زيادة منحة الصحفيين المشمولين بصندوق التقاعد إلى {300} ألف دينار 

وأكد المهدي في بيان صادر عن وزارة الثقافة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الاثنين ، إنّ ” زيادة مبلغ المنحة جاء تماشيا مع غلاء الأسعار ، ووجود الوفرة المالية التي تحقق إمكانية الزيادة التي ستشمل الصحفيين العراقيين الأحياء ممن تنطبق عليهم الشروط ، وكذلك عوائل المتوفّين منهم ، وإنها ستدفع بواقع مرة كلّ شهرين وتصرف ابتداءً من الأول من تشرين الأول للعام الحالي ” .

وكان المهدي قد دعا في وقت سابق جميع الصحفيين المشمولين بصندوق التقاعد أو غير المشمولين به ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع منه ، وكذلك عوائل المتوفّين من الصحفيين ممن قضوا سنوات طويلة في مهنة الصحافة من غير العاملين في دوائر الدولة ، إلى إكمال ملفاتهم الثبوتية وتقديم طلباتهم ؛ لأجل شمولهم بالرواتب التقاعدية الجديدة التي ستشهد تحسناً ملحوظاً في قيمتها ، مؤكداً إنّ صندوق التقاعد سيشمل جميع الصحفيين العراقيين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الراتب التقاعدي بغض النظر عن كونهم صحفيين قبل عام 2003 أو بعده ، وهناك نية لشمول الكثير من الأسماء التي تستحق الراتب وبأثر رجعي منذ بداية هذا العام ، مادامت هناك أموال مستحصلة للصندوق وفائض في الموارد بحسب تقارير جهات حسابية وقانونية رسمية صدرت عام 2014 .

ولفت إلى أنّ هناك دراسات قادمة لتحقيق زيادة في مبلغ المنحة بعد الزيادة في إيرادات الصندوق المتحققة من أجور نشر الإعلانات وبدلات الاشتراكات ، داعياً إدارات الصحف ووسائل الإعلام العاملة في العراق إلى تفعيل نشاط الصندوق لما يحققه من ضمان وعدالة اجتماعية عبر الاستجابة للقانون باستقطاع مبلغ 5% من أجور الإعلانات لدعم إيرادات الصندوق ، وكذلك تفعيل إسهام جزء من اشتراكات الصحف ووسائل الإعلام ضمن النسب المحددة في القانون .

يذكر أنّ صندوق تقاعد الصحفيين لم يفعّل بالشكل المطلوب ، وهناك شكاوى كثيرة من صحفيين لم يحصلوا على استحقاقهم ضمن قانون الصندوق برغم أحقيتهم ، إذ مازال نحو 150 صحفياً عراقياً فقط مشمولون بالقانون ويتقاضون مبلغاً زهيداً جداً وهو {500} دينار أي ما يعادل أقل من نصف دولار شهرياً . انتهى