الجبوري : لا زلنا نعمل وبالتعاون مع الكتل السياسية وبشكل مُلح لتسريع قرار قانون العشائر لحماية المرأة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،اليوم الاربعاء ، على العمل وبالتعاون مع الكتل السياسية وبشكل ملح لتسريع قرار قانون العشائر ، داعيا الى تشكيل المجلس الاعلى لشؤون المرأة والاسرة ؛ لاحتواء الطموح الذي نأمله في المرحلة القادمة ، والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها في ظل المرحلة الحالية .
وقال الجبوري في كلمة القاها خلال ندوة حوارية عقدتها لجنتا العشائر والمرأة والاسرة والطفولة داخل مبنى مجلس النواب اليوم ، ان ” مجتمعاتنا التي تتسم بالالتزام وعاداتنا الموروثة التي تحمل طابعا تحفظيا عن بعض الممارسات التي تعيشها المجتمعات الاخرى لا يمكن تفسيرها بأي حال على ان نكوص عن الحضارة او تمسك بالقديم دون الرغبة بالحديث ، بل هي نزعة للتشبث بالأصالة التي تشكلت منها هويتنا ، ولا يمكن بأي حال نسبة الحالات الضيقة في التعسف ضد المرأة وظلمها الى عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ، بل هي ممارسات طارئة كانت ولا زالت مرفوضة ، وتأريخنا يؤكد ذلك فقد عرفنا في تراثنا الكثير من النساء اللواتي تقدمن الصفوف في مجالات الطب والأدب والثقافة ، بل وحتى الزعامة والقيادة ولا زال الآباء والاجداد يتذكرون ويتحدثون عن نساء كان لهن الدور الفاعل في خدمة المجتمع وريادته ” .

واضاف ان ” تأريخنا العربي والكردي والتركماني وكل موروثاتنا التراثية في العراق ولكل المكونات والاعراق يؤكد على أهمية دور المرأة ومكانتها المرموقة في صناعة الجيل وتربيته وإدارة شؤون الحياة ، وكل ذلك يشهد بضرورة منحها الدور الأهم في دعم حركة بناء الدولة ، ويدعونا للعمل على توسيع فرصها ” ، داعيا الى ” العمل بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة والاسرة ؛ لاحتواء الطموح الذي نأمله في المرحلة القادمة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها في ظل المرحلة الحالية ، وان تأخذ هذه المؤسسة المأمولة على عاتقها تشكيل وعي جمعي لدعم منظومة العادات الأصيلة ، وتنقية ما علق بها من المزاجيات المتطرفة بحق المرأة حتى تتشكل لنا رؤية وسطية تجمع بين الأصالة والمعاصرة ، وتزاوج بين الامس واليوم ، وتعصم المقدس من الشرائع السماوية من المساس وتتعاطى مع منظومة الضوابط الدولية الحديثة ” .

كما ودعا ايضا الى” عمل مشترك بين لجنتي العشائر والمرأة ؛ لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لتقصي الاشكالات التي حدثت مؤخراً ، والتي تمس حقوق المرأة ، وخصوصا عودة بعض الممارسات التي تخالف القانون تحت عنوان العادات والتي أصبحت جزءا من النهج المرفوض عشائريا وقانونيا ، ومنها مثلا نظام {الفصلية} الذي تمت ممارسته في بعض المناطق او حتى محاولة اعادة ظاهرة التزويج القسري من الاقارب وغيره ، ودعوتي للّجنتين بالعمل مستعجلا على مباشرة عمل هذه اللجنة مع الوزارات ذات الصِّلة ومجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات القضائية ؛ لمحاصرة هذه الممارسات التي تتعارض شكلا ومضمونا مع شرائع ديننا الحنيف وعاداتنا الأصيلة ، والتي لا تعبر الا عن رغبات ذاتية لفاعليها تحت عباءة التقاليد وعنوان العشيرة ” .

واكد ” اننا في مجلس النواب لا زلنا نعمل وبالتعاون مع الكتل السياسية وبشكل ملح لتسريع قرار قانون العشائر الذي سيحل كثيرا من الاشكالات المتعلقة بهذا الموضوع ، ويمنحنا الفرصة لوضع لائحة عمل متفق عليها تحاصر كل تلك التصرفات اللامسؤولة والتي تجري بعنوان العشيرة والعادات والتقاليد ” ، مبينا إن ” عملية الإصلاح التي نباشرها اليوم تحتاج منا الى مزيد من الجهد النوعي والمحترف ؛ لعصمتها من الزلل والعواطف والارتجالية والتصفيات السياسية البينية تحت هذا العنوان البراق ، ومحاولة ركوب الموجة من قبل البعض على حساب مصالح الشعب ومعاناته ” ، موضحا ” اننا نرى نفسا يحاول الذهاب بهذه الخطوة بعيدا عن المصالح المسيسة بحاجة الشارع ، والمتمثلة بأربعة ملفات رئيسية هي إصلاح الخدمات ، وتحقيق الأمن ، ومحاسبة الفاسدين ، ورفع المستوى المعيشي للمواطن ” .

واشار الى ” اننا نرى ايضا ان كل مفاصل الإصلاح الاخرى تأتي خادمة لهذه الملفات الكبرى ، بل انها جزء من متطلبات تحقيق الإصلاح في هذه المحاور الأربعة المهمة ، وعلى الحكومة تركيز جهدها بهذا الاتجاه فمتى ما تحققت الخدمات للمواطن ، وتحسنت معيشته ، وتمت معاقبة الفاسدين والسراق ، وتحقق الأمن في البلاد ، حين ذاك سنكون قد حققنا القدر اللازم والواجب من الحاجات الكلية وتبقى التنمية والتطوير مرحلة أخرى متقدمة من مراحل الإصلاح بعد ان نؤمن لقمة المواطن وأمنه وراحته ، ونضرب على يد السراق الذين عاثوا فسادا بهذا الوطن الجريح ” . انتهى