وزير النفط: سنعمل ما في وسعنا لتحقيق اصلاحات من النوع الاول 

وذكر عبد المهدي في مقال نشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} اليوم انه”لاشك ان الازمة التي تراكمت عواملها في العراق هي ازمة معقدة مركبة بابعاد امنية وسياسية واقتصادية وخدمية واقليمية ودولية.

واضاف”لاشك ان مبادرة رئيس مجلس الوزراء هي مبادرة شجاعة، ولاشك ان الازمة اية ازمة خصوصاً الازمات البنيانية التي تراكم عوامل معقدة كثيرة تفتح الباب لاحتمالات عديدة، فهي قد تكون طريقاً لاصلاح جذري وحقيقي للاوضاع، كما حصل في جنوب شرق اسيا، وانتقال معظم بلدانها من اوضاع متخلفة فاسدة، مرت بانقلابات سياسية عديدة، وانقسامات اجتماعية حادة، الى بلدان متطورة صارت تسابق العالم في نسب نموها وفي الشفافية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والاداري”.

واشار الى ان “الازمات قد تكون سبباً لتفجر البلدان وانهيار منظوماتها الامنية، كما حصل لبلد كبير كالاتحاد السوفياتي ، فسياسة “البترويسكا” التي طرحها “غورباتشوف” قادت الى انهيار النظام السياسي، وبالتالي تفكك الاتحاد السوفياتي نفسه، فكان هناك منتصرون وحالات ايجابية جداً اطلقتها هذه السياسة، كما كان هناك مهزومون واثار مدمرة وتفكك بلدان وانطلاق صراعات جديدة، سواء داخل الاتحاد السوفياتي القديم او في اوروبا الشرقية وفي التوازنات الدولية، بل قد تكون الازمات سبباً لصعود الدكتاتورية، كما حصل مع بروز النازية والفاشستية، بسبب الازمات الكبرى التي مرت بها المانيا وايطالياً، فكانت سبباً لظهور هتلر وموسليني باسم الاصلاحات”.

وبين ان “الازمات قد تكون سبباً للحروب، وقد تكون سبباً لفض المنازعات والبدء بالاصلاحات والسلام”.

وتابع”نتمنى، وسنعمل كل ما في وسعنا للخروج من الازمة، وتحقيق اصلاحات من النوع الاول، كما فعلت الكثير من التجارب في اسيا واوروبا وامريكا اللاتينية والتي استطاعت استغلال لحظات التوتر التي مرت بها لاحداث اجراءات اصلاحية كبيرة وحاسمة في بلدانها”.

واضاف”لعل من العوامل الاساسية التي قد تدفع التجربة العراقية، او ستدفعها، بهذا الاتجاه، هو وقوف المرجعية معها، وكذلك قوى شعبنا الطيبة وجميع القوى السياسية التي صوتت بالاجماع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب على حزمة الاصلاحات”.

ولفت الى ان “التعبئة الشعبية بالاتجاهات الصحيحة هي من اهم عوامل النجاح، فحريات عامة مع نقص خدمات وانقسامات حادة وفساد مالي واداري واسعين، هو الذي قد يسمح للفوضى ولقوى مغامرة من ركوب الموجة، اما حريات عامة وشراكة وطنية حقيقية، تدعمها اجراءات مباشرة وحاسمة لمنح الشعب حقوق وامتيازات جديدة، فهي التي ستطمأن القلوب بان هناك انصاف ومكاسب جدية، مما يجعل المواطنين يلتفون حول التجربة، للتعاون في تطبيق الاجراءات، ومنع الانحرافات والتعاون على تحسين الخدمات ومعالجة قضايا البطالة وتحمل اعباء ومستلزمات الاصلاح”.

وقال عبد المهدي “نعتقد ان اطلاق التعبئة وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين يمكن ان يبدأ بامور لا تكلف الدولة فلساً واحداً، بل على العكس يمكن ان يرفد الخزينة بالاموال، ومن الامثلة، منح حقوق الضمان والتقاعد لكل من يعمل في القطاع الخاص وتمليك الفقراء والمزارعين والمستثمرين الاراضي ومنحهم سندات طابو شرط الاعمار والاستصلاح، وبيع المشاريع الخاسرة باسعار مغرية شرط الحفاظ على العاملين وتطوير الانتاج، وتحريك الاقتصاد والاسواق عبر تشجيع الاستثمارات والقروض والسلف المصرفية ومجالس الاعمار، ووضع الثروات النفطية في خدمة المشاريع الارتكازية والاستراتيجية والقطاعات الحقيقية، بما يوفر القاعدة الرصينة لانطلاق البلاد وتجاوز هذه الازمة، والتخلص من الاقتصاد الاحادي السلعة، الى اقتصاد متنوع الامكانيات، لا يعتمد على فعاليات الدولة فقط بل اساساً على الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، ليعاد وقوف الهرم على قاعدته، وهو الامر الطبيعي، وليس على قمته قلقاً متذبذباً مهدداً بالسقوط بين فترة واخرى”. انتهى