العبادي يوجه بتطبيق قانون التقاعد الموحد على المسؤولين وصرف مستحقات الفلاحين ويأمر بحماية الصحفيين 

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طالب المدعي العام باجراءات فورية للتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين في النجف الاشرف”.

وأضاف” كما امر الاجهزة الامنية بحماية الصحفيين والرد بحزم على محاولات الاعتداء على الصحافة او ابتزازها”.

وتابع البيان ان” العبادي اكد على ان قانون التقاعد الموحد يطبق على جميع المسؤولين المحالين على التقاعد اسوة بباقي المتقاعدين من موظفي الدولة من دون امتيازات اضافية وتمثل رواتبهم التقاعدية جزءا يسيرا مما يحصلون عليه الآن”.

وأشار الى” عدم صحة ما ينشر من حصول المسؤولين على 80% من رواتبهم الحالية”.

وزاد ” كما وجه رئيس مجلس الوزراء وزارتي المالية والتجارة بصرف مستحقات الفلاحين فورا”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في وقت سابق، عن تخفيض حمايات المسؤولين إلى 90% مبينا أن رواتبهم ستوفر للموازنة 250 مليار دينار سنويا، مؤكدا على إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وتخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة، وتشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر.

وامر رئيس الوزراء ايضا تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والأكاديميين، و تشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض.انتهى