محاولة تقسیم العراق.. هذه المرة عبر «قانون الحرس الوطني» 

فيما لايزال العراق يعاني من نشاطات الجماعات الارهابية وعلی رأسها تنظيم داعش الإرهابي، لازالت الخلافات بين الكتل السياسية حول ما بات يعرف بـ «قانون الحرس الوطني» مستمرة ايضا، دون أن تتمكن الجهود التي بذلتها الجهات الداعمة لهذا القانون، اذابة هذه الخلافات، حيث تستمر هذه الخلافات في وقت أعلن فيه «سليم الجبوري» رئيس البرلمان العراقي، أنه سيتم التصويت علی هذا القانون يوم غد الثلاثاء، دون أن نعرف لهذه اللحظة ما ستكون نتيجة التصويت.

لا شك أن العراق لا توجد لديه الفرصة الكافية لمحاربة الإرهاب، وما يحتاجه هذا البلد في الوقت الراهن هو الإسراع في محاربة داعش وسائر التنظيمات الإرهابية الاخری دون فوات الاوان، حيث انه من المؤسف جداً أن نری في هذه الأيام محاولات مشبوهة من قبل بعض الجهات العراقية، لعرقلة أنشطة الحشد الشعبي، الذي كان له الشرف في التصدي للارهاب في مختلف مدن ومناطق العراق، دفاعا عن أبناء هذا الوطن، دون الالتفات الی مذاهب وقوميات وانتماءات هذه المناطق. وفيما يؤكد رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» أن قوات الحشد الشعبي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية (رئيس الوزراء)، تحاول قوی داخلية بتحريض من قبل السعودية ودول اخری، إتهام قوات الحشد الشعبي بانها، تنفذ عملياتها دون التنسيق مع أي جهة في الحكومة العراقية.

وقد استبعد النائب عن دولة القانون «عباس البياتي»، أمس الاثنين، ان يتم التصويت اليوم الثلاثاء على قانون الحرس الوطني في جلسة مجلس النواب ما لم يتم التوافق على نقطتين خلافيتين حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية. وأكد البياتي أن «الأولى هي تطوع الافراد ودور المحافظات العراقية والثانية من سيمسك الارض في المحافظات التي يحتلها داعش بعد تحريرها» وهما النقطتان الخلافيتان اللتان من الممكن أن تحولا دون تمرير قانون الحرس الوطني في مجلس النواب. وفي هذا السياق ایضا حذر النائب عن الائتلاف في دولة القانون «جعفر العبادي» من أن يؤدي قانون الحرس الوطني الی «تشكيل جيوش لمحافظات تتقاتل فيما بينها مع المحافظات المجاورة لها»، مطالبا بان يكون الانتماء في هذه القوات من قبل جميع أبناء العراق وفق النسب السكانية لكل محافظة، للحفاظ علی سلامة ووحدة الأراضي العراقية، مشيرا الی أن «صياغته الحالیة تذهب بالعراق الی التقسيم».

الی ذلك وصف النائب عن كتلة الاحرار في البرلمان العراقي «مناضل الموسوي» قبل إجراء بعض التعديلات علی قانون الحرس الوطني، بانه قانون يؤدي الی تقسيم العراق الی دويلات متعددة بدل أن يكون هذا البلد، دولة موحّدة، مؤكدا ان «المعروف في كل دول العالم حتى في الانظمة الفيدرالیة ان الحرس الوطني هو من اختصاصات الحكومة الاتحادية وليس للاقالیم او المحافظات الاخرى اية علاقة بهذا الموضوع».

وفي سياق معارضة العديد من الاحزاب والكتل البرلمانية لقانون الحرس الوطني حذرت كتلة بدر النيابية في البرلمان العراقي أمس الاثنين، سفير امريكا من مواصلة تدخل واشنطن في الشأن الداخلي العراقي، مطالبة الامريكيين بالكف عن ممارسة الضغوط الرامية لتشريع قانون الحرس الوطني، مؤكدة أن مشروع القانون بصيغته الحالیة، دون أن يتم تعديله، سيكون بمثابة مشروع امريكي وبركان قد ينفجر بأية لحظة. ونقلت «السومرية نيوز» عن كتلة بدر البرلمانية، قولها ان “العراق بلد مستقل وله سيادة، ونحذر السفير الامريكي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية”، مطالبة اياه بـ”الكف عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالیة”. واضافت الكتلة ان “الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم”، مشيرة الى ان “وحدة العراق خط احمر ولن نسمح للعابثين ان يهددوا مستقبل البلد”. معربة عن استغرابها الشديد “على اصرار السفيرين الامريكي والبريطاني وممارستهم الضغوط لتشريع قانون الحرس ان لم تكن لديهم نوايا مشبوهة”.

وبالاضافة الی هذه المعارضة السياسية من قبل الاحزاب العراقية فان العديد من العشائر العراقية أيضا ترفض قانون الحرس الوطني، علی اعتبار أنه سيزعزع أمن واستقرار العراق، بدل أن يحقق الأمن والاستقرار في البلاد. وفيما تعصف الخلافات بين الاحزاب السياسية حول قانون الحرس الوطني، يدعم سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، اقرار القانون من قبل البرلمان. وفي هذا السياق لم تبد المرجعية الدينية العلیا في العراق، ردا واضحا إزاء هذه الخلافات، ومن المتوقع أن تعلن المرجعية في الآونة القادمة موقفها الرسمي تجاه قانون الحرس الوطني.

وتؤكد الاحزاب والكتل المناهضة والمعادية لسياسات امريكا في العراق من بينها كتلة بدر ودولة القانون الذي ينتمي الیها رئيس الوزراء العراقي السابق «نوري المالكي»، أن أمريكا وبريطانيا، تسعيان الی إهدار طاقات قوات الحشد الشعبي وإفشال جهوده لتطهير العراق من تنظيم داعش الإرهابي، عبر طرح مشاريع مثل قانون الحرس الوطني.

وقد اشار المرجع الديني الشيخ «قاسم الطائي» قبل فترة أن كل من يصادق على مشروع الحرس الوطني، فهو خائن لبلده بعد خيانته لربه، مبيناً أن «من يصوت علیه يكون مطلوباً لعموم الشعب وستلاحقه لعنة الاجيال الى يوم القيامة». وفي هذا السياق اعتبرت «عصائب اهل الحق» في العراق، مساعي بعض نواب البرلمان العراقي لاقرار قانون الحرس الوطني، بانها مؤامرة تستهدف قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الإرهاب الداعشي.

وفي الختام یجب القول انه علی المسؤولين العراقيين الذين يصرون علی اقرار قانون الحرس الوطني أن يدركوا جيدا، أنهم سيكونون مسؤولين إزاء تبعات هذا القانون في حال تم اقراره من قبل البرلمان، خاصة اذاما ادی ذلك الی اضعاف خطط قوات الحشد الشعبي التي تحاول تطهير العراق من الإرهاب، بالاضافة الی أن هؤلاء النواب سيحاسبون من قبل الشعب العراقي في حال صوتوا لاقرار قانون الحرس الوطني وتسبب ذلك في نمو النزاعات المسلحة في البلاد، او تعريض وحدة العراق الی المخاطر لا سمح الله.

المصدر / الوقت