وزير النفط : من الصعب ترقب اسعار النفط ما لم نصل الى نتيجة حاسمة عن الاقتصادات العالمية 

وذكر عبد المهدي في بيان تلقت( الراي ) الدولية نسخة منه اليوم الثلاثاء ان ” تتذبذب اسعار النفط مع ميل للهبوط منذ عدة اسابيع فانخفض نفط الاشارة {برنت} من حوالي 60 دولاراً/ برميل قبل حوالي الشهرين، الى 48-49 دولاراً/برميل في هذه الايام”.

واشار الى ان ” العوامل التي تحرك الاسعار ما زالت عوامل غير حاسمة، لذلك بقيت الترقبات والعوامل المجهولة هي الاكثر تأثيراً على الاسعار، في انتظار اما انخفاض تتلمسه الاسواق في العرض، او عودة الحيوية لاقتصاديات اساسية كالصين والهند واليابان واوروبا، او ارتفاع سعر الفائدة {الفيدرالي} الامريكي”.

وبين انه ” حسب بيكر هيوج {مؤسسة نفطية كبيرة}، فان الاسبوع الماضي شهد خروج 10 حفارات اخرى، ليصل مجموع ما خرج من حفارات النفط في الولايات المتحدة 940 حفارة بعد ان كان عددها قبل عام 1592 لتصل في 11/9 الى 652 حفارة، وهذا مؤشر لخروج المزيد من الابار والاستثمارات في النفوط الصخرية، وبالتالي انخفاض طفيف في الانتاج الامريكي، بعد ان ادت زيادة الانتاج والعرض قبل حوالي العام لانخفاض الاسعار”.

ولفت الى ان ” اخبار خروج الحفارات لتطلق حماساً نحو زيادة الاسعار، لكن عندما اعلن عن انخفاض المبيعات العالمية للسيارات، حصل ضغط مضاد نحو الهبوط ، فمثل هذه الاخبار تلعب دوراً مهماً في مضاربات السوق زيادة او نقصاناً”.

واضاف انه ” يصعب اعطاء ترقبات صحيحة للاسعار، ما لم نصل الى نتيجة حاسمة عن اوضاع الاقتصاديات الكلية والجزئية، وليست العوامل الجانبية او الفرعية. فالمضاربة مهما بلغت لا يمكن ان تبني اسعاراً او اسواقاً مستقرة تنطلق منها التقديرات، التي تقوم عليها السياسات والاستثمارات العامة”.

وتابع ان ” النفط سلعة استراتيجية وهي ما زالت اهم مصدر لتوليد الطاقة في العالم، باحتلاله اكثر من 36% من مجموع مصادر الطاقة يأتي بعده الفحم، ثم الغاز اي ما مجموعه اكثر من 80% من مصادر الطاقة، ثم تأتي مصادر الطاقة الاخرى النووية والشمسية والريحية، الخ. ولاشك ان المضاربات والعوامل الفرعية والثانوية الاخرى ستبقى قصيرة الاجل ولا يمكن ان تتقدم او تستقر عليها الاسعار لتكون بديلاً للعوامل الاقتصادية المتوسطة والطويلة الامد”.

واوضح ان ” عامل زيادة العرض هو عامل اساس وكبير، لكنه لا يتقدم بشكل مطلق على العوامل الاقتصادية كمعدلات النمو والحاجة المتزايدة للطاقة، بما في ذلك للنفط نفسه، فالفائض في عرض وانتاج النفط، شأنه شأن بقية السلع، ليس العامل الوحيد لهبوط الاسعار”، مبينا ان ” هذا هو عامل ضاغط وليس حاسم ، و ان الفائض لم يكن بالمستوى الحالي، لكن اسعار النفط بقيت مرتفعة خلال السنوات الاولى لهذا العقد، رغم وجود الفائض”.

واستدرك ان ” فالعامل الاهم هو حيوية الاقتصاديات وقدرتها على امتصاص الفائض. فالصين بمفردها امتصت اكثر من 40% من زيادات الانتاج للفترة 2000-2014 عندما كانت معدلات نموها عالية”، مبينا ان ” من يريد الترقب والكلام عن هبوط اسعار النفط الى 20 او 30 دولاراً ان يفسر ذلك ليس على المضاربات او الفائض الموجود حالياً فقط، بل ايضاً ان يأخذ بالاعتبار حالة الاقتصاد العالمي ، انكانت ستمر بمرحلة جمود وانكماش او عودة انطلاق وارتفاع معدلات النمو فمع الخيار الاول، سيلعب الفائض وعوامل المضاربة القصيرة الاجل دورها في دفع الاسعار نحو الهبوط”.

واضاف انه ” في هذه الحالة ستتأثر بالتأكيد موازنات الدول المنتجة الشرق اوسطية وغيرها والعراق من جملتها، لكن ما سيتأثر اكثر هو النفوط الهامشية كالنفط الصخري او الطاقة البديلة، فكلف انتاج النفوط الشرق اوسطية هي 2-15 دولاراً/برميل، بينما هي اضعاف ذلك للمصادر الاخرى”.

وختم ان “هذا كله سيضغط لتحسن الاسعار، بعد الاضطرار لتقليص الانتاج من المصادر التقليدية، او من المصادر الجديدة، او كليهما، اما ان استعادت الاقتصاديات حيويتها، فانها ستتعايش مع فائض الانتاج والعرض، وستكون قادرة على امتصاصه لتضغط باتجاه تحسن الاسعار مجدداً”.انتهى