وزير النفط : الأزمة المالية بسبب تراجع أسعار النفط لا تصيب العراق فقط بل تشمل معظم الشركات النفطية الكبيرة 

وقال عبد المهدي في بيان صحفي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الاحد ، ان ” انخفضت اسعار برنت من 65، 55، 45 دولارا/برميل في حزيران وتموز وآب على التوالي.. والعوامل والتحليلات كثيرة ، كذلك الترقبات التي تشير بعضها إلى الاستمرار في عملية الهبوط ، بينما ترى اخرى ان الاسعار سرعان ما سترتد وتعود الى الارتفاع ” .

واضاف انه ” لاشك ان للمضاربة دوراً كبيراً في ذلك.. كذلك ارتفاع سعر صرف الدولار ، لكن العوامل الاقتصادية تبقى هي الاساس ، ونقصد بذلك استمرار زيادة العرض على الطلب ، وحالة الجمود في الاقتصاديات المختلفة خصوصاً في آسيا وبالذات الصين ، ثاني مستهلك للنفط في العالم ” .

وبين..فلقد استمر فائض العرض ، ولم يؤد انخفاض الاسعار الى طرد المنتجين الهامشيين ، على العكس ازداد الانتاج في السعودية والعراق ودولاً من خارج “اوبك” .. ولم تظهر في بلدان “اوبك” او بقية الدول المنتجة اية رغبة في تخفيض معدلات الانتاج .. كما ان الاتفاق النووي زاد من قوة الترقبات في دخول كميات اضافية من النفط الايراني الى الاسواق وعدا الولايات المتحدة ، وقليل غيرها .

ولفت الى انه ” حيث اغلب المؤشرات الاقتصادية جيدة ، فإن مؤشرات النمو الاقتصادي في اوروبا وآسيا ما زالت ضعيفة .. ففي الصين مثلاً انخفض نشاط القطاع الصناعي لأدنى مستوى بلغه منذ اكثر من 6 اعوام بسبب انخفاض الصادرات ومعدلات الاستهلاك الداخلي ، فانخفضت الاسهم في الاسواق الآسيوية بعد تراجع “الول ستريت” بسبب المخاوف المتزايدة من حالة الركود في الاقتصاد العالمي ، لذلك يشبه البعض الازمة الحالية بأزمة 1985-1986 عندما تراجعت الاسعار خلال اشهر قليلة من 30 دولارا/ برميل الى 10 دولارات/برميل بسبب زيادة “اوبك” لانتاجها لتستعيد حصتها في الاسواق بعد ان زادت الدول المنتجة الاخرى خارج “اوبك” انتاجها ” .

وأكد عبد المهدي ان ” الأزمة المالية بسبب تراجع أسعار النفط لا تصيب العراق فقط ، بسبب عدم تنوع اقتصاده ، او تصيب دول “اوبك” الاخرى كالجزائر وفنزويلا وايران ، بل هي ازمة عامة تشمل معظم الشركات النفطية الكبيرة والدول المنتجة الاخرى ، بما فيها الدول الخليجية ايضا ، فاضطرت الامارات في الاسابيع الاخيرة لخفض معدلات الدعم المقدم للمشتقات النفطية للمواطنين ” .

واشار أما السعودية ورغم قدراتها المالية الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات الماضية ، لكن احتياطات البنك المركزي انخفضت بمعدل 10% خلال الاشهر العشرة الاخيرة ، لتصل الى 2.5 ترليون ريال سعودي ، فالموازنة السعودية الضخمة تعتمد “سعر توازن” يدور حول 100 دولار/برميل ، بينما هي في الكويت مثلاً {56-60} دولاراً للبرميل .

وتابع قوله لذلك تضطر السعودية للقيام بما لم تقم به خلال الاعوام الثمان الماضية ؛ وذلك لسد العجز عبر اصدار سندات خزينة بقيمة 20 مليار ريال {5.33 مليار دولار} .. وباعت في حزيران 15 مليار ريال من السندات الى منظمة ممولة حكومياً . علماً ان اكثر من 80% من الايرادات السعودية الخارجية تأتي من صادرات النفط ومشتقاته ، وتقول التقارير بانها ستقوم بتعويم دين بقيمة 100-200 مليار ريال هذا العام لمواجهة العجز المتزايد بسبب انخفاض اسعار النفط ، وكلف الحرب المتزايدة في اليمن والمشاركة في التحالف الدولي في الحرب ضد داعش . انتهى