عبد المهدي يدعو الى وضع الثروات النفطية في خدمة المشاريع الارتكازية والاستراتيجية لتجاوز الازمة 

دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزير النفط عادل عبد المهدي ،اليوم الثلاثاء، وضع الثروات النفطية في خدمة المشاريع الارتكازية والاستراتيجية والقطاعات الحقيقية، بما يوفر القاعدة الرصينة لانطلاق البلاد وتجاوز هذه الازمة، مؤكدا على” شجاعة مبادرة رئيس مجلس الوزراء في اطلاق حزمة الاصلاحات”.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم انه” لاشك ان الازمة التي تراكمت عواملها في العراق هي ازمة معقدة مركبة بابعاد امنية وسياسية واقتصادية وخدمية واقليمية ودولية، ولاشك ان مبادرة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي هي مبادرة شجاعة، ولاشك ان اي الازمة خصوصاً اذا كانت الازمات البنيانية التي تراكم عوامل معقدة كثيرة تفتح الباب لاحتمالات عديدة، فهي قد تكون طريقاً لاصلاح جذري وحقيقي للاوضاع، كما حصل في جنوب شرق اسيا، وانتقال معظم بلدانها من اوضاع متخلفة فاسدة، مرت بانقلابات سياسية عديدة، وانقسامات اجتماعية حادة، الى بلدان متطورة صارت تسابق العالم في نسب نموها وفي الشفافية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والاداري”.

واضاف” وقد تكون الازمات سبباً لتفجر البلدان وانهيار منظوماتها الامنية، كما حصل لبلد كبير كالاتحاد السوفياتي”، مشيرا الى” اننا نتمنى، وسنعمل كل ما في وسعنا للخروج من الازمة، وتحقيق اصلاحات من النوع الاول، كما فعلت الكثير من التجارب في اسيا واوروبا وامريكا اللاتينية والتي استطاعت استغلال لحظات التوتر التي مرت بها لاحداث اجراءات اصلاحية كبيرة وحاسمة في بلدانها، ولعل من العوامل الاساسية التي قد تدفع التجربة العراقية، او ستدفعها، بهذا الاتجاه، هو وقوف المرجعية معها، وكذلك قوى شعبنا الطيبة وجميع القوى السياسية التي صوتت بالاجماع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب على حزمة الاصلاحات”.

وتابع قائلا” فالتعبئة الشعبية بالاتجاهات الصحيحة هي من اهم عوامل النجاح، فحريات عامة مع نقص خدمات وانقسامات حادة وفساد مالي واداري واسعين، هو الذي قد يسمح للفوضى ولقوى مغامرة من ركوب الموجة، اما حريات عامة وشراكة وطنية حقيقية، تدعمها اجراءات مباشرة وحاسمة لمنح الشعب حقوق وامتيازات جديدة، فهي التي ستطمأن القلوب بان هناك انصاف ومكاسب جدية، مما يجعل المواطنين يلتفون حول التجربة، للتعاون في تطبيق الاجراءات، ومنع الانحرافات والتعاون على تحسين الخدمات ومعالجة قضايا البطالة وتحمل اعباء ومستلزمات الاصلاح”.

واشار الى” اننا نعتقد ان اطلاق التعبئة وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين يمكن ان يبدأ بامور لا تكلف الدولة فلساً واحداً، بل على العكس يمكن ان يرفد الخزينة بالاموال. ومن الامثلة، منح حقوق الضمان والتقاعد لكل من يعمل في القطاع الخاص، وتمليك الفقراء والمزارعين والمستثمرين الاراضي ومنحهم سندات طابو شرط الاعمار والاستصلاح”.

وزاد ” وبيع المشاريع الخاسرة باسعار مغرية شرط الحفاظ على العاملين وتطوير الانتاج، وتحريك الاقتصاد والاسواق عبر تشجيع الاستثمارات والقروض والسلف المصرفية ومجالس الاعمار، ووضع الثروات النفطية في خدمة المشاريع الارتكازية والاستراتيجية والقطاعات الحقيقية، بما يوفر القاعدة الرصينة لانطلاق البلاد وتجاوز هذه الازمة، والتخلص من الاقتصاد الاحادي السلعة، الى اقتصاد متنوع الامكانيات، لا يعتمد على فعاليات الدولة فقط بل اساساً على الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، ليعاد وقوف الهرم على قاعدته، وهو الامر الطبيعي، وليس على قمته قلقاً متذبذباً مهدداً بالسقوط بين فترة واخرى”.انتهى