وزير النفط يؤكد أهمية اعتماد سياسة {بدائل الاستيراد} كإحدى السياسات لمواجهة الازمة الاقتصادية 

وقال عبد المهدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” احدى الحلول التي اتبعتها الكثير من دول العالم الثالث لتطوير اقتصادياتها وبث الحيوية فيها هي سياسة {بدائل الاستيراد} ، حيث تقوم هذه السياسة على مبدأ بدل استيراد البضاعة من الخارج ، فتح خط انتاج من قبل الشركة المنتجة في داخل الوطن”.

وأضاف” لاشك هناك بعض الانتقادات لهذه السياسة، اذ يقول البعض ان هذه السياسة ستبقي البلدان خاضعة للدول المصنعة التي يبقي {سر المهنة} Know how بيدها، وهذا صحيح ان بقيت المعرفة والواقع الاقتصادي واقعاً متلقياً ، ولا ينتقل الى واقع مبادر يستطيع الاستفادة من خبرات الاخرين لتطوير خبراته، وليس الاستمرار في التبعية لها او الاعتماد المطلق عليها”.

وبين ان” الكثير من الدول الاسيوية وفي امريكا اللاتينية استطاعت استثمار هذه السياسة ، فهذه ايران التي انشأت خطوط انتاج لكبريات شركات السيارات مثلاً قبل حوالي نصف قرن، اصبحت اليوم دولة تسد حاجتها الداخلية ، بل تقوم بتصدير انتاجها الخاص فحسب هذا النموذج تبني معامل تجميع وتصنيع في البلد المستورد، وتقوم الشركات الام بتصدير اجزاء مهمة من السيارة للبلد الذي يقوم بتصنيع اجزاء اخرى من السيارة، ويقوم بالتالي بتجميعها حسب الاتفاق وحسب مواصفات الشركة الام. فوائد هذه العملية للشركات الام انها تضمن لنفسها اسواقاً متزايدة امام منافسيها، وفوائدها بالنسبة للبلد المستورد انه يوفر على نفسه مبالغ استيراد عظيمة، ويطور من صناعته واسواقه، ويرفع من مستوى خبراته وتكنولوجياته، ويفتح الباب لمجالات واسعة من العمالة”.

وتابع قائلا” في العراق، نواجه اليوم ازمة مالية بسبب تراجع اسعار النفط، وضعف امكانية الاستثمار وبناء مشاريع جديدة ، وقد تكون هذه فرصة مناسبة للاستفادة من هذه السياسة، بل قد تكون فرصة لتصحيح مسارات اقتصادنا، فالعراق سوق مهم تستهدفه الشركات الكبرى، والبلاد تعتمد على الاستيرادات بشكل شبه كامل وفي شتى الحقول ، وان ما يتوفر من اموال في الموازنة يكفي بالكاد لسد اهم الحاجات التشغيلية ، من هنا يأتي أهمية اعتماد سياسة {بدائل الاستيراد}، كاحدى السياسات بجانب سياسات اخرى، لمواجهة الازمة بل لتحريك واطلاق عملية التنمية، واستيعاب اعداد كبيرة من العمالة التي لا تجد اليوم غير الوظيفة مجالاً لها”.

وختم قائلا ” عليه نقول، لنجعل الازمة المالية سبيلاً لإصلاح اوضاعنا ؛ لا لليأس والبحث عن حلول ترقيعية استهلاكية لا تبني قاعدة للنماء والتطور “، مبينا ان” عدم التقدم لا يعني التراجع فقط، بل ايضاً ظهور كل افات الفقر والفساد والجهل والامراض الاجتماعية وشتى اشكال الصراع والتبعية”.انتهى