تقرير بان كي مون حول حقوق الانسان في ايران مسيّس وغير مبرر قانونيا 

طهران ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم القرار الذي صدر على اساسه تقرير اوضاع حقوق الانسان في ايران بانه ياتي في سياق اهداف سياسية لبعض الدول ولا مبرر له قانونيا.

وقالت افخم بشان التقرير الاخير للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي قدم للاجتماع السبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت دوما بان القرار الذي تم على اساسه اعداد هذا التقرير ياتي في سياق اهداف سياسية لبعض الدول ولا مبرر له قانونيا.

واكدت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، ان التقارير يجب اعدادها على اساس مصادر موثوقة ويعتد بها واضافت، ان هذا التقرير استند في العديد من الحالات الى مصادر غير حيادية وذات توجهات معينة ومغرضة، في حين ان ايران قدمت لمسودة هذا التقرير ردودا موثقة ودامغة، وكان المتوقع الاهتمام بصورة لائقة في النص النهائي بهذه الردود التي جاءت بهدف اطلاع معدي التقرير على حقائق حقوق الانسان في ايران والمساعدة باعداد نص متوازن ومنصف، الا ان التقرير النهائي بادر الى الحكم بصورة غير صائبة على اوضاع حقوق الانسان في ايران وفقد فرصة التقييم والتحليل المحايد.

واضافت افخم، ان عدم الاهتمام الكافي في هذا التقرير بحالات مثل التداعيات السيئة الناجمة عن الحظر احادي الجانب وغير القانوني المفروض من جانب بعض الدول على مسالة حقوق الانسان وانجازات ايران المتعلقة بالمراة وضرورة المكافحة الواسعة لتهريب والجرائم ذات الصلة بها، والتنوع الواسع في انشطة المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية في ايران وكذلك الجذور التقليدية والثقافية والدينية للايرانيين، والعديد من النقاط الاخرى، امور تجعل التقرير فاقدا للمصداقية وغير موثوق به.

واكدت افخم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبهدف رقي ودعم حقوق الانسان، قد وضعت في جدول اعمالها التعاون المستمر مع المنظمات الدولية وتولي الاهتمام بتطوير التعاطي مع آليات منظمة الامم المتحدة واضافت، انه وفي هذا الاطار قدمت ايران تقاريرها الدورية للجان مراقبة معاهدات حقوق الانسان، وقد وجهت الدعوة لبعض المقررين الموضوعيين لزيارة البلاد، حيث ان هذه المجموعة من التعاطي التي تشكل جانبا من اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق الارادة العملية والتخطيط الجاد للرقي المستمر بحقوق الانسان، قد وردت ايضا في تصريحات الامين العام.انتهى