التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

مدينة صيدا اللبنانية: حين يغامر البعض بالورقة الفلسطينية ويجعلها ضحية للإرهاب 

 تعيش مدينة صيدا اللبنانية حالةً من إنعدام الأمن والإستقرار نتيجة الأحداث التي يشهدها مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وهو الأمر الذي يجد فيه البعض محاولةً لمنع حالة الإستقرار اللبنانية، وجعل حالة إنعدام الأمن تطغى على المشهد اللبناني. في ظل فراغٍ تعيشه البلاد، لا شك أنه تتصل مباشرة بالأحداث كنتيجةٍ لها. فماذا في آخر التطورات في صيدا؟ وكيف يمكن قراءة دلالاتها السياسية؟ 

 

آخر التطورات في صيدا:

ساد التوتر الأمني منتصف ليل أمس الأول وحتى ساعات الصباح الأولى مدينة صيدا، بعد أن شهد الشارع الفوقاني إطلاق نار متبادلاً بين حركة “فتح” والإسلاميين المتشددين بحسب ما نقلت صحيفة السفير اللبنانية. فيما تعرض عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة الموجودة قرب سنترال البراق، لإطلاق نار مما أدى الى مقتل الضابط في القوة الأمنية المشتركة رضوان عبد الرحيم. وقرابة الثالثة فجراً، قتل الناشط الفلسطيني فادي خليل برصاص مجهولين بينما كان يسعى لوقف إطلاق النار. وخليل هو عضو لجنة حي طيطبا ومن الأشخاص المهتمين بالحراك الجماهيري، وتبين ان إصابته كانت في الرأس وأدت الى وفاته فوراً. من جهته، أكد قائد “القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة” اللواء منير المقدح، أن القوة الأمنية دفعت بتعزيزات الى منطقة بستان القدس ـ الشارع الفوقاني لمنع إطلاق النار وضبط الوضع الأمني بالقوة، وشدد على أنه ممنوع العودة الى الوراء.

في المقابل، برزت دعوات للإعتصام العام الشامل من قبل الناشطين في الحراك الأهلي، خلال الساعات المقبلة. وقد حددت مواقع الإعتصام في نقاط التماس بين الأحياء التي شهدت وتشهد اشتباكات، وهي مفرق بستان القدس ـ الإعاشة، نزلة الطوارئ – مدرسة السموع، مفرق التعمير – محطة جلول ومفرق سوق الخضار- الشارع الفوقاني، على ان يكون التجمع والانطلاق من أمام مقر القوة الأمنية المشتركة الساعة الرابعة والنصف عصراً، وذلك بحسب المصدر السابق. وقد وجهت الدعوات الى الأهالي للمشاركة في هذه الإعتصامات حتى التزام المتقاتلين كافة بوقف شامل لإطلاق النار وإعلان ميثاق وطني بتحريم الإقتتال. 

من جهةٍ أخرى بقيت مئات العائلات الفلسطينية نازحة عن المخيم لليوم الخامس على التوالي ولا تزال تقيم في مراكز الإيواء في صيدا ومحيطه، وأفيد أن بعض العائلات قد عادت الى المخيم لتفقد الأضرار التي لحقت ببيوتها. 

 

قراءة في الدلالات: 

لا يمكن الجزم بمعرفة الأطراف الحقيقية التي تتحمل مسؤولية الأحداث الجارية في صيدا، لما تشهده المنطقة من تعقيدات سياسية وديمغرافية. لكنه لا شك أن الوضع الذي يسود المدينة لاسيما المخيم، يعكس مخططاً لأطراف تسعى لزعزعة الإستقرار، واللعب بالورقة الفلسطينية. وهنا نقول التالي:

– يمكن القول إن الأحداث الحاصلة تقع ضمن النتائج الأمنية للوضع الذي يشهده لبنان من فراغٍ سياسيٍ وأمني. وهو الأمر الذي تتحمل قوى الرابع عشر من آذار مسؤوليته، لمنعها التوصل لحلولٍ لمشاكل كثيرة إن من خلال مجلس الوزراء أو التحاور بين الأطراف اللبنانية. وهو الأمر الذي يعكس حالة الرهان على الخارج لدى هذا الفريق اللبناني، الى جانب عمله ضمن أجندةٍ سياسية أصبحت معروفة.

– وهنا نشير الى أن صيدا هي المدينة اللبنانية المعروفة بحساسية وضعها الديمغرافي وموقعها الجغرافي، وهو ما يأخذه بعين الإعتبار المحللون للمشهد السياسي اللبناني. كما أن مخيم عين الحلوة يعتبر المخيم الأكبر في لبنان. ومن فترةٍ لأخرى تتحرك أطرافٌ تعمل وفق أجندةٍ خارجية، لزعزعة الإستقرار في المخيم، مما يعكس حالةً من اللاإستقرار على الصعيد اللبناني ككل.

– لذلك ومن خلال التحليل يمكن الربط بين الأهداف السياسية التي يسعى لها البعض لا سيما ١٤ آذار، من أجل إبقاء لبنان بعيداً عن حالة الأمن والسكينة، وتقوية ما يُسمى بأوراق اللعب السياسي من خلال العمل على تأجيج الخلاف الداخلي الفلسطيني أو وضع الأطراف المسلحة الفلسطينية في حالةٍ من التصادم مع جماعاتٍ إرهابية متشددة، كانت قوى لبنانية وأمنية معروفة ومرتبطة بدول خليجية وراء تأسيسها. وهو ما يأتي نتيجةً لأحداثٍ كثيرة سابقة جرت في المدينة، ولا يمكن فصلها عند تحليل التداعيات اليوم، وتتعلق بتسليح عناصر إرهابية في المخيم، والعمل على تقوية العصب الطائفي وبالتحديد التكفيري. وهو ما جرى مؤخراً من خلال دعم الأطراف ذاتها وبالتحديد قوى ١٤ آذار، لحركة أحمد الأسير، التي أدخلت البلاد في نفقٍ مجهول لفترةٍ طويلة ما تزال تداعياتها حتى اليوم. 

 

لا يمكن القول إن كافة الأطراف الفلسطينية تتحمل مسؤولية ما يجري، إلا أن الجميع متفق على إعادة الهدوء للمخيم والمدينة. في ظل دعواتٍ للأهالي وكبار الشخصيات السياسية في صيدا ولبنان، وتحديدا مفتي الجمهورية، الى منع الإقتتال والتحاور لحل المشكلات. لكن على ما يبدو، فإن أطرافاً لبنانية لديها حساباتها الخاصة بعيداً عن حسابات الإستقرار والأمن الوطني. حساباتٌ تعود بنفعها للخارج، وتجعل من الفتنة الداخلية بين الأطراف الفلسطينية، الى جانب الفتنة بين الأطراف الفلسطينية والجيش اللبناني، وسيلةً لتحقيق الأهداف الخاصة. وما علينا إلا إنتظار الأيام لمعرفة ما ستؤول اليه الأمور.

المصدر / الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق