البرلمان يصوت على قانونين ويستجوب العبيدي بعد عيد الأضحى 

وفي مستهل الجلسة استنكر الرئيس الجبوري باسم المجلس التهديدات التي تطال اعضاءه والإساءة الى السلطة التشريعية وما يتعلق بعملها ، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أعضاء المجلس من أي عملية ابتزاز تستهدف آراءهم .

وصوت المجلس على مشروع قانون السيطرة على الضوضاء ، والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة وصحة الانسان ، ولتوفير بيئة نظيفة ، ومن أجل الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة ، وجعلها مناسبة لحياة الانسان والكائنات الحية الاخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء .

وأرجأ المجلس التصويت على قرار إعطاء الاولوية للمطابع الاهلية العراقية في طباعة المناهج المدرسية ، والمقدم من اللجنة القانونية وإحالته الى اللجنة التربية لدراستها ووضع الصيغة النهائية للقانون بما يتوافق مع المصلحة الوطنية .

من جانب آخر ، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 ، والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية ، والذي يهدف الى اعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في القانون .

وأجل المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية ، والمقدم من اللجان المالية ، والأمن والدفاع ، والخدمات والإعمار ، والقانونية ، والإقتصاد ، والاستثمار الى الجلسة القادمة .

وتلا النائب عبد الهادي الحكيم مقترحا لحل ازمة السكن في البلاد ، طالب فيه الحكومة المركزية وبالتعاون مع الاقليم والمحافظات بتخصيص قطعة ارض سكنية لكل عائلة لاتملك مسكنا على ان تقسم القطع السكنية من 100 م2 الى 200 م2 على ان توزع مجانا وعبر القرعة .

ودعا النائب الحكيم الى تأسيس صندوق من الدولة والشركات الخاصة والمصارف لتمويل سلف البناء على ان تكون مبالغ مجزية يتم تسديدها خلال 25 سنة ، وبتسهيلات مصرفية .

بدوره وجه رئيس المجلس بإحالة المقترح الى لجنتي الخدمات والاعمار والمالية ؛ لدراسته .

كما اوعز الجبوري للجنة حقوق الانسان بضرورة الاسراع بإنجاز قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر ورفعه للتصويت .

وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية ، والمقدم من اللجان المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم .

وفي مداخلات النواب دعا النائب حسن طوران الى اضافة وزارة النفط الى الهيئات والوزارات المذكورة في مشروع القانون .

واعتبر النائب رياض غريب بأن القانون سيسهم بتحقيق العدالة في توزيع الايرادات وحل المشاكل بين المركز والاقليم ، داعيا الى تشكيل هيأة محدودة وثابتة من الخبراء لاتتجاوز 5 اعضاء يمثلون المركز والمحافظات .

وحث النائب جواد البولاني على منح القطاع الخاص فرصة ؛ ليكون ضمن دوائر الهيأة لتحقيق الشراكة مع القطاع العام ، وتحقيق فوائد اقتصادية .

واوضح النائب عدنان الجنابي ان النظام الفيدرالي يستند الى تقاسم السلطة والمال ، مشيرا الى ان الدستور اراد من الهيأة العليا لمراقبة الواردات الاتحادية القيام بالاشراف على توزيع الثروة على المركز والاقاليم والمحافظات ، منوها الى ان المقصود بالخبراء هم ممثلو الاقاليم والمحافظات في الهيأة .

واقترح النائب فرهاد قادر تخصيص نائبين لرئيس الهيأة بدلا من نائب واحد ، وان يتضمن مشروع القانون تحديد التحصيل الدراسي للرئيس او نائبه .

من جانبها شددت النائبة زينب السهلاني على اهمية ضبط الرقابة على ايرادات المركز والاقاليم والمحافظات ، وطريقة صرفها مع الزام المحافظات بتخصيص صناديق لحفظ الايرادات المالية .

ورأى النائب زانا سعيد ان لايكون رئيس مجلس الوزراء مطلق اليد في الهيأة من خلال تعيين الممثلين عن الاقاليم والمحافظات .

ولفت النائب مهدي الحافظ الى ان الهيأة مهمتها الرقابة ولاتختص بتوزيع مبالغ على المحافظات ، مع اهمية البحث في كيفية تحقيق مبدأ العدالة وطبيعة ارتباطها .

ودعت النائبة نجيبة نجيب الى ارتباط الهيأة بمجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء ؛ من اجل تحقيق الغرض من تشكيلها مع اهمية مراعاة تمثيل الاقليم فيها .

ونوهت النائبة حنان الفتلاوي الى ان القانون لايغطي الحاجة من تشريعه رغم اهميته ، لافتة الى ان مشروع القانون يخلو من آلية اعلان الشفافية ووضع معايير موضوعية لتوزيع الواردات على المحافظات .

من ناحيته اشار النائب يحيى العيثاوي الى ان القانون مهم لمعرفة الايرادات والمنح المقدمة ، كما يساهم بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال توزيع الموارد على المحافظات والاقاليم .

ونبه النائب سالم المسلماوي الى ان ارتباط الهيأة بالحكومة امر لايحقق الهدف من تشكيلها ، مشيرا الى ان ارتباط التشريعات بمصالح الشعب العراقي سيسهم بنجاح تطبيق القوانين .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان ان الهيأة شكلت بموجب الدستور ولايمكن اعطاؤها دورا اوسع مما هو مرسوم لها ، وخاصة ما يتعلق بتشكيل صندوق للواردات الاتحادية ، خصوصا ان دورها واضح في التحقق من التوزيع وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الايرادات ، لافتة الى ان ارتباط الهيأة بمجلس النواب تحظى بالموافقة ، مشيرة الى الاخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء السيدات والسادة النواب ؛ لإنضاج القانون .

من جهته دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي اللجان المعنية الى الاستفادة من ديوان الرقابة المالية ، والاستفادة من مفهوم تحقيق العدالة .

ولفت الشيخ حمودي الى سعي المجلس لتشكيل لجنة مؤقتة خاصة بالسلوك النيابي ، وتعزيز دور مجلس النواب .

واعلن النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي خلال ترأسه الجلسة المسائية عن امكانية حضور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى المجلس يوم الاربعاء كموعد اولي وبناءً على طلبه ، لافتا الى ان استجواب خالد العبيدي وزير الدفاع سيكون في جلسة يوم الخميس الاول من تشرين الاول بعد عيد الاضحى المبارك .

واوضح ان رئاسة مجلس النواب ليست تنفيذية وانما ممثلة لادارة المجلس وهيأة الرئاسة مستعدة ؛ لعرض كل الاعمال المتعلقة بعملها في حال تم سؤالها من قبل اي نائب ، مؤكدا على حق اي عضو من اعضاء هيأة الرئاسة للسفر ، وفيما يتعلق برئيس المجلس فهناك سفرات رسمية واخرى شخصية ، منوها الى ان زيارة الرئيس الجبوري الى قطر وايران كانت على حسابه الشخصي ، اما الزيارة الى بريطانيا فكانت ضمن وفد يمثل كل المكونات وبدعوة رسمية .

وصوت المجلس على قرار يتضمن الزام الحكومة الاتحادية اصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية وغير الحكومية بحجب المواقع الاباحية حفاظا على المصلحة العامة .

وتلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد {ع} ، اكدت فيه بأن الإمام الجواد {ع} حمل هموم الاسلام والدفاع عنه ، داعيا الى استلهام العبر والدروس القيمة من سير اهل البيت {ع} بما يوحد الامة ويرفع من شانها مع العمل على مواجهة العصابات التكفيرية التي شوهت الاسلام .

واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانـــــون مكافحـــــة الإرهــــاب ، والمقدم من اللجان القانونية ، والأمن والدفاع ، وحقوق الإنسان .

وفي مداخلات النواب ، أشار النائب محمود رضا الى أن ارضية الارهاب منتشرة في الداخل ، ومكافحته تتم عن طريق معالجة مشكلة البطالة ، وتصحيح مناهج التعليم .

وطالب النائب ظافر العاني بتحديد المنظمات التي تصنف ارهابية والتعريف بها في الداخل ، وعلى المستويات الدولية والاقليمية .

ونوه النائب عبود العيساوي الى أهمية التعريف بمصادر تمويل الارهاب ، وان يتضمن القانون عقوبات بحق كل من تسبب بضرر في وسائل النقل .

واوضحت النائبة ازهار الطريحي ان القانون يفتقر الى التدرج في تطبيق العقوبات مع ضرورة فرض عقوبات على من يقدم معلومات مضللة .

من جهته بين النائب بختيار جبار الكثير من المشاكل السياسية والنفسية والاجتماعية بسبب الارهاب ، مستفسرا عن مدى ملائمة فرض عقوبة الاعدام في العديد من فقرات مشروع القانون مع الرأي العام الدولي .

وحث النائب محمد ناجي على اهمية تشديد العقوبات على الارهابيين ؛ من اجل ردعهم ، وايقاف جرائمهم .

وطالب النائب حيدر الفؤادي بأن لايقتصر حكم الاعدام على من يؤسس منظمة ارهابية وانما يشمل من يقودها .

ودعت النائبة زينب البصري الى التنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية لجلب الارهابيين في حال هروبهم ، داعية الى شمول القنوات الاعلامية التي تروج للخطاب الارهابي ضمن قانون مكافحة الارهاب .

من ناحيتها رأت النائبة نجيب نجيب ان مشروع القانون يتمثل بتوحيد النصوص القانونية ، مطالبة بمكافحة الارهاب من خلال وضع معالجات واجراءات وقائية ، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمع ؛ للحد من انتماء الشباب الى المجموعات الارهابية .

ودعا النائب مطشر السامرائي الى معالجة جذور الارهاب ومكافحته من خلال اجراءات واضحة .

وعبرت النائبة رنكين عبد الله عن استغرابها من محاولات تخفيف عقوبات الاعدام الواردة في القانون .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات وآراء النواب ، مشيرة الى ان الكثير من الدول التي لاتقع بها جرائم ارهابية ، كما هو حال العراق وردت في قوانينها احكام اقصى مما هو موجود في مشروع القانون ، مشيرة الى ان ازهاق الارواح لاعلاقة لها بالجانب المعيشي ، مؤكدة على ان القانون يحرص على سيادة الدولة .

من جهته دعا نائب رئيس المجلس ئارام الشيخ محمد الى الاخذ بنظر الاعتبار كافة مقترحات النواب ، مطالبا اللجنة المعنية بمعالجة التداخل في القوانين او القضايا الاخرى المتعلقة بالتنظيم القانوني .

كما طالب النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي اللجنة بالاستماع الى مختلف آراء النواب واللجان المعنية ؛ لغرض انضاج مشروع القانون ، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 16/9/2015 . انتهى