النزاهة : حسم 6674 قضية من أصل 13398 منذ بداية 2015 واسترداد أكثر من 35 مليار دينار 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اعلنت هيأة النزاهة عن حسمها 6674 قضية من اصل 13398 اخبارية وجزائية ، منذ بداية العام الجاري 2015 .
وقال رئيس الهيأة وكالة حسن الياسري ، اليوم الخميس ، خلال كلمته في مؤتمر هيأة النزاهة الخاص بإعلان التقرير النصف السنوي لعام 2015 ، إن ” الفساد اضحى ظاهرة تلقي بظلالها على مناحي الحياة ، وان كانت محاربة الفساد هي مسؤولية الاجهزة الرقابية بالاساس ، بيدَ ان تلك الاجهزة ليس بمقدورها لوحدها النهوض بهذه المسؤولية ، اذ تحتاج الى تعاون الجميع ، وان تقوم مؤسسات الدولة كافة بالمبادرة الى سد منافذ الفساد من تلقاء ذاتها عبر اجراءات وقائية تقطع دابر الفساد ” .
واضاف ان ” المنظومة القيمية والدينية التي يمتلكها المجتمع العراقي والارث التأريخي والثقافي المتأصل فيه يمكن ان يمثل حافزا قويا للتمسك بالامانة والنزاهة ونبذ الفساد ” ، مشيرا الى ان ” الجميع مدعو الى مساندة هيأة النزاهة والاجهزة الرقابية في مساعيها الرامية الى الاصلاح ، ومحاربة الفساد واشاعة ثقافة النزاهة والامانة والسلوك الوظيفي القويم المتمثل بضرورة الحفاظ على اموال الدولة العامة ، والتي هي اموال الشعب وهي امانة لايجوز التفريط بها او خيانتها ، وان الفاسد لهو خائن للوطن والشعب ، وينبغي ان يقف الجميع بوجهه ونبذه بدءاً من المجتمع ومرورا بمؤسسات الدولة كافة ” .
واشار الى ان ” هيأة النزاهة تسعى وبقوة لإنجاح ورقة الاصلاح الحكومية المتمثلة بمحاربة الفساد بصور شتى ، وكما اعلنا سابقا لاخطوط حمر في عملنا وخطنا الاحمر الوحيد هو مصلحة الوطن واموال الشعب الذي لايجوز لأحد ان يتخطاه ” .
واكد ان ” عملا لمبدأ الشفافية في عمل هيأة النزاهة وان يكون المواطن والاعلام بإعلام نشاطات الهيأة فإننا نقوم بين مدة واخرى عن اعلان نشاطات الهيأة بالارقام والاحصائيات بعيدا عن التشهير والتهريج ، كما فعلنا بمؤتمرنا السابق في 4 نيسان 2015 ” .
ولفت الى ” تأليف فرق عمل ميدانية تعمل في داخل الوزارات ، وانتقلنا من العمل المكتبي الى الميداني ، وقد بدأنا كبادرة عمل اولى بوزارتي الكهرباء والتجارة وامانة بغداد ، وسنؤلف فرقا ميدانية اخرى في بقية الوزارات وحسب الاولوليات ، كما قمنا بتأليف لجنة عليا للنظر في تضخم اموال المسؤولين ، وتفعيل مبدأ {من اين لك هذا ؟} ” ، لافتا الى ان ” الممتنعين عن كشف ذممهم المالية ليسوا بمنأى عن الهيأة التي ستتابعهم ” .
وفي محور القضايا التحقيقي اوضح الياسري ان ” الهيأة عملت على التحقيق في 13398 الف قضية اخبارية وجزائية منذ بداية 2015 ، وهذا رقم مفزع مقارنة بدول العالم ” ، مبينا ان ” القضايا الاخبارية تنشأ من اخبار عبر البريد الالكتروني او الموبايل وقصاصات ورق ، ونحقق بشأنها بعد التأكد من صحة وصدق هذا الاخبار ، وانه ليس كيديا وفيه ادلة ناهضة يفتح التحقيق بشأنه ويكون قضية اخبارية ، ولما يكتمل التحقيق بشأنه يتم تحويله الى القضاء المختص ويتحول من قضية اخبارية الى قضية جزائية ” ، منوها الى ” حسم 6 آلاف 674 قضية ، والقضايا الاخبارية المدورة اي موجودة منذ سنوات سابقة لم تحسم وعددها 2005 قضية ، حسم منها 826 قضية ” .
وبين ان ” القضايا الاخبارية الجديدة في هذا العام 1341 قضية حسم منها 620 ، مشيرا الى ان ” العدد الكلي للقضايا الاخبارية المدورة والمسجلة حديثاً 3346 قضية ، والقضايا قيد المتابعة من قبل هيأة النزاهة لحد هذه اللحظة بلغ عددها 1900 قضية ، اما التي انتهى التحقيق بشأنها من الهيأة وحولت الى القضاء 1046 قضية ” ، منوها ” هناك قضايا احيلت الى جهات تحقيقية اخرى كمراكز الشرطة وغيرها وهي لاتختص بعمل الهيأة بلغ عددها 31 قضية ” ، مشيرا الى ان ” المنجز من القضايا الاخبارية 1446 قضية وهذا رقم كبير ” .
وبشأن القضايا الجزائية التي تم التحقيق بشأنها في الهيأة وحولت الى القضاء ، قال الياسري إن ” القضايا الجزائية المدورة من السنوات السابقة بلغ عددها 4 آلاف و793 قضية ، والمحسوم منها 2248 قضية بنسبة 47% وهي نسبة جيدة ، اما القضايا الجزائية المسجلة حديثا في عام 2015 بلغ عددها 5 آلاف و259 قضية ، وهذا رقم مفزع ايضا كونها مسجلة خلال بضعة اشهر وهذه الارقام بكل المقاييس هي ارقام كبيرة ” ، منوها الى حسم ” 2980 قضية بنسبة حسم 57% من القضايا الجزائية الجديدة ” .
وفي عرضه لتفاصيل القضايا اعلاه ، بين ان ” العدد الكلي للقضايا الجزائية 10 آلاف و52 قضية ، والقضايا قيد التحقيق في محكمة التحقيق 4 آلاف و824 قضية ، والتي احيلت للمحاكم المختصة من الجنح والجنايات 2402 قضية ، والتي قام بغلقها القضاء ؛ لعدم قناعته بها بلغ عددها 2291 قضية ، ورحلت مع قضايا اخرى 535 قضية ، اي بمجموع القضايا الجزائية 10052 قضية ، وانجز منها 5228 قضية وبنسبة 52% وهي نسبة جيدة ” .
وفي استعراضه للمتهمين المحالين الى القضاء ، ذكر ان ” عدد المتهمين المحالين الى محكمة الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما ، منهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته وبواقع 39 قرار احالة ، اي ان المتهم عليه أكثر من قضية ، و80 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم وبواقع 134 قرار احالة خلال الاشهر المنصرمة ” ، مبينا ان ” عدد احكام الادانة والافراج بلغ للمدة من الاول من كانون الثاني 2015 ولغاية 13 من آب الحالي بلغ 1003 احكام ، ومنها صدور احكام بالادانة بعدد 503 احكام وأدين فيها 588 متهما ، ومنهم اربعة وزراء او من هم بدرجتهم ، اذ صدرت بحقهم 4 احكام بالادانة ، و24 متهما من اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم وصدر بحقهم 29 حكماً بالادانة ” .
وبشأن اوامر القبض ، بين رئيس هيأة النزاهة وكالة حسن الياسري ، ان ” عدد اوامر القبض القضائية الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة بلغت 2128 أمراً نفذ منها 462 أمرا ، فيما لم ينفذ من الجهات التنفيذية المعنية 1395 أمرا وهذه معضلة لاتتحملها هيأة النزاهة او القضاء ، والمتبقي منها أُلغي او احيل لمحاكم تحقيقية اخرى ” .
واوضح ان ” عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم وصدرت بحقهم اوامر بالقبض 9 وزراء وصدر بحقهم 18 امرا ، فيما بلغ اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم 46 وصدر بحقهم 79 امرا ، والمنفذ من مجموع هذه الاوامر 468 امراً ، ولم ينفذ 1395 امرا الذي ألغي واحيل لمحاكم تحقيقية اخرى 271 امراً ” .
وزاد ان ” اوامر الاستقدام الصادرة بلغت 3173 امرا نُفذ منها 1943 امراً ، فيما لم ينفذ من الجهات المعنية 811 امرا ، والمتبقي منها اما الغي او احيل لجهات ومحاكم اخرى بقرارات قضائية ” ، مشيرا الى ان ” عدد الوزراء الذين صدرت بحقهم اوامر بالاستقدام 13 وزيرا وصدر بحقهم 24 أمرا ، و91 أمرا على اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ، وصدر بحقهم 127 امرا ؛ لوجود متهمين بأكثر من قضية ” .
واسهب ” تم اصدار 440 امر توقيف قضائي عن قضايا فساد بناءً على تحقيقات الهيأة ، منها 7 أوامر صدرت بحق اربعة من اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ” ، معلنا عن صدور ” 440 امر توقيف مصنفا بحسم الجرائم ، 101 عن جرائم رشوة، و74 امرا عن جريمة تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، و77 أمراً عن جريمة اختلاس ، و43 امرا عن جريمة الاضرار المتعمد بالمال العام ، و40 امرا عن جريمة الاهمال ، و19 امرا عن جريمة التزوير ، و10 عن جريمة سرقة اموال الدولة ، و76 جرائم متفرقة ” .
وفي محور عمليات الضبط بالجرم المشهود ، قال الياسري إن ” عدد عمليات الضبط بلغ 48 عملية وبلغ عدد المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود 77 متهما ، وعن جرائم شتى منها 25 عملية ضبط عن جريمة الرشوة ، و14 عن جريمة تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، و7 عن جريمة التزوير ، و4 عن جريمة الاختلاس ، و27 عن جرائم اخرى متفرقة ” ، لافتا الى ان ” الموجودات المالية التي تم ضبطها بلغت قيمتها 55 مليونا و477 الفا و750 دينار واربع شاحنات كبيرة و299 الف طن من السكر التالف تم ضبطه تحت غطاء مساعدات وأُريد توزيعه على النازحين ، وتم ضبطه في البصرة بجهد هيأة النزاهة ، و990 طنا من الطحين منتهي الصلاحية ” .
وتابع ان ” الاموال التي استردت وصدرت احكام قضائية بردها ، وهي واحدة من اهم انجازات هيأة النزاهة خلال الاشهر الماضية ، وهي صفعة قوية للمتصيدين بالماء العكر ممن يقول إن الاجهزة الرقابية في غفلة عما يفعل المفسدون ، وبلغ مجموع الاموال المستردة 43 مليارا و793 مليونا و57 الف و952 ديناراً ، أي بنحو 44 مليار وهو مبلغ كبير وبزيادة مضطردة ، أما الأموال المستردة فعلا بلغت أكثر من 35 مليار دينار ” .
وقال رئيس الهيأة ان ” من خلال سير الاجراءات التحقيقية في قضيتي فساد احداهما كانت قيمة الاموال المستردة فيها 14 مليار دينار الى حساب مصرف الرافدين وكانت مسؤولة بشعبة المقاصة الالكترونية في المصرف ، تعاملت مع زبائن خائنين ، الذين لديهم حساب في مصارف اهلية سنذكر اسماءها لاحقا ، وعن طريقها سحبوا 37 صكا من دون غطاء مالي ، فسحبوا هذه المبالغ من مصرف الرافدين عن طريق هذه الموظفة ، وهي الان مطاردة وتم استرداد هذه المبالغ الى حساب مصرف الرافدين ” ، مشيرا الى ان ” هناك مبالغ اخرى بحدود 3 مليارات ، ما زالنا نتحاور مع مصرف واذا ما زال يماطل اكثر من الفترة المحددة له سنعلن على الملأ بأن هذا المصرف متواطئ ” .
واستطرد ان ” القضية الاخرى كانت قيمة الاموال المستردة فيها 21 ملياراً وأكثر من 782 مليون دينار الى حساب وزارة الدفاع ، والامين العام بوزارة الدفاع زياد القطان في زمن الوزير الاسبق حازم الشعلان ، وسوسن جاسم محمد هؤلاء كلهم متورطون بهذه الملفات وصدرت بحقهم احكام قضائية كبيرة ، وتثبت لدينا تورط الكثير من النساء بقضايا فساد وصدر بحق سوسن محمد 306 سنوات ، والقطان 290 سنة ، والمتهم رئيس جمعية الهلال الحمر سعيد اسماعيل حقي 146 سنة ، ما عدا المليارات التي نهبوها ” .
وبين ان ” المشكلة تكمن بأن دول الجوار الاقليمي للعراق غير متعاونة باسترداد هؤلاء ، وهذه الدول تدعي الوطنية بمساعدة العراق ، وهم يحمون هؤلاء الفاسدين والاموال المنهوبة ، وآن الاوان بأن تكون صولتنا قوية ضد هذه الدول بضرورة تسليم هؤلاء المطلوبين واسترجاع الاموال المنهوبة ” ، موضحا ان ” الاموال التي صدرت بحقها احكام قطعية لاستردادها وبلغ مجموعها 8 مليارات و10 ملايين دينار ، منها اربعة مليارات و290 مليونا اكتسبت احكامها الدرجة القطعية ” ، مبينا ان ” استرداد المتهمين بقضايا فساد الهاربين يتوقف على تعاون الدول التي تأويهم واغلبها غير متعاونة ” .
ولفت الياسري الى ان ” الهيأة عملت خلال هذه المدة من هذا العام على 242 ملفا لاسترداد المتهمين وارجاعهم الى العراق ” ، مستطردا ان ” الملفات الجاهزة عددها 157 ملفا الملفات التي فتحت خلال هذه المدة من هذا العام 71 ملفا ، وما دُور من السنوات السابقة وعدد الملفات قيد الاعداد 85 ملفا ، وفتح منها خلال هذا العام 25 ملفا ودُور من السنوات السابقة 60 ملفا ومجموعها كلها 242 ملفا وبلغت نسبة الانجاز 65% ” .
وبخصوص المتهمين الهاربين وفقا لمناصبهم المطلوبين الى جانب العراق من الدول التي تأويهم والملفات الجاهزة بالنسبة للمتهمين ، قال ان ” عدد الملفات 72 ملفا ، وبينهم 4 وزراء وبدرجتهم و21 من الدرجات الخاصة وبدرجتهم وما دون ذلك 47 ملفا ، اما الملفات قيد الاعداد فهي 85 ملفا لايوجد فيها وزير أما اصحاب الدرجات الخاصة بلغ عددها ملفين ودون ذلك 83 ملفا ” ، موضحا ان ” مجموع الملفات المتعلقة بالمتهمين 157 ملفا والوزراء وبدرجتهم 4 ملفات وبالنسبة لاصحاب الدرجات الخاصة 23 ملفا ودون ذلك 130 ملفا ” .
وكشف رئيس هيأة النزاهة وكالة حسن الياسري عن بعض المتهمين المطلوبين الى القضاء العراقي ، وهم محكومون مدانون بقضايا فساد كثيرة وهم كلهم هاربون ” {ايهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق وعليه 12 ملفا وهو مدان ، وحازم الشعلان وزير الدفاع الاسبق وعليه 5 ملفات وهو مدان ، وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة الاسبق وعليه 3 ملفات وهو مدان ، فضلا عن لؤي حاتم سلطان وزير النقل الاسبق وعليه 3 ملفات وهو مدان} ” .
فيما اعلن عن المطلوبين الهاربين من الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم {السابقين} “محمود رشيد المعاضيدي مدير عام التعليم المسائي في وزارة التربية وعليه ملفان وهو مدان ، وزياد طارق القطان الامين العام لوزارة الدفاع وعليه 29 ملفا وهو مدان ، وطالب راضي خضر مدير عام ومستشار مالي في وزارة الدفاع وعليه ملف واحد وهو مدان ، وفارس غانم عبد المجيد ملحق عسكري وعليه ملفان وهو مدان ، علاوة على مشعل عبد الله الصراف مستشار اقدم لوزارة الدفاع وعليه ملف واحد وهو مدان ” .
كما ورد ضمن قائمة المطلوبين الهاربين من الدرجات الخاصة والمدراء العامين ، التي اعلن عنها الياسري ” حسين عصام الازري مدير عام مصرف التجارة العراقي الاسبق وعليه اربع ملفات وهو مدان ، وعبد الامير باقر الربيعي مدير عام الدائرة الادارية في مستشارية الامن الوطني وعليه ملفان وهو مدان ، ولؤي محمد علي مدير هيأة تبادل الاسهم والمستندات العراقية عليه ملف واحد وهو مدان ، ووصال احمد محمد مديرة المصرف الزراعي في وزارة المالية وعليها ملفان وهي مدانة ، فضلا عن سعد صالح مهدي مدير عام دائرة العقود في وزارة الداخلية وعليه ثلاثة ملفات وهو مدان ، وعادل عبد الله الشيخلي مدير عام التسليح والتجهيز والبنى التحتية في وزارة الدفاع وعليه خمسة ملفات وهو مدان ، وماجد عبد الله سلوم السامرائي الامين العام لجمعية الهلال الاحمر سابقا وعليه 10 ملفات وهو مدان ” .
وورد في قائمة المطلوبين ايضا “خليل عاصي كاظم اللامي ونعيم عزيز السعيدي مديران عامان في وزارة التجارة ، ومهند مانؤيل يوسف مدير عام دائرة التخطيط في امانة بغداد ، ونزار خضر محمد احمد مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، وفيصل عبد الجبار هاشم كاظم مدير عام الشركة العامة للادوية في وزارة الصحة ، وقيس حسن سلمان مدير المعهد العدلي ، وصبيح خلاص عزيز مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الكهرباء وهؤلاء كلهم سابقون ومدانون ” .
وبخصوص قرارات منع السفر ، ذكر الياسري ، ” انها قرار احترازي وقائي وبمقتضى قانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 النافذ فإنه يعطي الهيأة الصلاحية الكاملة في اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لمكافحة الفساد او الوقاية منه ، واستندنا على هذا النص القانوني وتوجيه رئيس الوزراء في اصدار قرارات منع السفر ” ، موضحا ان ” ليس كل من ورد اسمه في قائمة المنع هو مدان ، وهناك مدانون محكومون وبعضهم مدانون متهمون ولم نعلن اي اسم ، ولا تتحمل الهيأة نشر اي اسم حفاظا على سمعتهم ، ومنع السفر هو حث المتهمين على الذهاب الى القضاء ؛ للنظر بقضاياهم ، وسنعلن عن اسماء المحكومين الذين منعوا من السفر ” ، منوها ” ليس من الصحيح بقاء متهمين منذ سنوات بقضايا معلقة كونها ستولد لهيأة النزاهة شعورا بأنه مدان ويخشى مواجهة القضاء ” . انتهى