خلافات سياسية في تركيا، من يحكم البلاد؟ 

 وجه رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو اعتذاراً للرئيس رجب طيب أردوغان عن تأليف الحكومة، وبيان صدر بعد انهيار المحادثات الرامية لتشكيل إئتلاف حكومي مع الأحزاب. 

في الآونة الأخيرة استنفذ رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو خياراته ولم يبق له خيار سوى الإعلان عن فشله رسميا في تشكيل إئتلاف حكومي مع الأحزاب التركية، وهذا يعني إعادة التفويض بتأليف الحكومة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. 

لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة عام ٢٠٠٢، يجد حزب العدالة والتنمية نفسه عاجزا عن تأليف حكومة بمفرده بعد إخفاقه في تحقيق الأغلبية المطلوبة في الانتخابات التي جرت في السابع من حزيران يونيو.

المحادثات الرامية إلى تشكيل إئتلاف حكومي وصلت إلى طريق مسدود بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري والثاني هو حزب المعارضة الرئيس في البلاد، والذي أعلن استعداده عن خوض المفاوضات الخاصة بتشكيل إئتلاف حكومي جديد مع تخلي أوغلو عن التفويض بتأليف الحكومة.

بينما أحرجت الحركة الوطنية أوغلو بعد رفضها لجميع شروطه المتعلقة بتشكيل الإئتلاف. 

هبوط قياسي جديد لليرة التركية إضافة إلى مواصلة المواجهات مع حزب العمال الكردستاني، أصبحت تركيا أمام سيناريوهات عديدة يظهر في معظمها الغموض، فوفقا للدستور يمكن أن يحل أردوغان حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داوود أوغلو، ويدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات في الخريف في حال لم تتوصل فيه إلى اتفاق بحلول الثالث والعشرين من شهر آب أغسطس الجاري.

وترتيب أوراق مؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكريا، وهذا الإجراء ربما يزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد. 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكنه منح التفويض لتشكيل حكومة مقبلة لحزب الشعب الجمهوري؛ ثاني أكبر حزب في تركيا، فيما يبدو أنه غير مرجح أن يتمكن من تشكيل إئتلاف حاكم قبل مهلة الثالث والعشرين من آب أغسطس الجاري. 

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان التركي على قرار يسمح فيه بالحكومة الحالية مواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة، لكن حزب الحركة القومية وأحزابا أخرى لوحوا بالتصويت ضد هذا القرار. 

توجهات متضاربة في الداخل التركي

ثمة توجهات في الداخل التركي بعد فشل الوصول إلى اتفاق لتأليف حكومة وحدة وطنية بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب التركية الأخرى وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري سينتج عن انتخابات مبكرة.

وفي ظل هذه التوجهات المتضاربة من سيحكم البلاد؟ ومن سيحرك الماكينة السياسية والاقتصادية والأمن؟

خياران وحيدان أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه الحال:

1. إما أن يتصدى شخصيا حسب الدستور التركي لتأليف حكومة تسوية أعمال تضم ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وتلتزم هذه الحكومة بالتحضير لللانتخابات.
2. أو الطلب من زعيم حزب الشعب الجمهوري “كمال كليتشدر أوغلو”، تأليف حكومة تسوية الأعمال.

وفيما تقدم ربما لن يحتاج الرئيس التركي أعضاءً من جميع الأحزاب لكن ما هو محتم أن حكومة تسوية الأعمال لا بديلا عنها. ويترقب الجميع في تركيا مرحلة ما بعد الحكومة أي الانتخابات؛ مرحلة ربما يستغلها حزب العدالة والتنمية لاستعادة ما خسره في انتخابات حزيران.

وهي مرحلة يستغلها أيضا من برز على الساحة السياسية التركية؛ أي حزب الشعب الجمهوري الذي حجز حصة لا بأس بها في الانتخابات والذي أصبح لاعبا أساسيا في صناعة القرار السياسي للبلاد.

هنالك تذبذب واضح في التوجهات السياسية التركية، وتحركات متعاقبة للأطراف المتناحرة، ربما تركت تساءلاً خرج من الشعب التركي؛ ما مصير سدة الحكم في البلاد في فترة التنازع؟

انتهى