البرلمان يصوت على قانون الاحزاب ويلزم الحكومة بصرف رواتب الموظفين النازحين خارج المناطق المغتصبة 

وفي مستهل الجلسة تم التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والذي جاء انسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولتنظيم الاطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على أسس وطنية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة .

من جانبه قدم الجبوري التهاني للشعب العراقي والكتل السياسية والتنظيمات لانجاز مشروع القانون التاريخي الذي تاخر اقراره منذ 8 سنوات ، معبرا عن امله بان يسهم القانون ببناء مسار ديمقراطي جديد .

وتلت النائبة ريزان دلير بيانا طالبت فيه بابقاء وزارة الدولة لشؤون المراة وعدم شمولها بالتقليص الحكومي لضمان مشاركة المراة في القرار السياسي ، مشيرة الى اهمية ايجاد مؤسسة بديلة تقوم بمهامها في حال عدم ابقاء الوزارة.

واضافه النائبة دلير انه في ظل مناخ الاصلاحات الحكومية والنيابية لابد من التركيز على دور الاسرة والمراة كونها تمثل قاعدة اساسية لانتقال المجتمع الى مرحلة افضل مما يتطلب اعادة صياغة التجربة السياسية للمراة ومعالجة العقبات التي تعترض اوضاع الاسرة والمراة.

ودعت النائبة ريزان دلير الى تمكين المراة من استلام مناصب مهمة من اجل ممارسة دورها مع اهمية تشريع مجلس النواب لقوانين معاصرة تضمن للمراة الحريات وتهيئة الظروف لمشاركتها في كافة المجالات وخاصة لمنظمات المجتمع المدني .

و انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها في معالجة الحالات الطبية العدلية المختلفة وان يتمتع مدير

من جهتها بينت النائبة ميسون الدملوجي قيام الفنان عباس جاسم بتقديم منحوتة على شكل ثور مصنوعة من مادة الفايبر كلاس كهدية اختارت دائرة قصر المؤتمرات موقعا لها امام مجلس النواب الا ان بعض وسائل الاعلام شنت حملة ضروس على الهدية التي لم تكلف المجلس دينارا واحدة في وقت تحدثت وسائل الاعلام عن مبالغ طائلة ضمن حملة تسقيطية واضحة وابعاد التظاهرات عن مسارها .

وتوجهت النائبة الدملوجي بالشكر الى الفنان عباس جاسم مطالبة وسائل الاعلام بتوخي الدقة خصوصا ان ابواب اللجنة مفتوحة لكل وسائل الاعلام ، داعية رئاسة مجلس النواب الى اعادة العمل الفني الى حديقة المجلس الخلفية.

كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من اللجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية.

وفي مداخلات النواب دعا النائب نيازي معمار اوغلو الى تضمين مشروع القانون موادا تشدد على عدم المساس بالحريات الشخصية الخاصة.

واشار النائب جوزيف صليوا الى ان القانون يدمج بين قضايا منفصلة بينما المطلوب هو العكس منوها الى ان اهمية توضيح الية فرض العقوبات الواردة في القانون للمخالفين، داعيا الى انضاجه بشكل اكبر من خلال اقامة مؤتمرات وندوات بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

ودعت النائبة الا الطالباني الى تضمين القانون فقرة تمنع مشاركة رجال الامن في الاجتماعات الخاصة .

ولفت النائب امين بكر الى ان القانون لاينسجم مع الدستور الذي ضمن اساسا حرية التعبير، منوها الى اهمية ان يركز القانون على حق الاجتماعات وتحديد الجهات التي تمنح الموافقات لها.

وشددت النائبة نورا البجاري على عدم الدمج بين التظاهر والاحتجاج ،مستفسرة عن الجهات التي ستشرف على اعطاء الموافقة للتظاهرات وفقا للقانون.

من جهته رأى النائب عدنان الاسدي ان كل مفردة من مفردات عنوان القانون تختلف عن الاخرى مما يتطلب التركيز على التظاهرات.

واوضح النائب عباس البياتي ان يشمل القانون منع الاساءة والطعن برموز ومرجعيات الاديان والمذاهب والطوئف والمعتقدات.

وطالبت النائبة عالية نصيف بتحديد الافعال التي تؤدي الى الطعن مع اهمية الفرز بين المصطلحات الواردة في القانون.

بدوره نوه النائب محمد ناجي الى ضرورة اشتراط السلمية في التظاهرات وكل مايتعلق بالتعبير عن نيل الحقوق للمتظاهرين من دون اللجوء الى العنف.

وحثت النائبة شروق العبايجي على فصل الحصول عن المعلومة عن حق التظاهر الواردة في مشروع القانون ، داعية الى وضع محددات بشان مايتعلق بمسالة الاخلال بالاداب العامة

وبين النائب عرفات كرم ان القانون بحاجة الى ان يتضمن منع الفكر التكفيري كونه مقدمة للاعمال الارهابية.

واشار النائب كاظم الشمري الى ان مشروع القانون اغفل الية التعامل مع التظاهرات التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة ومسالة عدم ادراجها في خانة التظاهرات التي تمس مصالح الدولة.

ولفتت النائبة بيروان خيلاني الى ان مشروع القانون لم يتضمن الوسائل اللازمة لتحقيق الاهداف، داعية وزارة الداخلية الى نشر نموذج التظاهرات على موقعها ليتسنى الحصول على الموافقات الخاصة بالتظاهرات.

من جهتها اكدت اللجنة المعنية عقد سلسلة من الندوات مع منظمات المجتمع المدني لانضاج مشروع القانون مشددة على اهمية مراعاة العهد الدولي لافتة الى ان القانون يهدف الى ضمان حق الدولة بحماية النظام العام والاداب العامة على ان تقوم بتوفير الحماية للمتظاهرين وحقهم في التعبير.

وناقش المجلس مسالة صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطرت عليها داعش والذين نزحوا الى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ويمارسون اعمالهم في الدوائر البديلة في كافة انحاء العراق.

وفي المداخلات اكد النائب محمد الحلبوسي على ان النازحين من المناطق الخاضعة للارهاب يتعرضون الى اوضاع صعبة بسبب قطع رواتبهم مشيرا الى ان استمرار مثل هذه الاوضاع سيؤثر على الاوضاع العامة وسيرسل رسالة سيئة لمن يريد التعاون مع الدولة.

واوضحت النائبة محاسن حمدون ان قطع رواتب موظفي الموصل والانبار وبعض مناطق صلاح الدين يمثل قطع الرابط المتبقي حاليا بين الدولة وابناء تلك المناطق وتسليمها على طبق من ذهب لتنظيم داعش الارهابي.

وطالب النائب نايف الشمري بقطع الراتب عن كل موظف انتمى لداعش ولاسيما ان اسمائهم معروفة لدى الاجهزة الامنية داعيا الى صرف رواتب الموظفين من غير المنتمين الى التنظيم الارهابي.

ودعا النائب رائد اسحاق الى اطلاق رواتب موظفي المناطق المحتلة من قبل الارهاب وخاصة من النازحين من اجل اعانتهم والتخفيف من معاناتهم.

بدوره حث النائب رعد الدهلكي الحكومة على صرف رواتب الموظفين الذي باشروا في عملهم بمناطق اخرى وتدقيق الاسماء لمعرفة المنتمين لداعش.

وشدد النائب فارس البريفكاني على اهمية الاطلاق الفوري للرواتب المتاخرة للموظفين النازحين مع وضع اليات محكمة لمنع وصول الرواتب للتنظيم الارهابي.

ودعت النائبة نجيبة نجيب الى استضافة المعنيين في الحكومة ولاسيما من وزارة المالية للاستيضاح عن الاجراءات التي اتخذت بهذا الشان والعمل على ان تكون القرارات صحيحة.

من جهتها تساءلت النائبة حمدية الحسيني عن الاسباب التي تقف وراء عدم صرف رواتب الموظفين النازحين العاملين في الدوائر الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مشددة على اهمية صرف الرواتب لهم.

ودعا النائب ارشد الصالحي الحكومة الى صرف رواتب الموظفين النازحين الى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال البطاقة الالكترونية.

من جهته ابدى الجبوري دعمه لاعادة رواتب الموظفين النازحين كونها جزءا من الالتزام الاخلاقي للدولة تجاههم .

بدوره صوت المجلس من حيث المبدا على الزام الجهات التنفيذية بصرف رواتب الموظفين النازحين والمتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 29/8/2015. انتهى