البرلمان ينهي استجواب وزير الكهرباء وينجز قراءة ثلاثة قوانين 

وفي مستهل الجلسة نعى الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب العراقي الشهيد عبد الرحمن ابو رغيف معاون قائد عمليات الانبار ، وقائد الفرقة العاشرة سفين عبد المجيد ، وكوكبة من الشهداء في قيادة عمليات الانبار .

كما اكد الجبوري متابعة مجلس النواب واللجان المختصة لكل ماله علاقة بورقة الاصلاحات ، مشيرا الى ان المجلس سيستعرض ما تم انجازه في ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية .

وفي شأن آخر رفض رئيس المجلس اي اعتداء او اساءة من قبل بعض وسائل الاعلام على مجلس النواب ، والتوجه بإقامة دعاوى قضائية على اي اعتداء يتعرض له المجلس ، داعيا اللجنة القانونية الى تقديم مقترح بهذا الشأن .

وفي شأن آخر استجوب المجلس قاسم الفهداوي وزيـر الكهـرباء بناءً على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري .

وافتتح الرئيس الجبوري جلسة الاستجواب بتقديم الشكر للنائب صلاح الجبوري لدوره في تفعيل النصوص الدستورية ، مثنيا على وزير الكهرباء لاحترامه الدستور وحضور الجلسة .

واكد النائب صلاح الجبوري على ان الاستجواب تم بناءً على مشاورات معمقة واستجابة لمطالب المتظاهرين ، كون استجواب وزير تابع للكتلة النيابية للنائب المستجوب تمثل بادرة لفتح الطريق امام الكتل الاخرى لاستجواب الوزراء المنتمين لها ، مشيرا الى ان الاستجواب سيكون مهنيا وليس سياسيا .

وفي مستهل عملية الاستجواب استفسر النائب الجبوري عن مسألة تجاوز ومخالفة تعليمات العقود الحكومية ، واحالة عقد استشاري الى شركة الرقيم ، ومخالفة كتاب وزارة التخطيط بمنع الوزارة لمشروع الدراسات والمحسوبية في توجيه دعوة المشروع .

وفي معرض اجابته لفت الفهداوي الى ان وزارة الكهرباء كانت تعاني من مشاريع متأخرة وسوء رؤية وفساد وتلكؤ وبحاجة الى خبرة مالية وهندسية واقتصادية ، مما استوجب الاستعانة بمكتب في لندن وآخر للمحاماة ؛ لإيجاد حلول غير تقليدية لمشاريع الكهرباء المتلكئة ، حيث تم تجاوز العديد من المشاكل ، لافتا الى ان اجراءات الدعوة تمت بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذ وهي اجراءات مثبتة رسميا .

ولفت الى ان ” وزارة التخطيط لم تعترض على مشروع الشركة التي لم تتجاوز معايير الكفاءة ، ووجهت الدعوة الى ثلاثة مكاتب استشارية ، وتمت الاحالة على مكتب الرقيم كونه مطابقا للمعايير وبأقل الاسعار ، خصوصا ان الصرف للمشروع كان من مبلغ سلفة الموازنة الاستثمارية ” .

وتعقيبا على رد الوزير اشار النائب صلاح الجبوري ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اتاحت للوزارة طرق عدة ، وكان على الوزير ان يعرض المشروع كمناقصة وليس دعوات مباشرة للشركات ، لاسيما ان هناك عددا من الشروط لاتنطبق على الشركة .

واوضح الفهداوي ان سبب اللجوء للدعوة المباشرة وليس الاعلان يعود الى ان العمل تخصصي ، فاختيار مكتب الاستشارات يأتي للمساعدة في وضع خطة استراتيجية بشكل محكم وبأخطاء قليلة العمل ، حيث تم بمساعدة مكتب الاستشارات وضع خطة وزارة الكهرباء لعامي 2016 و2017 .

بدوره بين النائب الجبوري ان اوليات شركة الرقيب تشير الى ان اغلب اعضائها هم زملاء للوزير اثناء عمله السابق في التصنيع العسكري ، ولم يعرف عنهم اي عمل سابق .

فيما اوضح الفهداوي ان عمل الشركة اثناء توليه منصب محافظة الانبار كان ايجابيا ، داعيا لتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في وجود اي فساد في عمل الشركة .

وتساءل النائب الجبوري عن تجاوز ومخالفة التعليمات في احالة وتأهيل وحدتين 3 و 4 لمحطة الدورة الحرارية من خلال احالة المشروع الى شركة اوروك الاماراتية وهي غير متخصصة .

واجاب وزير الكهرباء تم توجيه الدعوة لعشر شركات تخصصية ، وتقلصت العروض الى ثلاث شركات ، وأُحيلت الى الشركة الاماراتية بناءً على مصادقات رسمية ، والشركة لها خبرة في انجاز انشاء المحطات وسبق لها ان انجزت محطة كهرباء في التاجي والمنصورية .

من جهته اشار النائب الجبوري الى أن مالك الشركة جعفر ضياء جعفر وهو احد زملاء الوزير ، كما لاتوجد للشركة اعمال مماثلة لنصب المحطات البخارية ، وانما عملت في مجال المحطات الغازية .

ورفض الوزير اي اتهام بوجود علاقة شخصية مع مدير الشركة ، منوها الى ان الشركة مختصة ولها خبرة في تنفيذ العقد .

واستفسر النائب صلاح الجبوري عن دور الشركة الهندية في محطة كهرباء الناصرية ، والتي لم يتم سحب العمل ومصادرة خطاب الضمان بسبب اخفاقها بالعمل .

وفي جوابه اكد الفهداوي ان تقييم الشركة غير جيد ، وتمت احالة المشروع لهم منذ سنوات ، وكان هناك خياران ، اما انهاء العقد خلال سنة او تنازلها بشكل ودي عن العقد واحالته الى شركة اخرى ، لكنها عادت وتراجعت عن موقفها بالتنازل ، منوها الى عجز الوزارة عن حل المشكلة .

فيما بين النائب صلاح الجبوري وجود مخالفة صريحة قامت بها وزارة الكهرباء بهدر المال العام وفق القانون ، إذ تم العقد مع شركة هندية والاحالة لم تحدث في فترة تولي الوزير لكن الشركة لم تلتزم في تنفيذ المشروع ، بل تعتبر متلكئة بعملها ، وعليه يتوجب تبلغيها والوزارة لم تقم بوضعها ضمن قائمة الشركات المتلكئة ، ولم تتم احالة العقد الى شركة تركية كانت داخلة ضمن المناقصة رغم توفر الشروط اللازمة والمواصفات وبنفس القيمة المادية .

ورد الفهداوي ان الوزارة ستقوم خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل بوضع الشركة الهندية في القائمة السوداء .

واوضح النائب صلاح الجبوري ان التقصير بهذا الاطار كلف العراق بحدود 56 مليون دولار كان يمكن تلافي هدرها حينها .

وفي رده على شبهات الفساد بعقد إنشاء محطة كهرباء بعقد استثماري مع شركة ماس القابضة اذا تم تغيير المواصفات الفنية بعد التعاقد والابقاء على القيمة ، اوضح الفهداوي انه تم توقيع عقدين مع شركة ماس القابضة وحسب الضوابط المعمول بها ، ولم تسجل اي شبهات فساد في العقدين .

واشار النائب الجبوري الى حصول تغيير في صنف الوقود من قبل الوزارة من الغاز الى نفط الاسود .

من جانبه اعتبر الفهداوي ان التحول كان ايجابيا كون كلفة النفط الاسود أقل وهو امر لصالح الوزارة ، كما لا يوجد تغيير في العقد .

وبشأن تأكيد النائب المستجوب وجود مخالفات قانونية ارتكبت من قبل وزير الكهرباء تتمثل بتجاوز دائرة المفتش العام ، والتعاقد مع شركات محلية خارجية تحت عنوان الرقابة وبمبالغ ضخمة ، اكد وزير الكهرباء وجود فكرة تعاقد مع شركات محلية خارجية لتحديد مواقع الفساد ، ولم يكن هناك اي هدر في المبالغ والوزارة متعاقدة مع مكاتب اخرى خارج العراق تقدم مشورات بنكية .

وقدم النائب الجبوري تساؤلا عن عدم التعامل بحيادية مع الشركات الاستثمارية ، وعدم اعتماد معيار ثابت للتعامل مع الشركات المتعاقدة من ناحية المدة والكفالات البنكية .

واكد الفهداوي ان العقود الموقعة لاتوجد فيها حتى الان خروقات من ناحية المدة والكفالات البنكية ، أو وجود تدخلات الا فيما يخص تغيير الوقود ، حيث تم تجميد العقد مع احدى الشركات ، وايجاد مكان بديل للمحطة في بغداد .

وردا على اعلان النائب صلاح الجبوري من ان الشركة لم تستطع تنفيذ العقد كونها لاتملك اي خبرة ، وشدد السيد وزير الكهرباء على ان الوزارة في حال وجود شك بالشركة المنفذة ، فالوزارة ستقوم بتشديد اجراءات الكفالة عليها ، اما الشركات التي لديها عمل سابق فيمكن تقديم تسهيلات لها ، مشيرا الى ان العراق بيئة ليست جاذبة للاستثمار رغم تقديم التسهيلات من قبل وزارة الكهرباء .

وقدم النائب المستجوب استفسارا عن عدم وجود رؤية واضحة في احتساب سعر انتاج الكهرباء للشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة على الرغم من اختلاف نوع الوقود .

واكد قاسم الفهداوي على ان سعر الشراء من الشركات الاستثمارية موحد بالنسبة للمحطات التي تعمل بالغاز ، كما ان الوزارة طلبت شراء الوحدة العاملة بالنفط الاسود بشكل يساوي وحدات الغاز لحين توفيره من قبل وزارة النفط ، منوها الى ان 3.2 سنت للوحدة العاملة بالنفط الاسود سعر مقبول .

وفي تعليقه على رد الوزير اشار النائب الجبوري الى ان اعتماد سعر موحد أمر غير صحيح ، فاستثمار محطة مشيدة يختلف عن الاستثمار في محطة يتم انشاؤها جديدا ، فيما اوضح الوزير الى ان الاسعار المعلنة تخص المحطات الجديدة ، اما المحطات القائمة فالسعر المحدد اقل من السعر المذكور .

وطرح النائب المستجوب استفسارا عن وجود تجاوز ومخالفة بإحالة محطتي استثمار الى شركة كار في الرميلة وشط العرب كونهما تعملان بتكنولوجيا مختلفة .

واكد وزير الكهرباء على ان الاحالة الى جانب المحطة المركبة والاستثمار تم على الدورة المركبة للمحطة الموجودة ، منوها انه ليس بالضرورة ان تكون معدات الدورة المركبة من الشركة المنفذة للمحطة ، ولايوجد مخالفة بكون المحطة مشيدة من شركتين مختلفتين .

وعبر النائب عن استغرابه من احالة المشروع لشركتين مختلفتين احداهما مختصة بالنفط والاخرى بالغاز ، ومنح الوزارة لاستثمار شركة كار من دون اعلان مناقصة .

وبين الوزير ان شركة كار ستضيف محطة جديدة للمحطة الموجودة لانتاج طاقة الكهربائية ضمن مشروع الدورة المركبة والمستثمر هو من يختار التنفيذ ، موضحا ان الحكومة السابقة احالت 3 عقود للوزارة لثلاث شركات ، ولم تتقدم بعروض خاصة وانما تم تنفيذ القرار الذي تم اقراره من مجلس الوزراء ، وبتوصية من لجنة الطاقة الحكومية .

وعن سوء الادارة والتخطيط وعدم وجود رؤية واضحة في ادارة ملف الكهرباء في البلد ، مما انعكس سلبا على ادارة الوزارة اجاب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ان الادارة السابقة ركزت على الانتاج دون ايلاء شبكات النقل والتوزيع الاهتمام الكامل ، والافضل هو محدودية الطاقة الكهربائية في بغداد والتي لاتتجاوز 3500 ميكاواط بسبب عجز شبكة التوزيع وعدم تفعيل دائرة التخطيط والمتابعة .

ولفت الفهداوي الى ان قلة التخصيصات المالية تمثل احد أهم التحديات والتي لاتصل الى 16% من احتياجات الوزارة ، لافتا الى ان الوزارة قدمت خطة عمل لعام 2016 ، والعمل على القضاء على مشكلة الكهرباء في 2018 ، داعيا الى تظافر الجهود ودعم كل مؤسسات الدولة للنهوض بواقع الكهرباء ، موضحا ان المحطات الغازية تم تنفيذها بينما لايتوفر غاز لتشغيلها .

وبين وزير الكهرباء ان الوزارة لديها خطوات يجب ان تمر بها الشركة الراغبة بالاستثمار ، من بينها متابعة الشركة البريطانية العاملة مع الوزارة لكل الامور المتعلقة بشركات الاستثمار ، موضحا ان الانتاج كان في العام الماضي 10 آلاف و500 ميكاواط ، اما الان فيبلغ 13 و400 ميكاواط .

وفي رده على حديث وزير الكهرباء اكد النائب صلاح الجبوري بأن سوء الادارة لاترتبط بالوزير ، وانما بكل الوزراء منذ 2003 ، والتي ادت الى سوء الوضع العام للكهرباء ، مشيرا الى ان الكهرباء الموجود لاتمثل الحد الادنى من الطموح ، لافتا الى ان دراسة عروض الشركات اظهرت انحسار المنافسة بين عدد من الشركات ، حيث تمت الاحالة الى شركة الديار بناءً على المحسوبية .

اما وزير الكهرباء فقد اكد بدوره وجود اخفاقات ومشاكل موروثة من السنوات الماضية ، مشيرا الى ان سعر الوحدة المنتج من العراق يبلغ 12.2 سنتا ، اما سعر الوحدة المستوردة من ايران يبلغ 10 سنتات ، فيما يبلغ سعر الوحدة المنتج من قبل شركة ام تي اكس تم التعاقد معها يبلغ 2.2 سنت ، وهو مايؤشر وجود فساد كبير في هذا الملف لكن الشركة لم تنفذ المشروع حتى الان ، منوها الى ان قسم من المحطات بوضع سيئ واخرى بوضع جيد .

وفي ختام جلسة الاستجواب صوت المجلس على قناعتهم بأجوبة قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ، بعدها اعلن الرئيس الجبوري انتهاء الاستجواب وانتهاء المساءلة بناءً على تصويت مجلس النواب .

من جهة اخرى ابدى رئيس مجلس النواب قبوله لطلب نيابي باستضافة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة للمجلس بعد التنسيق مع العبادي .

وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في عقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة ، وتحديد فترة زمنية للمصادقة على هذه الاحكام ، وبالشكل الذي يساهم في تحقيق العدالة ، وضمان حقوق الضحايا من اجل استتباب الامن وضمان الاستقرار .

وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضيء بتشريع مشروع القانون .

وأعلن الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 عضوا بشأن وجود ارباك في فهم عملية التصويت على موضوع البت بقناعة أعضاء مجلس النواب بعملية استجواب السيد وزير الكهرباء ، وتأجيل البت فيها نظر الى الاسبوع القادم لدراسة مدلول المادة 61 من الدستور العراقي ، فيما صوت المجلس على رفض الطلب وعد موضوع الاستجواب منتهيا .

من جانب آخر أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 ، والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ؛ لزيادة مبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التي وقعت في جمهورية العراق أثناء وبعد سقوط النظام البائد ، وتبسيط إجراءات عمل اللجان المشكلة بموجب القانون والاسراع في حسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان ، وتلافي بعض الثغرات التي افرزها تطبيق القانون .

واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ، والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية .

وفي مداخلات النواب اعتبر النائب جواد البولاني مشروع القانون بأنه يسهم بالتهرب من الضريبة وليس تخفيضها ، مشيرا الى ان دفع الضريبة يجب ان يتم بطرق تختلف عن الطريقة الراهنة بالابتعاد عن الرشاوى ، داعيا الى تقديم مكافأة لتشجيع المواطنين على دفع الضريبة .

واشارت النائبة نورا البجاري الى اهمية اعفاء شريحتي الارامل والاطفال اليتامى القاصرين من الضريبة ، داعية الى نافذة واحدة بين الضرائب والتسجيل العقاري ؛ لتخفيف معاناة المواطنين .

واوضح النائب عباس البياتي ان زيادة الضريبة او انخفاضها ترتبط بالواقع الاقتصادي للبلد .

واقترح النائب نيازي معمار اوغلو اعفاء من يحصل على دار سكن لأول مرة من الضريبة .

من جهتها رأت النائبة عالية نصيف ان استيفاء الضريبة يأتي من اجل تقديم خدمة للمواطن ، وفي ظل تدهور الخدمات فإن دفع الضريبة فيه مخالفة قانونية ، مطالبة بأن تتضمن ضريبة الدخل التي توجه للمؤجرين اعفاءات كبيرة .

وبينت النائبة نجيبة نجيب اهمية تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل وفقا للنظام الاقتصادي الحالي ، وان يتلاءم مع احتياجات البلد الذي يمر بظروف الحرب على الارهاب ومعاناة النازحين .

ولفت النائب محمود الحسن الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالضرائب ، خصوصا ان النظام الضريبي في العراق متخلف جدا ولايرقى الى الانظمة المطبقة في دول العالم ، منوها الى ان طريقة تحصيل الضريبة ليست بمستوى يمكن للموازنة المالية الاعتماد عليها .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار آراء ومقترحات النواب ؛ لإنضاج القانون .

وقررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني ، والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لحين انضاجه ، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 30/8/2015 . انتهى