قضاء اقليم كردستان العراق يمدد فترة رئاسة مسعود بارزاني 

رغم الخلاف السياسي قرر مجلس شورى القضاء المركزي في إقليم كردستان العراق تمديد فترة رئاسة مسعود بارزاني (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني) مدة عامين آخرين. 

وأتُخذ هذا القرار من قبل القضاء تفادياً لدخول الإقليم في فراغ قانوني، جراء عدم وصول الأطراف السياسية إلى توافق بشأن قانون الرئاسة. 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية في اقليم كردستان في الظروف الحالية، مشيرة في الوقت ذاته الى أنه لا يوجد مرشح بديل عن بارزاني. 

وكان مسعود بارزاني قد انتخب في (١٢ حزيران ٢٠٠٥) كأول رئيس لإقليم كردستان من قبل المجلس الكردستاني العراقي . كما حصل على نسبة (٧٠%) من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في الإقليم في (٢٥/٧/٢٠٠٩)، وانتُخب على إثر ذلك رئيساً للإقليم للمرة الثانية وأدى اليمين القانونية أمام برلمان كردستان يوم (٢٠/٨/٢٠٠٩). وبموجب القوانين لا يحق لشخص تولي رئاسة الإقليم أكثر من دورتين .

وكان من المقرر أن يعقد برلمان كردستان جلسة للتصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات بارزاني، قدّمه الاتحاد الوطني الكردستاني للتغيير (غوران) والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، إلا أن الجلسة أرجئت لعدم اكتمال النصاب 

.

وتعتبر آلية إنتخاب الرئيس من أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الاقليم. ففي حين يرجح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني، اعتماد النظام البرلماني وانتخاب رئيس الإقليم من داخل قبة البرلمان، يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني باعتماد النظام الرئاسي عبر الإنتخاب المباشر من قبل سكان الاقليم، رغم أن الدستور القديم الذي إعتمد النظام البرلماني أعطى رئيس الإقليم صلاحيات واسعة من الناحية الأمنية والإدارية والسياسية، في حين تصر غالبية الأحزاب الأخرى على تغيير نظام الحكم إلى برلماني، واختيار الرئيس من قبل البرلمان بدلاً من الاقتراع المباشر. 

ويرى المراقبون أن الفرقاء السياسيين في الاقليم توصلوا إلى قناعة أنه لابد أن يتفقوا على الخطوط الأساسية للعملية السياسية القادمة وعلى مسألة منصب الرئاسة لينهوا الأزمة السياسية في الإقليم .

ويتمتع اقليم كردستان المؤلف من ثلاث محافظات (اربيل، دهوك، والسليمانية) بحكم ذاتي، الا انه يعتمد بشكل رئيسي على حصة من الموازنة العراقية. وشهدت الاشهر الماضية تباينات بين اربيل وبغداد حول النسبة الواجب تسديدها.  

ويمر إقليم كردستان العراق حالياً، بأصعب المراحل وأكثرها حساسية في تجربته السياسية. إذ تكثر الأعباء والتحديات التي تزداد وطأتها يوماً بعد آخر. ومن أبرز هذه التحديات، الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي والقصف الجوي التركي لمواقع لحزب العمال الكردستاني، والصعوبات المالية التي يواجهها الإقليم 

.

فمنذ إعلان حزب العمال الكردستاني في ١٤/١/٢٠١٥، تشكيل “إدارة ذاتية” تابعة له، في منطقة شنكال (سنجار) ذات الغالبية الإيزيديّة في العراق، والتي تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل شكّل هذا الأمر تحدياً خطيراً لقيادة كردستان خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها الاقليم بسبب وجود الجماعات الارهابية لاسيما تنظيم (داعش) بالقرب من مدن ومحافظات الاقليم. 

من جانب آخر تشير الاحصائيات والمعلومات التي عكستها دوائر الاحصاء والمنظمات الإقتصادية الدولية والمحلية، أن اقليم كردستان بات يواجه أزمات إقتصادية وكساد في الاسواق وصل حجمه الی عشرات المليارات من الدولارات. ومن المحتمل أن تصبح هذه الأزمات أكثر تعقيداً لاسيما في مجال الوقود والكهرباء وانخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي وإزدياد نسبة البطالة في الاقليم .

وكان هناك اتفاق بين اقليم كردستان والحكومة العراقية يسمح بأن يقوم الاكراد بتصدير النفط وتقسيم الموارد المالية لهذا التصدير مع الحكومة العراقية، لكن الاكراد قاموا بعمل آخر ايضاً خلال الفترة الأخيرة وهو السماح بتصدير نفط باقي المناطق العراقية الى تركيا بواسطة الصهاريج، وكان ذلك يدر مئات الملايين من الدولارات على الحكومة العراقية التي تعاني من انخفاض حاد في الايرادات. واذا استمرت هجمات حزب العمال الكردستاني وتأثرت عمليات صادرات نفط كردستان عبر الانابيب الى تركيا فإن حجم صادرات النفط سيتقلص بالتأكيد وسيتسبب هذا الأمر بتعكير العلاقات بين أربيل وبغداد اكثر مما هي عليه من الوقت الحاضر. 

ويعتقد المراقبون ان اقليم كردستان بات اليوم بأمس الحاجة الى تعزيز التفاهم فيما بين الاحزاب السياسية الرئيسة الفاعلة في الاقليم وضرورة التوصل الى اتفاق ينهي أزمة الرئاسة وباقي الأزمات السياسية التي نجمت عن الدستور القديم المعتمد في الاقليم، الى جانب تأكيدهم على أهمية زيادة التفاهم بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية المركزية لمواجهة الخطر المشترك الذي سببه وجود العصابات الارهابية لاسيما تنظيم (داعش) الذي لايزال يشكل تهديداً جدّياً لوحدة وأمن واستقرار العراق.

المصدر / الوقت