مقررات مجلس الوزراء العراقي لهذا الاسبوع 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين اليوم الثلاثاء والاولى للحكومة بعد تقليص عدد اعضائها وبحضور جميع الوزراء الـ 22 برئاسة حيدر العبادي.
وذكر بيان حكومي على تأكيد العبادي انه ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من اصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الاصلاحية بخلط الاوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي.
كما أكد على ان “الاجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر والغاء المناصب، هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها او ﻷشخاص محددين، ولا تعني ان اصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد باحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم”.
وفي بداية الجلسة قدم العبادي ايجازا عن الوضع العسكري في الانبار وصلاح الدين، مؤكدا على ان العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها.
وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا، واتخذ عدة قرارات، منها قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الارهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء المحال والاسواق المتضررة.
واطّلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل حول ماتتعرض له بعض المواقع الانتاجية او الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات اخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع.
واكد المجلس على ماكفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والانتاجية، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب داعش.
ولغرض ضمان سلامة الاجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم اقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بتاريخ 1 اب 2015 اكد مجلس الوزراء على اتخاذ مايلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيئة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء، والتأكيد على ان هذه القرارات لها قوة القانون، وان المحافظ او مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.انتهى