الجبوري: لن نمضي باتجاه عملية اصلاح مبطنة تحمل بين ثناياها عملية الاقصاء او التهميش 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين، رفض اعضاء المجلس المضي باتجاه عملية اصلاح مبطنة تحمل بين ثناياها عملية الاقصاء او التهميش، محذرا من” اتخاذ ورقة الاصلاحات وسيلة لعمليات التصفيات السياسية او الادارية”.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب انه” بلغ اعداد هؤلاء الذين تم استجوابهم حول اسباب سقوط الموصل الى 120 شخصا “، مؤكدا” احالة جميع الاسماء المتهمة في هذا التقرير مع الحيثيات والوقائع الى الادعاء العام ومحاسبة المقصرين”.

واضاف” نستطيع ان نقول ان هذا التقرير هو وضع اللبنات الاساساية لمرحلة مهمة وكشف النقاب عن ما اصاب العراق لحظة سقوط نينوى وماتبعها من سقوط صلاح الدين ومدن اخرى مهمة، بمعنى انه تاريخ لمرحلة حساسة ومهمة تتمثل بمواجهة اعتى هجمة ارهابية تسمى {داعش} ومن تسبب بوصولها للعراق بالالقاب والصفات الرسمية التي كانوا يحملونا”.

وتابع قائلا” ليس هناك من امر خافي على الشعب العراقي وممثليهم، وجميع اعضاء مجلس النواب بالاجماع قرروا احالة تلك الملفات الى الجهات المختصةى حتى تاخذ دورها في التحقيق”، مشيرا الى انه” هنا ياتي دور مجلس القضاء، وسنتابع مهمة القضاء وهيأة النزاهة، وسنتابع الادعاء العام، وسنؤشر النقاط اذا ماحصل تلكؤ في محاسبة كل مقصر، وبالتالي نستطيع القول ان مجلس النواب قام بجهد لم يسبق لاي لجنة ان تؤديه على مدى السنوات الطوال، والوقوف من الاسباب التي ادت الى الكارثة التي يعلمها الكل بما فيها من التحقيقات والملابسات”.

وهنأ الجبوري الشعب العراقي قائلا” نهنئ الشعب العراقي وطبقة العمال على وجه التحديد بتشريع قانون العمل الذي بقي في ادراج اللجان المختصة على مدى الـ6 سنوات الماضية، واستطاع مجلس النواب اليوم ان ينجز هذا المشروع المهم والقانون الذي يعني بشريحة مهمة واساسية تعنى بطبقة العمال، والتي تضمن 160 مادة وعلى مدى يومين متواصلين استطاع مجلس النواب الانتهاء من تشريعه”، مشيرا الى انه” لازال امامنا مشروع قانون الاحزاب وجوازات السفر سنمضي باتجاه تشريعها”.

واكد “حرص مجلس النواب على اتمام ماوعد به الشعب العراقي سواء انجاز الورقة البرلمانية او مراقبة الورقة الحكومية؛ لكننا لاحظنا ان بعض مراحل الاصلاح خصوصا تلك التي صدرت من المحافظات او مسؤولي الدوائر او جهات معينة تحت عنوان الاصلاح، تمضي باتجاه عملية تصفية الحسابات”، محذرا من “اتخاذ ورقة الاصلاحات وسيلة لعمليات التصفيات السياسية او الادارية”، قائلا” كل مانريد هو محاسبة المقصر والفاسد والذي اثرى على المال العام، اما هذه العمليات بعنوان الاصلاح امر يرفضه مجلس النواب، لانؤيده، ولا نمضي باتجاه عملية اصلاح مبطنة تحمل بين ثناياها هعملية الاقصاء او التهميش”.

ولفت الى” اننا ماضون باتجاه تشريع قانون الاحزاب والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية وهي من التشريعات الاساسية في هذا الاطار”.انتهى