تدعيم نشوء جماعات التكفير. هذا إلى تدخل السعودية في شؤون العديد من البلدان بهدف وأد ثورات الشعوب لا سيما في البحرين، فالقوات المؤتمرة بأمر آل سعود لا زالوا ومنذ ما يقارب الثلاث سنوات منتشرين على الأراضي البحرينية بهدف قمع مطالب الشعب البحريني.

إتفاق الطاقة النووية الأخير

الإتفاق النووي الأخير الذي توصلت إليه مجموعة الدول ال ٥+١ مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي بموجبه اعطي حق ايران في استخدام هذه الطاقة والتي يستفاد منها في مشاريع علمية وصناعية وطبية وغيرها من الفوائد التطويرية وبالتالي سينتج عن هذا الإتفاق الغاء العقوبات التي كانت مفروضة، وبذلك سيسمح لايران العودة إلى سوق تصدير النفط وهي التي تمتلك ربع أكبر احتياطي في العالم وهذا من شأنه أن يوجد مساحة له في السوق النفطية. وبينما نرى ايران والكثير من الدول التي تستفيد من ايرادات النفط لخدمة مشاريع التطوير والتنمية العلمية والتكنولوجية والصناعية وغيرها، نرى البذخ والترف لدى العائلة الحاكمة في السعودية في شراء القصور والأراضي من دون اعطاء اي اعتبار لبرامج التنمية والإستفادة الصحيحة.

المصدر / الوقت